عروبة الإخباري – اعتبر رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز ان الإصلاح يبدأ من رؤيتنا وبيئتنا وثقافتنا وتطبيق القانون والانفتاح على الناس، مؤكداً أن “أي اصلاح مفروض علينا من الخارج مرفوض تماماً”.
وفي محاضرة ألقاها الفايز بعنوان “في بيت الأردنيين وفي الرابع”، تحدث فيها عن تجربته بالوظيفة العامة، والمنعطفات الحرجة التي مرت البلاد خلالها، وأدارها العين صخر دودين، ونظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعمان مساء امس، شدد الفايز على أن “النظام الهاشمي صمام الأمان لنا، والجميع مجمعون على حبه والولاء له”.
وبين أن الأردن بدأ الاصلاح الشامل منذ عقود، قبل أن يكون الحديث عن الاصلاح “موضة للبعض”، مؤكدا “أن ما كان يطالب به الغرب من اصلاحات من اجل شرق اوسط جديد كنت أرفضه؛ فالثقافات والبيئات والعادات والتقاليد والموروث الثقافي يختلف بيننا وبينهم”.
وقال رئيس مجلس الاعيان، إن “سياسة الباب المفتوح، هي سر نجاح أي مسؤول، فمن الصعب معرفة هموم الناس ومشاكلهم دون التواصل معهم بشكل مباشر، وهو ما كنت أصر عليه في تعاملي مع الجميع بغض النظر عن معارضتها أو تأييدها لسياسات الحكومة”.
وأضاف، “تجربتي ملك للناس، لمن شارك فيها او ايدها ودعمها، أو شاغب عليها وعارضها”، مؤكداً أن “البعض لم يعجبه عملي الميداني والانفتاح على الناس، وقالوا عنه علاقات عامة”.
وعرج رئيس وزراء الأسبق في محاضرته على السلطة الرابعة، “الصحافة”، مؤكداً أنه “من أنصارها ويحرص على دعمها، وتعزيز دورها المهني والمسؤول، تحت مظلة الدستور والقانون”، لافتا إلى أنه “لا يجوز توقيف أي صحفي أو إعلامي في قضايا النشر والمطبوعات، قبل صدور قرار قضائي قطعي”.
ورأى أن “أي حكومة تتشكل في بلدنا تتعرض للهجوم قبل أن تبدأ وحتى قبل تفشل”، معتبراً أن المشكلة المزمنة هي عند تشكل حكومة جديدة، وقبل أن تبدأ عملها تجد تحالفات تشكلت فورا للعمل على افشالها، ويبدأ “الطخ عليها قبل أن تقوم باي عمل”.
ولفت إلى أن تلك التحالفات ليست من المعارضة السياسية المعروفة، لكنها من أصحاب ورواد الصالونات السياسية، وهم يعرفون مقدرة أي رئيس أو أي حكومة، على العمل في ظل الواقع الاقتصادي الصعب، والظروف الاقليمية السياسية المحيطة بنا”، قائلاً في هذا السياق “البلاء منا وفينا، ومقتنع بإعطاء كل حكومة الفرصة الكافية، حتى تنفذ برامجها وتظهر نتائج اعمالها”.
وعن تجربته رئيسا للوزراء، أشار الفايز إلى أن الملك عبدالله الثاني، كان قد شكل وقتها، عام 2003، لجنة لدراسة المرحلة المقبلة، ما بعد حكومة علي ابو الراغب، وطلب من اللجنة أن تقدم له تقريرا حول رؤيتها.
وقال الفايز، ان “الملك لديه درجة كبيرة من السرية، بحث لا يمكن لأحد أن يعرف من سيختار رئيسا للحكومة، وقد وقع الاختيار عليّ لتشكيل الحكومة”، مضيفاً “في 22 تشرين الاول سنة 2003 كلفت بتشكيل الحكومة، وبدأت رسالة التكليف السامي بضرورة الاصلاح السياسي وانتهت بضرورة ايجاد شبكة امان اجتماعي”.
وبحسبه، فإنه في بداية تشكيله للحكومة حرص على أن تكون رشيقة ومن المهنيين والتكنوقراط، لافتا إلى أن هذه الحكومة “لم تعجب البعض الذي طالبوا بأن تمثل كافة الجغرافيا في المملكة”.
وفي مجال تطوير أداء مجلس الاعيان، أكد الفايز سعيه إلى اجراء العديد من التحديثات، للوصول إلى البرلمان الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعليه فقد تم بناء نظام الكتروني لأتمتة اعمال لجان المجلس، وبما يتيح للأعيان القيام بعملهم بشكل متطور، كما تم انجاز موقع الكتروني جديد، واستحداث صفحات خاصة للمجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان العين دودين قال في معرض تقديمه للمحاضر “هو المسؤول الأردني الوحيد الذي حيزت له الرئاسة (المخموسة) للتشريفات الملكية وللديوان الملكي العامر ولمجلسي النواب والأعيان ولرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الفايز يؤمن بالإصلاح الوطني الشامل المتدرج المنسجم مع قيم المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده، خصوصا أنه يعتبر “تطبيق القانون بعدالة أساس الدولة الديمقراطية المنشودة”.