7 سنوات من حكم أمير قطر.. تحديات صعبة لم تعطل مسيرة البناء

عروبة الإخباري – قبل 7 أعوام تولى رأس السلطة في دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني له عن مقاليد الحكم، لتعيش البلاد فصلاً جديداً مع “الأمير الشاب”، وبحضور “الأمير الوالد”.

ولم يقم الأمير الجديد بتغييرات جذرية، بل واصل في مسيرة والده، وطوّر عليها، وانتهج منذ عامه الأول في 25 يونيو 2013، نظاماً يعزز إدارة البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

وكان لافتاً ولأول مرة في العالم العربي تنازل أمير عن إدارة البلاد لابنه الشاب الذي لا يتجاوز الـ 33 عاماً من عمره حينها، كأول زعيم عربي بهذا العمر، وأحد أبرز حكام العالم في هذا السن.

من هو الشيخ تميم؟
ولد الشيخ تميم في العاصمة القطرية الدوحة عام 1980، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة بعام 1997، وتخرج في أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

ويجيد الأمير بالإضافة إلى اللغة العربية الأم، اللغتين الإنكليزية والفرنسية.

عين ولياً للعهد في 5 أغسطس عام 2003 حتى عام 2013، وقبل أن يصل إلى سدة الحكم شغل الشيخ تميم عدة مناصب في الدولة القطرية، مثل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس أمناء جامعة قطر ورئاسة اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية.

كما تولى منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية، ونائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة، إضافة إلى أنه شغوف بالرياضة، ويشرف على ملف مونديال العام 2022 الذي ستستضيفه قطر.

تجاوز الأزمة
ورغم أنّ قطر أصبحت أكثر دولة أماناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، وفي المرتبة الـ27 عالمياً، وفق مؤشر السلام العالمي، فإنها تعرضت لأزمة سياسية هي الأكبر في تاريخ قطر ومجلس التعاون الخليجي، حيث فرضت عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إغلاقاً برياً وجوياً وبحرياً، في 5 يونيو 2017، بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة مؤكدة أن ذلك جاء في إطار السيطرة على قرارها السيادي.

وتجاوزت قطر بقيادة أميرها الأزمة بعد أشهر قليلة، ثم وصلت إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال التصنيع المحلي والإنتاج، إلى درجة وصول بعض مصانعها ومزارعها إلى مراحل التصدير إلى دول جارة وصديقة.

ولم تحل الأزمة الخليجية إلى الآن، في حين أن الكويت ما زالت تقود وساطة للحل من أجل طي صفحة الخلاف، من خلال تقريب وجهات النظر وقيادة جهود دبلوماسية مستمرة؛ لإعادة اللُّحمة إلى البيت الخليجي.

كما استثمر أمير قطر الأزمة في تقوية علاقات شراكة مع مختلف دول العالم، بدءاً بالحوار الاستراتيجي مع أمريكا والشراكة في مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تحالفات مع الدول الصديقة، على رأسها تركيا التي فعّل معها اتفاقية عسكرية ساهمت في تبادل الخبرات مع الجيش القطري.

وبقي اسم قطر في عهد الشيخ تميم حاضراً في التأليف بين الفرقاء كوسيط مطمئن، فكان لها الدور الأول في إنهاء الحرب بين حركة طالبان والولايات المتحدة، باتفاق تاريخي، وتواصل حالياً التوفيق بين الحركة والحكومة الأفغانية.

نهضة اقتصادية
ولم تكن الأزمة السياسية التي اندلعت بين قطر ودول الخليج إلا فاتحة لتفوق اقتصادي واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت الدوحة بإدارة من الشيخ تميم، نمواً اقتصادياً في عام 2019 بنسبة 2%، وبنسبة 2.8% في 2018، متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

كما حلَّت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت.

وحققت الدوحة متوسط نمو اقتصادي سنوي مركّب يبلغ مستوى 10.5%، في حين حلَّت الصين بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%، وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة عالمياً بنمو بلغت نسبته 8%.

كذلك تُعد قطر من أكثر الدول استقطاباً للاستثمار الأجنبي في المنطقة، وذلك بسبب الإصلاحات التي قامت بها الحكومة من أجل تشجيع أصحاب المال من غير القطريين على ولوج عالم الاقتصاد المحلي.

ورغم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم، من المتوقع أن تحقق فائضاً بنسبة تزيد على 5% من الناتج الاقتصادي في نهاية 2020، وفق “صندوق النقد الدولي”.

وتتصدر قطر قائمة صندوق النقد الدولي لأسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في عام 2021، وهو الموعد المرجّح لانتهاء جائحة كورونا.

التعامل مع كورونا
ومنذ الأيام الأولى لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد، استجابت قطر بسرعة للتحديات وفرضت إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، وأطل أمير قطر الشيخ تميم مطمئناً سكان البلاد، وموجهاً المسؤولين بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من الوباء.

وأكد أمير قطر أهمية مساهمة جميع جهات الدولة في الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للتصدي للوباء، بينما عرضت الجهات المشاركة في اللجنة الخطة الوطنية التنفيذية لمواجهة الفيروس.

ووجه أمير قطر بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وبتقديم محفزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليون ريال قطري (20.60 مليون دولار).

واستنفرت مؤسسات الدولة بإشراف من الأمير ووزرائه، خصوصاً الصحية منها، وجُهزت 5 مستشفيات و4 مراكز صحية بطاقة استيعابية تصل إلى 12500 سرير، لاستقبال أي حالات طارئة متصلة بالفيروس، بالإضافة إلى استمرار الحكومة بتقديم خدماتها بما يتناسب مع الوضع الجديد مثل الحكومة الإلكترونية، ونظام التعليم عن بُعد، وتطبيقات الخدمات.

واستطاعت قطر أن تتجاوز ذروة وباء كورونا بأقل عدد وفيات في المنطقة حيث وصلت أعداد الوفيات حتى (24 يونيو 2020) إلى 104 حالات فقط، مقارنة مع أعداد المصابين المقدرين بـ 90.778 حالة، شفي منهم 73.083 حالة، وفق أرقام وزارة الصحة.

كما وجه أمير قطر، منذ بدء تفشي الفيروس، بتقديم مساعدات للدول التي أصابتها الجائحة مثل فلسطين ولبنان وتونس والجزائر والصومال وإيطاليا وإسبانيا والصين والولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن دول أفريقية وأوروبية أخرى.

المونديال في موعده
ولم تتوقف قطر خلال السنوات السبع الماضية عن العمل ليلاً ونهاراً من أجل افتتاح مونديال كأس العالم 2022 في موعده المحدد؛ وقد انتهت جميع الملاعب والمرافق بما يتناسب مع سمعة قطر محلياً وعالمياً.

وقد أشرف الأمير شخصياً على افتتاح عدة ملاعب كبرى ستستقبل عشرات الآلاف من مشجعي مباريات كأس العالم، الذي يعقد لأول مرة في العالم العربي.

وكان من أبرز تلك الملاعب استاد “خليفة الدولي” بالدوحة، واستاد “الجنوب” بالوكرة، وكذلك استاد المدينة التعليمية، وتعمل السلطات القطرية على تشييد استادي “الريان” و”البيت” اللذين سينتهي العمل بهما في نهاية 2020.

وعملت قطر على بنية تحتية متطورة تناسب حجم الحشود القادمة؛ من توسعة لمطار حمد الدولي، وإنشاء شبكة ميترو الدوحة، وتشييد طرقات واسعة، وفنادق ومرافق سياحية، وغير ذلك.

وخلال 7 سنوات حافظت قطر على تفوقها السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي بمختلف الأصعدة، محققة إنجازات واسعة تضاف إلى رصيدها داخلياً وخارجياً.