عروبة الإخباري – قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة إن مجلس التعليم العالي أقر السماح خلال ورقة السياسات للتعليم الإلكتروني للجامعات بالتدريس إلكترونيا ما نسبته 50 بالمئة من مساقاتها الأكاديمية خلال عام 2022.
وأوضح الدكتور الصرايرة، أن مجلس التعليم العالي كان قرر وقبل بدء جائحة كورونا بالسماح للجامعات بحوسبة ما نسبته 25 بالمئة من برامجها الأكاديمية، وذلك لغايات تدريسها إلكترونيا أو من خلال التعليم المدمج.
وبين الدكتور الصرايرة أن هيئة الاعتماد قامت بمنتصف عام 2020 بوضع محددات وأسس ومعايير للتدريس بالتعليم المدمج، لافتا إلى أن مجلس التعليم العالي قام عندما بدأت جائحة كورونا والبدء بالتدريس إلكترونيا بوضع ورقة سياسات وتم إقرارها من قبل مجلس التعليم العالي بوضع خطة متكاملة بعد أن قام بتشكيل لجان مختلفة لتقييم العملية التعليمية خلال الفصل الثاني والفصل الصيفي الماضيين.
وأوضح الدكتور الصرايرة أن ورقة السياسات شملت الخطة الزمنية أو الخطة المستقبلية للتعليم الإلكتروني في الجامعات الأردنية وبينت الخطة الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والطلبة وتطوير المحتوى الإلكتروني بما يتماشى مع التعليم الإلكتروني الذي يطبق عالميا.
وكشف الدكتور الصرايرة عن مخطط التعليم العالي كما ورد في ورقة السياسات في أن يدرس ما نسبته 25 بالمئة إلكترونيا للعام 2020 والعام 2021 لترتفع النسبة المقررة للمقررات الدراسية التي تدرس إلكترونيا إلى ما نسبته 40 بالمئة إلى أن تصل خلال ثلاث سنوات عام 2022 إلى 50 بالمئة، لافتا إلى أن هذه الورقة تعطي الجامعات الصلاحية بإعداد الجاهزية المناسبة للبنية التحتية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسية خلال الثلاث سنوات لتتمكن في العام 2022 من تدريس 50 بالمئة من مساقاتها إلكترونيا.
ولفت الدكتور الصرايرة إلى أن هيئة الاعتماد قامت بوضع محددات لكل هذه المسارات سواء كانت من خلال التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج ووضع التعليمات المتعلقة بالتعليم المدمج وتفصيلاتها الكاملة بعد الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال واستشارة الخبراء في قطاع التعليم العالي إلى أن تم مراجعة هذه التعليمات خلال الأشهر الماضية وتنقيحها مرة أخرى بعد الاطلاع على التجارب الحقيقية للتعليم الإلكتروني خلال الفصلين الثاني والصيفي الماضيين.
وكشف الدكتور الصرايرة أن مجموعة من الجامعات الحكومية والخاصة قامت بالتقدم لمجلس التعليم العالي بطلب أن تكون هنالك برامج افتراضية كاملة وعلى غرار ذلك قمنا بدراسة الطلب وصدر قرار بآخر جلسة لمجلس التعليم العالي بالموافقة المبدئية لدراسة هذا القرار وذلك لأن التشريعات في وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد والحكومة الأردنية لم تكن تسمح بهذه البرامج الافتراضية الكاملة ولكن فقط بنسبة 25 بالمئة.
وأضاف الدكتور الصرايرة ان إعطاء الموافقة النهائية بالسماح للجامعات بتدريس برامج كاملة افتراضيا أي إلكترونيا عن بعد يتطلب دراسة معمقة واستشارات لديوان الخدمة المدنية بقبول المؤهلات التي تحمل هذه الصيغة من التعليم، فعندما يتم تبلور كامل لهذه الأفكار يستطيع مجلس التعليم العالي وضع الإطار العام والخصوصيات للتراخيص للبدء فيها على أن تنسجم مع المعايير، والتأكد من إتاحة هذه الصيغة من التعليم لخريجيها بالالتحاق بالدراسات العليا واعتماد هذه المؤهلات.
وفيما يتعلق بالإطار الوطني للمؤهلات، أوضح الدكتور الصرايرة أنه وبعد إقراره من قبل مجلس الوزراء العام 2019 لابد الآن من إعادة النظر في بعض التشريعات الناظمة في هيئة الاعتماد ليندرج تحت الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد، لافتا إلى أن الهيئة بالمراحل النهائية من خطوات إقراره في هيكل تنظيمي لنستطيع توطينه وتسكينه بالهيئة.
وأضاف أن مجموعة من موظفي الهيئة قاموا مؤخرا بعقد عدة دورات تعريفية لجزء من كادر الهيئة ومجموعة من موظفي المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه تم تطبيقه ببعض الجامعات لأخذ تغذية راجعة للبدء بالمرحلة القادمة بعد إقرار مجلس الوزراء لهيكله التنظيمي، والبدء بتطبيقه في العام 2021.
وفي معرض رده على كيفية منح شهادات الجودة للمؤسسات التعليمية، قال الدكتور الصرايرة إن الهيئة عملت على تعديل آلية وتعليمات منح شهادة الجودة للجامعات؛ حيث منحت الهيئة 10 بالمئة زيادة على الطاقة الاستيعابية للجامعات التي تحصل على شهادة الجودة، وذلك من أجل وضع حافز للجامعات على التقدم للحصول على شهادات الجودة على مستوى برامج الكليات، وبما يحقق تقدما وتطورا للبرامج والمستوى التعليمي المتقدم.
وبين أن النظام المطبق سابقا لمنح شهادات الجودة والذي يمنح شهادة الجودة الذهبية والفضية والبرونزية أعيد النظر فيه من خلال الاطلاع على التجارب العالمية في منح هذا النوع من الشهادات.. حيث عملت الهيئة على منح شهادة الجودة بواقع 4 سنوات للمؤسسات التعليمية المتميزة، و3 سنوات للمستوى الأقل على أن يعاد النظر فيها بعد مرور 3 سنوات، ومنح شهادة جودة بمعدل سنتين للمستوى الأقل أو حجب الشهادة.
وفي موضع رده على سؤال حول تباين الدور الرقابي لهيئة الاعتماد على الجامعات الحكومية والخاصة من حيث تحقيقها شروط الطاقة الاستيعابية، أوضح أن هنالك نظرة خاطئة حول ارتفاع الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات الخاصة، وأرجع ذلك إلى أن الجامعات الحكومية حققت شروط رفع الطاقة الاستيعابية، لكنها لم تتقدم بطلب بهذا الخصوص بينما الجامعات الخاصة تتابع ذلك بشكل فصلي أو شهري.
وأضاف أن هيئة الاعتماد لهذا العام وبالتنسيق مع مجلس التعليم العالي قامت بالتقيد التام بتحقيق معايير الاعتماد للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للطلبة المقبولين.
ولفت إلى أن جامعة مؤتة كانت الطاقة الاستيعابية فيها العام 2004، 14 ألفا بواقع 350 عضو هيئة تدريس وتقدمت عندما كنت رئيسا لها بطلب رفع الطاقة الاستيعابية بعام 2019 بواقع 700 إلى 750 عضو هيئة تدريس وحصلنا على طاقة استيعابية 22 ألف طالب.
وبين أن جامعة البلقاء التطبيقية في العام 2004 كانت بطاقة استيعابية 31 ألفا تقدمت الجامعة لرفع الطاقة الاستيعابية بعد التعيينات لأعضاء الهيئة التدريسية خلال السنوات الماضية وتبين من خلال لجان أن طاقتها وصلت الى 52 ألفا.
وفيما يتعلق بامتحان الكفاءة الجامعية أوضح الدكتور الصرايرة أن الهدف الأسمى لهذا الامتحان هو قياس مخرجات البرامج وكان آخر اجتهاد لهيئة الاعتماد أن يتم ربطه بتخرج الطالب، إذ إنه لن يمنح الطالب الشهادة ما لم يتقدم ويجتاز امتحان الكفاءة الجامعية وربطه بالتقدم لديوان الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة ألّا يكون اختبار الكفاءة الجامعية إلزاميا على كافة الطلبة، بل أن يتم أخذ عينات عشوائية على مستوى البرامج من الطلبة المتوقع تخرجهم بمعدلات ممتازة ومتوسطة ومقبولة وذلك للتأكد أن هذه المخرجات تنسجم مع أهداف البرامج، أو أن يتم اتخاذ قرارات من مجالس العمداء بهذا الشأن في الجامعات بخصوص اختبار الكفاءة الجامعية تلزم الطلبة وتشعرهم بجديته وأهميته وبالتالي نحصل على نتائج حقيقة بمخرجات البرامج في الجامعات، مشيرا إلى أن الهدف من الاختبار هو تصويب الأخطاء التي ترد في خطة الجامعة وليس معاقبة الطالب.