سلطان عُمان يحدد ملامح المرحلة .. السهر على الازدهار والنزاهة أساس راسخ

– عزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات
– مراجعة شاملة لأعمال الشركات الحكومية بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها
– دعم المشاريع القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة
– توجيه الموارد المالية بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل وإدارة كفؤة لتعزيز التنويع واستدامة الاقتصاد
– «إن ما عبرتم عنه من مشاعرِ المحبة والوفاء للسلطان الراحل رحمه الله كان له بالغ الأثر، وأعاننا على الصبر والاحتساب»
– «نعاهد الله عز وجل، على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان؛ كي تستمر مسيرتها الظافرة، ونهضتها المباركة»

عروبة الإخباري –

تفضَّل جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان فألقى أمس خطابًا ساميًا حدد جلالته فيه ملامح المرحلة القادمة، مؤكدًا “أن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع ولا يُستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته؛ فقد تأسست عُمان وترسَّخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها، وبذلهم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها، وإخلاصهم في أداء واجباتهم الوطنية، وإعلائهم لمصالح الوطن على المصالح الشخصية، وهذا ما عقدنا العزم على إرسائه وصونه؛ حتى نصل للتطور الذي نسعى إليه، والازدهار الذي سنسهر على تحقيقه، والنزاهة التي لا بدَّ أن تسود كافة قطاعات العمل، وأن تكون أساسًا ثابتًا راسخًا لكل ما نقوم به”.

كما قال جلالته  “إن ما عبرتم عنه من مشاعرِ المحبة والوفاء للسلطان الراحل ـ رحمه الله ـ كان له بالغ الأثر، وأعاننا على الصبر والاحتساب، وإننا إذ نثني على تلكم المشاعر النبيلة والدعاء الصادق لنسأل الله جلت قدرته أن يحفظكم بعين رعايته”.
كما أكد جلالته أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم الأولويات الوطنية، مع العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل، والعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية، وتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وتوجيه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم أولوياتها. كما قال جلالته “إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال، لا سيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذه الجوانب أولًا بأول”.