عون يجتمع بالحريري: لا مؤشر على حلحلة للأزمة السياسية في لبنان

عروبة الإخباري – التقى رئيس الحكومة اللبنانية المنتهية ولايته، سعد الحريري، بالرئيس ميشال عون، الخميس، دون الإعلان عن تقدم صوب تشكيل حكومة جديدة؛ فيما قال مصدر مقرب من عون، إن اللقاء تمحور حول شكل الحكومة المقبلة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر وصفته بـ”رفيع المستوى”، فضل عدم نشر اسمه، أن لقاء عون الحريري تم بأجواء “الإيجابية”، وأكد أن اللقاء بحث رغبة الحريري في ترأس الحكومة من عدمها، متوقعًا أن تتضح الصورة خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أن الحريري قدم لعون “شروحات حول تقييمه للأوضاع الحاصلة وبعض النقاط الأمنيّة التي أثارت في الفترة الأخيرة إشكالات”، دون تفاصيل أكثير، وأكد أن اللقاء جاء بناءً على طلب من الرئيس عون.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء بحث أيضًا “الأمور الاقتصاديّة في البلاد والأمور الطارئة لاسيّما وأنّ الحريري لا يزال رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال”، بينما نقلت “رويترز” عن مصادر مصرفية تأكيدهم استمرار منع معظم التحويلات المالية خارج البلاد.

وأردف مصدر “الأناضول” الرفيع: “في نهاية اللقاء تم الاتفاق على متابعة التشاور وتوسيع الاتصالات في سبيل الوصول إلى مناخ توافقي يسهل تشكيل الحكومة، والتوافق مع الجميع حال بدأت الاستشارات النيابية لكيّ لا تتكرّر مسألة التأخير كما حصل في السابق”.

وعقب لقاؤه بعون، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: “حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنُكمل المشاورات مع الفرقاء الآخرين”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

بري “يُصرّ” على إعادة تسمية الحريري رئيسًا للحكومة‎

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إنه “مُصرّ” على إعادة تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما نقلت قناة الـ”NBN” المحليّة التي يملكها بري، وتابع “إصراري على تسميته لأنّه لمصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان”.

وبعد أكثر من عشرين يوما من الاحتجاجات، يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكا بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أزمة اقتصادية حادة.

ويجري الحريري اجتماعات مغلقة مع فصائل أخرى في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها، بشأن كيفية تشكيل الحكومة التالية، لكن لا يوجد أي مؤشر على التحرك صوب اتفاق.

ولم يبدأ عون بعد عملية المشاورات مع النواب بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد، وقالت الرئاسة إن عون بحث الاتصالات الهادفة إلى حل وضع الحكومة الحالي.

واستقال الحريري في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، قائلا إنه استجاب للمحتجين الذين شملت مطالبهم تشكيل حكومة خالية من الساسة المتهمين بالفساد. وعقد الحريري اجتماعين هذا الأسبوع مع جبران باسيل، صهر عون ورئيس الحزب السياسي الذي أسسه.

وهاجم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي كان لديه وزيران في الحكومة المنتهية ولايتها، الحريري وباسيل على ما يبدو، قائلا على “تويتر” إنه رغم الاحتجاجات والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية “يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد”، والتي توصلا إليها في 2016.

قيود على التحويلات البنكية للخارج

وعلى صلة، عاودت البنوك فتح أبوابها يوم الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق، لكن العملاء واجهوا قيودا على التحويلات خارج البلاد وسحب الأموال بالعملة الصعبة، وسط تحذيرات من أن النظام المالي على شفا الانهيار.

وذكر مصدر مصرفي أن جميع التحويلات الدولية بشكل عام لا تزال ممنوعة مع بعض الاستثناءات، مثل مدفوعات الرهون الأجنبية ورسوم الدراسة. وقال مصدر مصرفي ثان إن القيود زادت تشديدا.

وكان رئيس جمعية مصارف لبنان ذكر هذا الأسبوع أن البنوك لا تطبق سياسة القيود لكن يتم ترتيب الأولويات بعدما أدى الإغلاق لأسبوعين إلى تراكم الطلبات.

ويئن الاقتصاد تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدين في العالم، نتيجة سنوات من عدم الكفاءة والهدر والفساد، والنمو منخفض منذ سنوات ويقارب الصفر حاليا.

وتشهد التدفقات الرأسمالية الحيوية لميزانية الحكومة اللبنانية وعجزها التجاري تباطؤا منذ سنوات، مما أسهم في الآونة الأخيرة في شح النقد الأجنبي وظهور سوق سوداء لليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.