حملة تضامن مع. .. أسرى الحرب الفلسطينيين. … وتعرية للانتهاكات الصهيونية. ..؟ !
د فوزي علي السمهوري
قضية من أهم القضايا التي شغلت ولم تزل تشغل بال الشعب الفلسطيني وتقع على رأس اولويات القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس أبو مازن ألا وهي قضية أسرى الشعب الفلسطيني في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني الإرهابي .
مقدمة لا بد منها :
قبل الحديث عن أسرى الحرب لا بد وأن نتطرق إلى عدد من النقاط البديهية لطبيعة الكيان الاسرائيلي العدواني والتي تمثل ترجمة لاستراتيجيته العنصرية المتطرفة والعوامل الداعمة لذلك :
● لم تزل القيادات الصهيونية يسيطر عليها عقلية ومنهجية العصابات في إدارة قراراتها و سياساتها منذ اغتصابها فلسطين عام 1948 خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني وبحقوقه التاريخية وحقوقه المكفولة بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.
● الدعم المطلق للسياسة الصهيونية من دول كبرى وخاصة الامريكية منها مما تثير الغرابة والاستنكار والشجب من احرار العالم دولا وشعوبا .
● موقف الدول الكبرى والنافذة بهيمنتها واستئثارها بمفاصل القوة والتأثير والقدرة على تنفيذ القرارات الدولية من خلال حقها باستخدام الفيتو على مشروع أي قرار ترى فيه تناقض أو إخلال بمصالح إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الامن .
تداعيات ذلك :
هذا النظام الدولي الجائر ادى الى تداعيات منها انه ادى الى تشكيل مظلة حماية وتمكين للكيان الصهيوني العدواني بقيادتيه السياسية والعسكرية للإفلات من المثول والمساءلة والمحاسبة على جرائمه أمام المجتمع الدولي عقابا على :
— إنتهاك ميثاق الامم المتحدة ورفض تنفيذ قراراتها .
— الإستمرار بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح .
— قوننة وإتباع سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني ممن يحملون ” الجنسية الإسرائيلية” داخل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948. …وممن يرزخون تحت نير الإحتلال والاستعمار الصهيوني في الارض الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967. …وممن يقبعون داخل المعتقلات والسجون الصهيونية ” في ظل ظروف صحية وبيئية ونفسية وإنسانية تتناقض كليا مع مبادئ وأحكام إتفاقية جنيف الثالثة التي توجب على دولة الإحتلال الصهيوني بصفتها الدولة الآسرة أن تتعامل مع مناضلي وأبطال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال كأسرى حرب .
أسرى حرب أم ” مجرمين ” :
بكل عنجهية وتحد للقانون الدولي وللقانون الأساسي تتعامل سلطات الإحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين على قاعدة جنائية في انتهاك صارخ للقرارات الدولية و لاتفاقية جنيف الثالثة التي توجب على سلطات الإحتلال معاملة المعتقلين كأسرى حرب للاعتبارات والعوامل التالية :
■ كون الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة أراض محتلة إثر العدوان الإسرائيلي في حزيران عام 1967 مما توجب على دولة الاحتلال الصهيوني تطبيق إتفاقيات جنيف واحكامها .
■ تنص إتفاقية جنيف الثالثة في ديباجيتها على ” تنطبق هذه الإتفاقية أيضا في جميع حالات الإحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الإحتلال مقاومة مسلحة ” وهذا ينطبق تماما على الضفة الغربية التي تم إحتلالها من المملكة الأردنية الهاشمية في حزيران 1967وعلى قطاع غزة .
■ القارئ لبنود إتفاقية جنيف الثالثة فيما يتعلق بضرورة إعتبار المعتقلين أسرى حرب يجد أنها تنطبق كليا مع المعتقلين الفلسطينيين لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلي .
■ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2674 الصادر في عام 1970 على أن ” الأشخاص الذين يسهمون في حركات المقاومة وكذلك المواطنين من أجل الحرية يجب أن يعاملوا لدى القبض عليهم كأسرى حرب ” وهذا ما ينطبق على جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال العسكري الصهيوني .
بناءا على ما تقدم فالكيان الصهيوني ممعن في إنتهاك القانون الدولي الإنساني منذ عقود دون أي إجراء رادع من قبل المجتمع الدولي تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم رقم 2674 الصادر عام 1970 الذي دعا ” إلى إدانة ومساءلة من يخرق المواثيق الدولية من أمثال بروتوكول جنيف لسنة 1925 واتفاقيات جنيف لسنة 1949 ” مما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية المبادرة عبر اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة ” إسرائيل” على إنتهاكات إتفاقيات جنيف منها :
أولا : أن تتولى الحكومة السويسرية دعوة الدول الأطراف لاتفاقيات جنيف لاجتماع طارئ لإلزام السلطات الإسرائيلية بتطبيق إتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة بدءا من الثالثة المتعلقة في الأسرى .
ثانيا : أن يتولى امين عام الأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع خاص لبحث السبل والآليات لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني لتحديه القانونين الدولي والانساني ورفضه الإلتزام بأحكامهما .
ثالثا : دعوة الصليب الأحمر الدولي إلى رفع نسخا من تقاريره حول واقع السجون الإسرائيلية ووضع المعتقلين وواقع المعاناة والظروف المحيطة إلى أعضاء الجمعية العامة وإلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان خاصة.
وفي ظل تفشي وباء فيروس الكورونا الذي يمثل تهديدا خطيرا لحياة الأسرى في السجون الإسرائيلية مما يلقي مسؤولية تنظيم حملة تضامن واسعة تشمل القوى والاحزاب السياسية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية ومن الجامعة العرية ومنظمة التعاون الاسلامي وكافة الدول الصديقة لممارسة كافة اشكال الضغوط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي بهدف إرغامها على الإفراج عن جميع أسرى الحرب الذي لولا إستمرار الإحتلال لما كان هناك معتقلين واسرى. …
فرض إحترام القانون الإنساني واجب على المجتمع الدولي عامة ودول دائمة العضوية خاصة دون إزدواجية. …ولتكن بذلك بداية لمرحلة ما بعد كورونا الذي كشف عورات دعاة الإنسانية. …؟ !