حان الوقت لغسل مجتمعنا من الجريمة

عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب         
المجرمون الذين ارتكب بعضهم جريمة الزرقاء ينتشرون في كل مناطق المملكة طلقاء، وهم يخالطون الناس ويقتلونهم ويهددونهم ويعتدون على حرماتهم وممتلكاتهم، هم أخطر من الكورونا حين يسجل على أحد قتلة الزرقاء أكثر من مائتي قيد ويترك طليقا طوال هذه السنوات من ارتكاب جرائم.. والسوال لماذا ؟
ولماذا تفرج المحاكم عن هولاء بعد ان تودعهم الشرطة للمحاكم؟ هل هو الخوف منهم وهم يهددون القضاة والشرطة ام الرشاوى أم الاهمال أم وساطات المعارف والاقارب، حين نعلم ان المجرم الأخير في الزرقاء ذهب أحد النواب لتكفيله وقد فعل واخرجه قبل ان تكشف الحقائق عن جريمته، ولولا الصورة التي انتشرت وتدخل الملك لما القي القبض على المجرمين فأي قضاة هؤلاء وعلى اي الأسس يجري اختيارهم؟ ولماذا لا يسألون عن أسباب تكليل مئات المجرمين واين العيب في النصوص ام القضاة ؟!
فهل نبقى أمام كل جريمة ننتظر التدخل الملكي، وماذا اذا لم يصل الخبر للملك او كان الملك مسافرا؟ ولماذا يبقى الفرج من فوق وتصبح مثل هذه الاعمال مكرمات؟ ولماذا لا تكون الفاعلية الا اذا صدرت الاوامر من فوق الى تحت؟
اين الدولة ؟ واين الحكومة ؟ واين الموسسات ؟ ولماذا يحدث التواطؤ الاجتماعي ؟ ويجد المجرمون في كل مرة مهربا ويستمرون، بل ان بعضهم يتحول الى ادوات يستغلها متنفذون ومراكز قوى لتحقيق اهدافهم الخبيثة من خلالهم، ولهذا يسيطرون على الاحياء ويبتزون في الاسواق ويسكتون اصواتا ويستأجرون لمهمات خارج القانون.
لماذا يبقى من يرتكب اكثر من مائتي قيد اي “جريمة” خارج يد القضاء الحقيقي؟ اليس من حقنا ومثل هذا المجرم فالتا ان نتهم القضاء بالفساد وان نتهم المؤسسات المعنية بالفساد والتواطؤ؟
تأتي جريمة الزرقاء المروعة في وجه حكومة الدكتور بشر الخصاونة الجديدة لتمتحنها، فإن كانت هذه الحكومة جادة فهذه فرصتها لإسناد العدالة وتنظيف البيت الداخلي من الجريمة وانتهاك القانون، ولا يجوز ان تخضع لضغوط مهما كانت، فأصحاب القيود والمطلوبين يزيدوا عن ثلاثمائة الف لهم اكثر من قيد، ابتداء من قيد واحد ووصولا لمثل مجرم الزرقاء، وهناك مثله كثيرون تخطت قيود الواحد منهم المائة والمائتين ما زالوا يسرحون ويمرحون ..
واقترح وأسال لماذا لا يكون هناك الأمن والقوات المسلحة المنتشرة أيام الحظر بالشوارع للمنع من الحركة وحماية المواطنين من انتشار الكورونا، ان تقوم هذه القوات وباسناد قانوني من المحاكم التي اصدرت احكامها التي لم تنفذ بمداهمة هؤلاء المجرمين وايداعهم للمعتقلات ومراكز التاهيل، فقد تعجز الدولة عن ايوائهم لأن كلفة السجين الشهرية تزيد عن خمسمائة دينار ولما يكون العدد يزيد عن ثلاثمئة الف فإن الكلفة كبيرة جدا، ولذا اطالب بإعادة فتح جفر جديد للمجرمين وليس السياسيين حتى لايتبادر للذهن الاسم التاريخي المشؤوم..
واقتراحي ان تبنى للمجرمين مراكز تشغيل شاقة وأن تكون للتأهيل في نفس الوقت، يمضون فيها محكومياتهم وينجزون اعمالا يستفيد منها الاقتصاد، ويكون تجنيدهم لذلك خدمة لتخليص المجتمع من جرائمهم بدل الافكار المشوهة التي تبنتها الحكومة السابقة في الصيغة التي وضعتها للتجنيد بارسال الابرياء في شبه سُخرة لخدمة الاغنياء.
ان انشاء معسكرات لحجز المجرمين وتشغيلهم مقابل اكلهم وشربهم هو الصيغة الامثل، كما تفعل عديد من الدول مثل كوريا والصين في تحويل المجرمين الى قوى منتجة قسرا، وفي اعادة تأهيلهم حتى وان استغرق بقاء بعضهم طوال عمره.
لابد من تنظيف المجتمع بفرز هؤلاء بعيدا في الصحراء واحكام القبضة عليهم، حينها يدرك المجرمون ان الدائرة تضيق عليهم، وان الردع بتعذيبهم بأشغال قاسية هو الوسيلة وبدل ان يهددوا المجتمع يتحولوا الى قوة منتجة في المناجم وفي التعدين والمحاجر، على ان يوزعوا في مجموعات لا تزيد الواحدة عن مائة ليسهل السيطرة عليهم واحكام التفتيش والرقابة ..
وإلا سنبقى مجتمع يفتقد للأمن والأمان وينتظر أمام كل جريمة مروعة تدخل الملك شخصيا..
لماذا لا نسأل أنفسنا لماذ هذا الذي يحدث؟!