المساءلة والمسؤولية، هما صنوان متلازمان لحل اية مسألة مهما كانت، وتحقيق اي انجاز مهما عظم شانه، فاذا ما توفرت عناوين المساءلة والمسؤولية توفر الميزان الضابط في رسم معادلة الانجاز التي تتاتى عبر المصداقية والثقة، لذا كانت المساءلة احدى اهم اسس الحوكمة الراشدة، وعنوان انجاح المنظومة الادارية وبيت القرار فيها، كما تعتبر المساءلة العامل الاهم في بيت المال لانها تظهر مناخات الشفافية اللازمة لتعزيز عاملي المصداقية والثقة لبيت القرار.
وهذا ينسجم مع القاعدة الفقهية الادارية التي تقول من أمن العقوبة أساء التصرف في السند، وطبق القانون في غير نصابه، وربط المحمول في غير مكانه في العقد، وبات حال النظم الادارية والمالية ليس بالحال المطلوب والمحمود وتزعزعت ثقة العامة بالاحكام وطبيعة الحكم، لذا كان في تطبيق نظم المساءلة تاكيد على قيم العدالة، و تعزيز لنهج الشفافية الذي ياتي من باب نظم المساءلة القانونية والادارية والمالية والانتاجية، وهي الابواب الرئيسية التي تبنى عليها نظم الحوكمة الراشدة التي بها يتحقق للإنجاز أركانه القويمة.
واذا كان بيت القرار يتشكل من نظم بنائية ثلاث تقوم على الابواب الاقتصادية والسياسية والادارية فان تمامها تشكله نظم المساءلة التي تعني مكافحة الفساد بشقية الاداري والمالي، لذلك لان درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وهذا ياتي ايضا من باب حرص بيت القرار على احقاق صوت العدالة عبر سيادة القانون واهميته في تعزيز مفاهيم نظم الحوكمة الراشدة.
وفي اطار العمل على فتح باب المساءلة، فان الامر يتطلب مأسستها، عبر إيجاد بصمة حكومية كانت الاوراق الملكية قد حملتها في رؤيتها، والتي يشكلها تشكيل الهيئة الاردنية للحوكمة، لتكون بمثابة المرجعية التي تحفظ آليات تصميم القوانين، ومتابعة تنفيذ بنود القرار، ومراعاة مسالة تحقيقها، ضمن الجمل الاستراتيجية اللازمة، وهذا لا بد ان ينطبق على القطاع العام كما على القطاع الخاص خصوصا شركات المساهمة العامة، بهدف تعزيز عوامل الثقة والمصداقية والشفافية، لقطاع البورصة والاسهم وللحياة العامة وكما للمناخات الاسثمارية.