الملكية الأردنية ثاني أفضل شركة طيران عربية في دقة المواعيد الشهر الماضي

عروبة الإخباري –  حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية نمواً ملحوظاً في معدل دقة مواعيد إقلاع وهبوط طائراتها خلال شهر تشرين الثاني الماضي ليصل إلى 89.2% بنسبة زيادة بلغت 10.7% عن نفس الشهر من عام 2018، وذلك بحسب إحصاءات مؤسسة OAG العالمية التي تصدر تقريراً شهرياً بهذا الشأن .

وقد إحتلت الملكية الأردنية المرتبة 27 في دقة المواعيد على المستوى العالمي من بين 162 شركة طيران عالمية طالتها الدراسة لتكون بذلك ثاني أفضل شركة طيران عربية بهذا المعيار، متقدمة 62 مرتبة عما كانت عليه خلال شهر تشرين الثاني من عام 2010 .

وتجري مؤسسة OAG دراساتها على 80% من عدد الرحلات الجوية الشهرية والتي كانت قد أقلعت أو هبطت خلال فترة 15 دقيقة من الموعد المحدد في البرنامج، حيث تم قياس أداء الملكية الأردنية للشهر المذكور بناءً على 2556 رحلة جوية .

وكانت مؤسسة OAG قد منحت الملكية الأردنية خلال شهر أيلول الماضي تصنيف ثلاث نجوم في مجال الإلتزام بدقة مواعيد إقلاع الطائرات وهبوطها عن الفترة من شهر حزيران 2018 وحتى أيار 2019 حين بلغ معدل دقة مواعيد الشركة لتلك الفترة 74.7% بعد دراسة مسحية طالت أكثر من 34 رحلة جوية نفذتها الملكية الأردنية في الفترة المشار إليها .

وأعرب المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عن سعادته بهذه الإنجازات التي تواصل الشركة تحقيقها على صعيد الإلتزام بدقة مواعيد الرحلات وتسجيل معدلات نمو مرتفعة تسعى الشركة لتحسينها بإستمرار لتوفير تجارب سفر مريحة للمسافرين وبأقل قدر ممكن من التأخير الذي يكون خارجاً عن الإرادة أحياناً .

كما عبّر بيشلر عن شكره لجميع العاملين في المجالات التشغيلية للشركة والذين ساهموا بالتوصل إلى هذه النتائج الإيجابية التي وضعت الملكية الأردنية في مصاف الشركات العالمية المتقدمة على صعيد الإلتزام بمواعيد الرحلات الجوية .

وتعتبر OAG مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة في جمع وتحليل البيانات حول صناعة النقل الجوي والسياحة وإصدار تقارير دورية دقيقة ومعتمدة، حيث تدير المؤسسة أعمالها من مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة ولها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والصين واليابان .

Related posts

المصادقة على موازنة أمانة عمّان للعام المقبل ب 445 مليون دينار

منحة تكميلية لتمويل مشروع الناقل الوطني بقيمة 15 مليون يورو

قرارت اقتصادية استكمالا لحزمة التسهيلات الخاصة بالتحفيز الاقتصادي