عروبة الإخباري- دعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الى ضرروة اعادة النظر بنسب ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتوحيدها عند 12 ب% لكلا منها.
وشدد العين الكباريتي لقاء صحافي اليوم الأثنين على ضرورة اعادة النظر بالية تحصيل ضريبة المبيعات وتخفيضها الى 12%، وان يكون دفعها بعد البيع وليس قلبه كما هو الان.
وشدد كذلك على ضرورة ان يكون هنالك آلية جديدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مقترحا ان تكون نسبتها 12% على مختلف السلع المستوردة.
وطالب العين الكباريتي بضرورة عدم وضع تعقيدات جمركية او بالمواصفات والمقاييس امام مستوردات المملكة من مختلف السلع مؤكدا ان هذا يخالف مفاهيم الاقتصاد العالمي.
واكد على ضرورة الارتقاء بجودة المنتج الاردني وجعله اكثر تنافسيه سواء داخل السوق المحلية او الخارجية، مبينا ان “فرض الحماية” بات من الماضي.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة التركيز على الخدمات باعتبارها من القطاعات الواعده التي حقق فيها الاردن نجاحات كبيرة ومكن شركات محلية من الوصول الى العالمية بالعديد من المجالات.
وقال “لا يجوز بناء قطاع اقتصادي على حساب اخر، فالتاجر او المستورد هما المورد الاول للرسوم والضرائب ” مبينا ان القطاع التجاري يتحمل عبء توفير السلع والبضائع بالسوق المحلية.
واضاف الكباريتي”ان القطاع التجاري اثبت حضورا كبيرا خلال جائجة فيروس كورونا المستجد واستطاع توفير مخزون استراتيجي مريح من الغذاء والمواد الاساسية بالتعاون مع القطاع الزراعي، بالاضافة لمستلزمات الحياة الطبيعية وتلبية احتياجات المملكة رغم صعوبة الظروف.
ولفت الى انه لم يتم تسجيل اي نقص بالسلع الغذائية والاساسية بعموم المملكة خلال ازمة فيروس كورونا بعكس دول اخرى شهدت نقص في توفير السلع باسواقها.
واوضح ان الاردن مثلما نجح بالسيطرة على الملف الصحي خلال جائحة فيروس كورونا استطاع القطاع التجاري ايضا اثبات قدرته على ادارة وتحقيق الامن الغذائي.
وشدد الكباريتي على ضرورة وضع “اجندة” جديدة للقطاع الزراعي تراعي التنوع الزراعي الذي يميز الاردن، مطالبا بان يكون هنالك تحديد للمناطق القابلة للزراعة وبما يناسبها من زراعات.
واكد رئيس الغرفة على ضرورة ان يكون هنالك معادلة وسطية وعادلة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين والنظر الى الطرفين بنظرة شمولية باعتبارهما مستثمرين.
واشار الى ان النشاط التجاري ليس بوضع افضل عما كان عليه خلال الشهرين الماضيين ما يتطلب التفكير بجدية بقرارات واليات مختلفة تنعكس ايجابا على المؤسسات الاقتصادية.
واكد الكباريتي ان القطاعات الاقتصادية تضررت بدرجات من جائحة كورونا بخاصة تلك التي اجبرت على استمرار الاغلاق مثل قاعات الافراح او تلك المغلقة بفعل الظروف العالمية وتوقيف حركة الطيران والسياحة.
واشار الى ان المعطيات تؤكد عدم وجود مؤشرا تدل على تحسن الوقع الاقتصادي العالمي وهنالك شركات كبرى بالعالم اغلقت ابوابها مؤكدا ان ذلك قد ينعكس على بعض الشركات الصناعية بقطاع الالبسة كونها تصنع وتصدر انتاجها للخارج.
وبين ان مديونية المملكة “مقلقة” ما يتطلب وضع استراتيجية مختلفة لمعالجتها مؤكدا وجود فرص اقتصادية للاردن في دول مجاورة بخاصة لدى سوريا والعراق.
وشدد العين الكباريتي على ضرورة وقف حالة التشتت التي يعيشها القطاع الخاص بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.