عروبة الإخباري – اعتذرت وزيرة فنلندية وحذفت استطلاعاً للرأي أجرته على انستجرام وسألت فيه عما إذا كان ينبغي للحكومة أن تسمح للنساء المرتبطين بتنظيم “داعش” بالعودة من سوريا أم عودة أطفالهن فقط.
وتعرضت كاتري كولموني، التي عُينت وزيرة للمالية قبل أيام، لانتقادات من قبل مجموعة لحقوق الإنسان بسبب استطلاعها. ويعارض حزب الوسط السماح للأمهات المرتبطات بداعش العودة من سوريا.
وقال أندرو ستروهلين مدير الإعلام الأوروبي في هيومن رايتس ووتش “هل أنتم جادين يا فنلندا؟ إن هذا أمر فظيع، إذا كان هذا صحيحًا”. وأضاف “يجب على الدولة احترام حقوق مواطنيها في جميع الحالات، وعدم اتخاذ قرارات بشأن الحياة والموت بشأن هؤلاء المواطنين في استفتاء عام على وسائل التواصل الاجتماعي. ما التالي، الشنق العام بناءً على حجم هتافات الجماهير؟”.
وقالت كالموني، البالغة من العمر 32 سنة، إنها كانت تعبر عن آراء الحزب الذي تقوده وتسلط الضوء على الانقسامات حول القضية مع الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم المكون من خمسة أحزاب.
وأضافت في تغريدة لها على تويتر يوم الجمعة “فشل هدفي في إجراء مناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع معقد. أعتذر عن الاستطلاع. لقد ألغيت الاستطلاع فقد كان الأسلوب غير ناجح”.
جاء ذلك بعد أن قالت سان مارين رئيسة الوزراء الجديدة في البلاد، إن الحكومة أعطت “مباركة صامتة” لوزارة الخارجية للمضي قدماً في خطة لإعادة الأطفال.
ومع ذلك، لا يمكن إعادة الأطفال إلى أوطانهم دون أمهاتهم لأن القوات السورية الكردية التي تحتجزهم تعارض فصل الأطفال عن أمهاتهم، حسبما ذكر بيكا هافيستو وزير الخارجية.
وتفكر العديد من الدول الأوروبية في كيفية التعامل مع المواطنين الذين سافروا إلى سوريا للزواج من مقاتلي داعش. وهناك ما لا يقل عن 11 امرأة فنلندية وأكثر من 30 طفلاً محتجزون في أحد المعسكرات هناك.