جماعة عمان لحوارات المستقبل تعلن مبادرتها لمواجهة أزمة كورونا

عروبة الإخباري – دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل, إلى التعامل مع كورونا على أنها جائحة تصيب الدولة بكل مكوناتها, مما يستدعي مواجهتها بكل إمكانيات الدولة, ومن كل قطاعاتها الحكومية والأهلية والخاصة, جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة اليوم تلا فيه رئيسها بلال حسن التل بياناً أعلنت فيه الجماعة مبادرتها لمساندة القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا والتي أعدها فريق من الخبراء في المجال الصحي الاعضاء في الجماعة.

كما جددت الجماعة تحذيرها من المراهنة على وعي الناس في مجتمعنا، فما زال فيه من يتفاخر بأساليبه ومهاراته في الإحتيال على إجراءات السلامة والوقاية. وهو الأمر الذي ساعدت عليه التصريحات الاستعراضية لبعض المسؤولين الذين أعلنوا بأننا “نشفنا” الكورونا مما شجع الناس على المزيد من التساهل في إجراءات الوقاية، وهو ما نرى نتائجه تزايداً يومياً في عدد الإصابات، من أهم أسبابه البحث عن الشعبوية من قبل بعض المسؤولين، مما أدى إلى تراخي في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة, وكذلك التراخي في الإجراءات على المعابر الحدودية، التي صارت معبراً لحاملي الفيروس، الذي ينتشر بين ظهرانينا بوتيرة متزايدة، ليكشف لنا إلى أي حد وصل التهاون وغياب المساءلة والاستهتار بسلامة المواطن الأردني، وإلى أين يقودنا التراخي, لذلك فإننا نجدد المطالبة بمحاكمة كل من قدم معلومات مضللة, أو أخفى معلومات عن حقيقة الوضع الوبائي في بلدنا وكذلك كل من يثبت تراخيه في تطبيق الإجراءات المطلوبة لحماية الأردنيين من فيروس كورونا.

ودعت الجماعة إلى أصدار أوامر دفاع لتطبيق قانون الصحة العامة, وكذلك فصل المسارات الصحية, ووضع قاعدة أساسية في التعامل مع كورونا لحماية جميع المواطنين وليس المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي, كذلك إلزام شركات التأمين بشمول مرض كورونا بعقود التامين دون مبالغ إضافية, كما يجب معالجة المصابين بالوباء والمخالطين مجاناً, كما يحدث في كل دول العالم المتحضر.

ودعت الجماعة إلى توظيف كل الموارد الصحية من كل المهن الصحية في بلدنا لمواجهة الوباء, بما في ذلك جهود القطاع الخاص والجامعي والعسكري والمتقاعدين من المهن الصحية, إما بشراء الخدمات مباشرة أو بتدريب الكوادر المؤهلة, ووضع بروتوكول طبي للتعامل مع الجائحة, بحيث يتم إيجاد قاعدة بيانات وطنية تحصر الامكانيات المتاحة من قوى بشرية وأجهزة ومعدات, وإيجاد نظام صحي الكتروني تدمج به الفحوصات من القطاع الطبي الخاص والعام.

وقالت الجماعة إن المصاب بفيروس كورونا يحتاج إلى طبيب أولى قادر على استخدام معارفه والأدوات التشخيصية, وإلى سرير معزول أو سرير عناية حثيثة, وجهاز تنفس صناعي, وطبيب عناية حثيثة مدرب, وطبيب أمراض التهابية, وكذلك معالج تنفس مدرب حيث ثبت ان وجود هؤلاء أساسي في إنقاذ المرضى علماً أن وزارة الصحة تستعيض عنهم بفنيي التخدير وهذا خطاء ولا يصح ولا يجوز استمراره, بالإضافة إلى ممرض او ممرضة مؤهلين وهذا هو العنصر الأهم في تقديم الرعاية, وكذلك وسائل العزل الكافية PPEs, إن توفر هذه العناصر وإدارتها بشكل كفؤ هو مايؤمن الخدمة الضرورية للمريض.

ومن أجل حماية القطاع الصحي الأردني من الانهيار دعت الجماعة إلى التشديد على قوننة الإلتزام بوسائل السلامة العامة، وتقسيم العاملين على ورديات”.وإلى تطوير الكشف المبكر للحالات كما دعت إلى توزيع المستشفيات التي تقدم خدمة علاج كورونا على كل محافظات المملكة, وعزلها عن مستشفيات الخدمة العامة, مما سيؤدي إلى تقديم الرعاية بشكل أفضل, وتقليل العدوى بين المراجعين والمرضى، وهذا يستدعي إما إنشاء مستشفيات مسبقة الصنع خاصة بكورونا وهي متوفرة الان على مستوى العالم وتكلفتها رخيصة, أو اعتماد مستشفى واحد لإستقبال مرضى كورونا بالذات.

كما دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل إلى إيجاد غرف عمليات في كل محافظة تدير الحالة الوبائية, تتبع لغرفة عمليات مركزية, أو يتم تقسيم المملكة لثلاثة اقاليم تتبع أيضاً لغرفة مركزية, منح لجنة الاوبئة الاستقلالية التامة بعبدا عن أي تأثير, سواء حكومي أوغيره, والأسراع بأنشاء مركز للأمراض الوبائية حيث أصبحت الحاجة له ماسة.

كما دعت الجماعة إلى الاستفادة القصوى من المراكز الصحية حيث أعلنت أنها قدمت للجهات المسؤولة مقترحاً يحقق هذا الهدف.

وقالت الجماعة في مؤتمرها الصحفي أن جائحة كورونا تشكل ضاغطاً جديداً على النظام الصحي الأردني الذي يعاني من مشاكل هيكلية وهي , مرتبطه بالحوكمة.

واستعرضت جماعة عمان لحوارات المستقبل أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي وهي تشتت الجهود وبعثرتها, حيث لا يتم توزيع الخدمات الصحية بعدالة في مناطق المملكة بقدر حاجة كل منطقة, كذلك نقص الكوادر الصحية المدربة والكفؤه, كما يعاني القطاع من فقر المستشفيات التخصصية, مما افقدها ميزة الاحترافية, بالاضافة إلى تدني اداء منظومة الرعاية الصحية الأولية: نتبجة عدم توفير التخصصات المالية وقلة حصتها من الموازنة مما انعكس على تدريب وتأهيل كوادر هذه المنظومة, مما زاد العبء على المستشفيات وجعلها تعج بمراجعين كان يمكن حلّ مشاكلهم بسهولة في مراكز الرعابة الصحيه الأولية , بالاضافة إلى عدم تفعيل منظومة أطباء الأسرة وكذلك فقر الجهاز الإداري للتدريب والتأهيل المتواصل, على كيفية استثمار الموارد المتاحة, وعلى اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة الكفوئه, بدليل غياب الإهتمام بالحصول على الاعتماديات الدولية في كفاءة الرعاية الصحية. كما يعاني القطاع من الضعف الشديد في طريقة تصنيف المرضى وتحديد الأكثر حاجة للدخول والبقاء في المستشفى, وهذا يقلل الاستغلال الامثل للأسرة، والهدر في العديد من مرافق المستشفيات وأولها الصيدليات كما تتميز منظومة صرف الأدوية بالهدر وعدم الكفاءة. كما أنه ليس لدينا آلية حقيقية لتقبل شكاوي المرضى, لرصد الثغرات والتعامل معها, وقياس رضى المرضى, إذ تعج وسائل الإعلام يومياً بشكاوي المواطنين من تردي الخدمات المقدمة لهم, ولم يكن هذا الأمر ليكون لو توفرت الوسائل الداخلية لحل تلك المعضلات.

نص البيان الصحفي الذي تلاه رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل

بلال حسن التل في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة بمقرها

يوم السبت 31/10/2020 لإعلان مبادرتها للحدم من انتشار فيروش كورونا

الزملاء والزميلات ممثلي وسائل الإعلام المحترمين

تحية طيبة أحيكم بها في هذا الصباح الذي نلتقي فيه وكلنا مثلما هم أبناء شعبنا محبطون, جراء الإنتكاسة الوبائية التي يمر بها بلدنا،حيث تتزايد كل يوم أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مما دفع جماعة عمان لحوارات المستقبل ومن خلال الفريق الصحي في الجماعة الذي يضم مجموعة من الخبراء في المجال الصحي لإعداد مبادرة نعتقد أن الأخذ بها سيساهم في الحد كثيراً من أنتشار فيروس كورونا.

الزملاء والزميلات:

منذ البداية حذرنا من المراهنة على وعي الناس في مجتمعنا، خاصة وأنه مجتمع تتفاوت فيه مستويات الوعي، إلى الدرجة التي كان فيها البعض يتفاخر بأساليبه ومهاراته في الإحتيال على إجراءات السلامة والوقاية، ليس على صعيد إرتداء الكمامات والكفوف فحسب، بإقامة التجمعات الكبرى خاصة الولائم والأعراس، بما يشبه عملية الانتحار الجماعي، في صورة من أبشع صور استهتار الإنسان بسلامته وسلامة مجتمعه، لذلك كان يجب إسقاط الرهان على الوعي منذ البدايات الأولى لهذا الوباء. واستبدال ذلك بالتشدد بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة وتغليظ العقوبات على المخالفين.

كما حذرنا من خطر التسرع بإعلان الإنتصار على الوباء، لكن ما حدث أن التصريحات الاستعراضية لبعض المسؤولين الذين كانوا يتسابقون للوقوف أمام الكاميرا للقراءة، هم الذين أعلنوا بأننا “نشفنا” الكورونا مما شجع الناس على المزيد من التساهل في إجراءات الوقاية، وعلى المزيد من النشاطات التي تضرب عرض الحائط بكل سبل الوقاية.

الزملاء والزميلات:

لقد كان خيار قيادتنا منذ البداية الانحياز إلى الثابت الوطني الأردني” الإنسان أغلى مانملك” لذلك كان الحرص على سلامة وصحة المواطن الأردني هو المقدم على كل شيء، فجاءت توجيهات جلالة الملك حازمة وصارمة في هذا الشأن، وهي التوجيهات التي نفذتها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية باحترافية عالية، استطعنا من خلالها أن نقدم نموذجاً متميزاً على مستوى العالم في مجال مواجهة الأزمات، يومها حذرنا من تيار متغلغل داخل الدولة لايريد للأردن الحفاظ على أي نجاح، وأن هذا التيار سيبادر لإجهاض نجاحنا في مواجهة كورونا، وهو ما تم فعلاً ومانرى نتائجه تزايداً يومياً في عدد الإصابات، من أهم أسبابه البحث عن الشعبوية من قبل بعض المسؤولين، مما أدى إلى تراخي في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة, وكذلك التراخي في الإجراءات على المعابر الحدودية، التي صارت معبراً لحاملي الفيروس، الذي ينتشر بين ظهرانينا بوتيرة متزايدة، ليكشف لنا إلى أي حد وصل التهاون وغياب المساءلة والاستهتار بسلامة المواطن الأردني، وإلى أين يقودنا التراخي, لذلك فإننا نجدد المطالبة بمحاكمة كل من قدم معلومات مضللة, أو أخفى معلومات عن حقيقة الوضع الوبائي في بلدنا وكذلك كل من يثبت تراخيه في تطبيق الإجراءات المطلوبة لحماية الأردنيين من فيروس كورونا.

الزملاء والزميلات:

إن الخروج من دائرة الخطر الذي تشكله جائحة كورونا’ يستدعي المبادرة إلى العمل الجاد والمكثف, ولذلك جاءت هه المبادرة التي استئذنكم في أن نستعرض معكم أهم بنودها الذي يجب أن يبدأ بأصدار أوامر دفاع لتطبيق قانون الصحة العامة, وكذلك فصل المسارات الصحية, ووضع قاعدة أساسية في التعامل مع كورونا من خلال اعتبارها جائحة تصيب الدولة بكل مكوناتها, مما يوجب حماية جميع مواطينها وليس المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي, بل يجب إلزام شركات التأمين بشمول مرض كورونا بعقود التامين دون مبالغ إضافية, كما يجب معالجة المصابين بالوباء والمخالطين مجاناً, كما يحدث في كل دول العالم المتحضر, حيث لا يدفع المواطن حتى في معاقل الرأسمالية كلف الفحص لهذا الوباء, وفي أسوء الأحوال يدفع ثمن الكلفة التي لا تتجاوز بضعة دنانير, لذلك لابد من تطبيق ذلك في بلدنا مع اعفاء هذه العلاجات والفحوصات من أية رسوم أو ضرائب.

الزملاء والزميلات:

لقد دعونا أيضاً إلى توظيف كل الموارد الصحية في بلدنا لمواجهة الوباء, بما في ذلك جهود القطاع الخاص والجامعي والعسكري والمتقاعدين من المهن الصحية, إما بشراء الخدمات مباشرة أو بتدريب وتأهيل الكوادر, ويتوج ذلك بوضع بروتوكول طبي للتعامل مع الجائحة, بحيث يتم إيجاد قاعدة بيانات وطنية تحصر الامكانيات المتاحة من أسرة بمختلف انواعها، والأطباء بمختلف تخصصاتهم، والممرضين بكل شرائحهم وتبيان ما هو مخصص لكورونا بالذات ولغير كورونا, لتأمين قاعدة واسعة من الكوادر الصحية المميزة وهنا تبرز أهمية استثمار وإدارة هذه الكوادر, وقبل ذلك ترتيب الأولويات الوطنية في مواجهة هذه الجائحة حيث يحتاج المصاب بفيروس كورونا إلى مايلي:

أولاً: طبيب أولى قادر على استخدام معارفه والأدوات التشخيصية

ثانياً: سرير معزول أو سرير عناية حثيثة

ثالثاً: جهاز تنفس أصطناعي

رابعاً: طبيب عناية حثيثة مدرب

خامساً: طبيب أمراض التهابية صدرية

سادساً: معالج مدرب حيث ثبت ان وجود هؤلاء أساسي في إنقاذ المرضى علماً أن وزارة الصحة تستعيض عنهم بفنيي التخدير وهذا خطاء ولا يصح ولا يجوز استمراره

سابعاً: ممرض او ممرضة مؤهلين وهذا هو العنصر الأهم في تقديم الرعاية

ثامناً: وسائل العزل الكافية PPEs

إن توفر هذه العناصر وإدارتها بشكل كفؤ هو مايؤمن الخدمة الضرورية للمريض

الزملاء والزميلات:

لقد كانت كل دول العالم حريصة منذ أن بدأت الجائحة على عدم اصابة القطاع الصحي بالإنهاك وفي هذا المجال فإننا نقترح مايلي:

التشديد على قوننة الإلتزام بوسائل السلامة العامة، “كمامات، تباعد، غسل الأيدي، منع الاجتماعات العامة، وتعزيز فكرة العمل عن بعد، وتقسيم العاملين على ورديات”.
تطوير الكشف المبكر للحالات دون اللجوء إلى تمركز وسائل الفحص بل لابد من توفيرها في جميع المحافظات سحباً ومختبراً الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور النتائج بسرعة وسيكون مردود ذلك سرعة كشف المصابين والوصول الى المخالطين بأسرع وقت.
توزيع المستشفيات التي تقدم خدمة علاج كورونا على كل محافظات المملكة, وعزلها عن مستشفيات الخدمة العامة, مما سيؤدي إلى تقديم الرعاية بشكل أفضل, وتقليل العدوى بين المراجعين والمرضى، وهذا يستدعي إما إنشاء مستشفيات مسبقة الصنع خاصة بكورونا وهي متوفرة الان على مستوى العالم وتكلفتها رخيصة, أو اعتماد مستشفى واحد لإستقبال مرضى كورونا بالذات
إيجاد غرف عمليات في كل محافظة تدير الحالة الوبائية, تتبع لغرفة عمليات مركزية, أو يتم تقسيم المملكة لثلاثة اقاليم تتبع أيضاً لغرفة مركزية
منح لجنة الاوبئة الاستقلالية التامة بعبدا عن أي تأثير, سواء حكومي أوغيره, والأسراع بأنشاء مركز للأمراض الوبائية حيث أصبحت الحاجة له ماسة.
الاستفادة القصوى من المراكز الصحية وفي هذا المجال أرسلنا لدولة رئيس الوزراء مقترحاً تضمن مايلي:
أن يقوم المركز الصحي باستقبال الحالات البسيطة من مرضى كورونا في منطقتة، ضمن اشتراطات الصحة العامة، مما يخفف الضغط الكبير على المستشفيات المتعبة من كثرة المراجعين، حتى من قبل الجائحة.
أن يقوم المركز الصحي بتقديم الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة في منطقته، من خلال متطوعين من أبناء المنطقة، وبالتنسيق مع لجنة المجتمع المحلي، دون الحاجة لمراجعة هذه الفئة من المرضى للمركز، خاصة وهم الفئة ذات الخطورة العالية عند الإصابة بكورونا.
أن يقوم المركز الصحي بتقديم المشورة الطبية في منطقته عن بعد، ذلك أن الكثير من هذه المراكز ذات تجهيز إلكتروني جيد، من حيث توفر الإنترنت.
أن يقوم المركز الصحي بالمساهمة في متابعة مرضى العزل المنزلي في منطقته، إما من خلال الهاتف, والرسائل النصية أو الزيارات المنزلية.
اعتماد هذه المراكز الصحية كنقاط لإجراء فحوصات كورونا المخبرية، أو أخذ العينات من المرضى.
تشكيل فرق استقصاء وبائي من العاملين في هذه المراكز للمواطنين في منطقة اختصاص المركز الصحي.
ان تقوم هذه المراكز بتقديم المشورة النفسية، نتيجة الضغط على المرضى بسبب كورونا.
إلغاء فكرة إغلاق المؤسسات الحكومية في حال تشخيص covid19 بها والاستعاضة عن ذلك بإجراء الفحوصات التشخيصية وإستخدام أساليب التعقيم والوقاية.
إيجاد نظام صحي الكتروني يدمج به الفحوصات من القطاع الطبي الخاص والعام وفي حال ظهور النتيجة تذهب الى وزارة الصحة والمواطن عبر رسالة نصية باخباره بنتيجته وعزل نفسه وفي حال ظهور الاعراض اتصال على رقم الدفاع المدني او رقم خاص وفي حال عدم حاجته ادخال إلى مستشفى تصبح حالته على النظام غبر نشط بعد 10 ايام لحصر اعداد الحالات.
الزملاء والزميلات:

لقد أعادت جائحة كورونا الحديث بقوة, عن المشاكل التي يعاني منها النظام الصحي في بلدنا وهي مشاكل هيكلية, مرتبطه بالحوكمة, فجاءت جائحة كورونا لتصبح عنصر ضاغط جديد على القطاع الصحي بمختلف مكوناته، لذلك فإن اي تفكير في حلّ المعضلات التي نمر بها الان يجب أن ينطلق من تلك المشاكل, وحلها ليُعاد هذا القطاع إلى السوية الطبيعية, وفيما يلي أهم هذه المشاكل التي لابد من العمل على حلها:

تشتت الجهود وبعثرتها, حيث لا يتم توزيع الخدمات الصحية بعدالة في مناطق المملكة بقدر حاجة كل منطقة إذ نجد احبانا مستشفى في منطقة ليست بحاجة له ويكفيها لذلك مركزاً صحياً شاملاً ومنطقة أخرى تحتاج لذلك المستشفى ليس فيها حتى مركزاً صحياً, وهذا شتت الجهد وأضاع فرصة الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة.
نقص الكوادر الصحية المدربة والكفؤه: بسبب سياسات التعيين إذ أصبحت كوادر الوزارة متخمة بالموظفين الاداريين في حين تفتقر الى العنصر الأهم, وهو الكادر الطبي المدرب, مما أوجد خللاً كبيراً وأوجد أكتظاظاً غير المبرر.
افتقار القطاع الصحي الحكومي للمستشفيات التخصصية, مثل الأطفال القلب العظام مما افقدها ميزة الاحترافية في مجالات بعينها
تدني اداء منظومة الرعاية الصحية الأولية: نتبجة عدم توفير التخصصات المالية وقلة حصتها من الموازنة مما انعكس على تدريب وتأهيل كوادر هذه المنظومة, مما زاد العبء على المستشفيات وجعلها تعج بمراجعين كان يمكن حلّ مشاكلهم بسهولة في مراكز الرعابة الصحيه الأولية
عدم تفعيل منظومة أطباء الأسرة إذ يمكن أن يكونوا نقطة انطلاق التحويل إلى المستشفيات وحصر التحويل بالحالات الضرورية فقط
فقر الجهاز الإداري للتدريب والتأهيل المتواصل, على كيفية استثمار الموارد المتاحة, وعلى اتباع الأساليب الحديثة في الإدارة الكفوئه, بدليل غياب الإهتمام بالحصول على الاعتماديات الدولية في كفاءة الرعاية الصحية.
الضعف الشديد في طريقة تصنيف المرضى وتحديد الأكثر حاجة للدخول والبقاء في المستشفى, إذ يلاحظ بقاء مرضى لفترات طويلة في المستشفيات الحكومية دون الحاجة لذلك, وهذا يقلل الاستغلال الامثل للأسرة، والهدر في العديد من مرافق المستشفيات وأولها الصيدليات حيث منظومة صرف الأدوية تفتقر لأي حصافة وتتميز بالهدر وعدم الكفاءة.
إفتقار القطاع الصحي لألية حقيقية لتقبل شكاوي المرضى, لرصد الثغرات والتعامل معها, وقياس رضى المرضى, إذ تعج وسائل الإعلام يومياً بشكاوي المواطنين من تردي الخدمات المقدمة لهم, ولم يكن هذا الأمر ليكون لو توفرت الوسائل الداخلية لحل تلك المعضلات.

الزملاء والزميلات:

هذه المشاكل جزء مما يعانية القطاع الصحي العام, وهي بحاجة لإعادة النظر بشكل هيكلي حتى يتسنى التعامل مع المعضلات المستجدة مثل جائحة كورونا، لكن هل تتنتظر كورونا إلى حين حلّ هذه المشكلات؟ لا طبعاً فيمكن التعامل مع الجائحة وبنفس الوقت البدء بالاصلاحات. آملين أن يسعى المسؤولون في بلدنا إلى العمل على حلها ليصبح لدينا نظام صحي قادر على مواجهة كل الاحتمالات.