عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب
قال إن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يستأنف الاقلاع .. وهذا ما دفعني للكتابة عن الصندوق مجدداً، وأعتقد أنه لا داعي للحديث حول أسباب بطء أو تعثر عمل الصندوق السعودي الأردني للاستثمار الذي علقنا عليه أملاً كبيرا في إثراء مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني الأردني ، باعتباره مدماكا جديدا في العلاقات الأردنية السعودية لاستمرار متانتها وتأكيد صلابتها وجديتها، فقد ولدت مع الصندوق آمال وقامت إدارة حريصة عملت بكل جدية قبل أن يصاب العمل ببطء وتغيب الأجوبة على أسئلة عديدة طرحناها..
اليوم وفي ظل هذه الحكومة ومع بدء انطلاق مسيرتها، جاء تحرك عمل الصندوق واضحا ، ورصدنا انطلاقة جديدة وإقلاعا قد يتواصل حتى تتحقق الأهداف التي من أجلها زرعت فكرة الصندوق..
كنا نتأمل حكومة الخصاونة الجديدة في محاولة لقراءتها حتى عثرنا على العنوان، ونحن نؤمن أن المكتوب أحياناً يقرأ من عنوانه، وهذا عنوان جليّ بين أيدينا وهو استئناف عمل الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ، وهو خير مدخل لقراءة توجهات حكومة الدكتور بشر الخصاونة الاقتصادية ، وفرصة لقراءة جدية هذه الحكومة وحرصها على تحريك عملية الاقتصاد ، وبالتالي حماية الاجتماع وصناعة الفرص المناسبة والصحية في تمكين الأردن من أن يبني تعاونا اقتصاديا أفضل في الأقليم وخاصة مع دول الجوار ، وتحديداً مع دولة شقيقة كالمملكة العربية السعودية ..
إذن لدينا مفتاح الآن لقراءة حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تميزت عن سابقاتها ممن رهن العمل، ولم تنجح آخر ثلاث حكومات في تحريك الواقع الاقتصادي بل زادته وبالاً وفقدت القدرة على حقن نزيف المديونية الذي تجاوز كل الحدود..
استمعت إلى تعليق السيد عمر الور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأردني وهو يتحدث بحماسة عن انطلاقة الصندوق الجديدة على يد هذه الحكومة الجديدة التي وصفها بالايجابية والحريصة والبانية والمؤمنة بالعمل المشترك والقادرة على إحياء المشاريع بل واكتشاف العديد من الفرص..
عمر الور الذي عرفته حريصا على توزين الكلام بميزان الاقتصادي وليس الانشاء، اعتبر خطوة الحكومة هذه بداية خيروعمل وجد، وقال انتظرنا ذلك وها نحن نجده، لنجد أن هذه الحكومة صادقة منذ بداية خطواتها الأولى..
كنت زرت السيد عمر الور أكثر من مرة وكان متحفظا ولم يتكلم ، ولكني كنت أراه محرجا من التصريح وميالاً إلى الصبر والطلب من الجهات المعنية تحريك العجلة ..
أمس وجدته مسرورا وراغبا في التعليق بل ومرحبا بهذه الخطوة الجديدة من انطلاقة الصندوق، ومعلقا بثقة في أعقاب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية، وهو من مشاريع الصندوق الأساسية وهي عديدة، بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016 وهذا يسمح بتنفيذ مشروع الرعاية الصحية هذا، بناء على نظام التشييد والتشغيل ونقل ملكية المشروع بطاقة عناصرة للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل، علما بأن الصندوق سيباشر عمله الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة…
الدكتور عمر الور وجه في بيان صحفي تقديره لحرص الحكومة على تسهيل العقبات أمام الاستثمارات التي من شأنها دعم عجلة النمو الاقتصادي في الأردن، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، و ايجاد قيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية الحيوية..
إذن هذا أول الغيث في حكومة الخصاونة، وقد يكون أول مواسم الخير لما هو وافر اذ جاء التبشير بهذه الحكومة انها ستنهض بمسؤولياتها بسرعة وجدية وقدرة على الإنجاز، فمشروع الرعاية الصحية الذي سيشكل رافعة هامة للبناء الصحي في المملكة يبلغ حجم الاستثمار فيه 400 مليون دولار امريكي من حيث المبدأ، وهو كما جاء في البيان الصحفي يتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.. اعتقد أن هذا المشروع سيغير بشكل ملموس في الجسم الصحي الأردني و سيكسبه المزيد من المناعة والقدرة على تلبية الحاجات الطبية المطلوبة، ويبقى الاردن ة اختيار للمرضى العرب ويمكنه من الحفاظ على منزلته المميزة في المنطقة…
المشروع الذي ذكرته والذي سينفذ بالشراكة مع مؤسستين مميزتين عالميا فى مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي هو الأول من نوعه في الأردن، فالشريك الطبي الذي جرى اختياره هو من التميز بحيث يحتل منزلة ضمن افضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة، أما الشريك الثاني في المجال الأكاديمي فيحتل موقع بين افضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.. المشروع كما يرى عمر الور ويوافقه على ذلك مراقبون استمعوا للاسماء الواردة سيسهم في الصعود بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الاردن، وزيادة تنافسيتها اقليميا وعالميا في مجال التعليم الطبي والسياحة العلاجية، إضافة الى نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الأردن، وإعادة التركيز على البحث العلمي والتطوير في مجال العلوم الطبية و توفير اكثر من خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم …
لم تصلنا إجابات من بطء التنفيذ الذي صاحب فكرة إنشاء الصندوق الأردني للاستثمار، الذي تأسس قبل أكثر من ثلاث سنوات كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار رقم 16 لسنة 2016 من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، والذي يملك 90 % من راسمال الشركة بالشراكة مع 16 بنكا أردنيا تملك 10% من رأس المال في هذه الشركة…
الجلسه الأولى بعد التعارفية لمجلس الوزراء كانت مثمرة بحجم القرار الذي اتخذ في هذا المجال، ونتطلع ان تكون الجلسة القادمة والجلسات اللاحقة للحكومة تحمل قرارات استثمارية جديدة وتطلق ما كان مرتهنا أو معطلا او متعثرا، فلدينا الكثير من المشاريع التي يحتاج إعادة اطلاقها الى إرادة أعتقد انها بدأت تتوفر لهذه الحكومة التي يضع فيها الملك ثقته مجددا على أمل ان تنهض بهذه الثقة ولا تخيب امل المواطنين الذين ظلوا يرون حكوماتهم تشيخ قبل الاوان، وتعجز عن ترجمة ما تكلف به او ما تقدمه من وعود