الشوبكي: الحكومة بين “فكي كماشة” و ترجيح رفع أسعار المياه والكهرباء

عروبة الإخباري – قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، ان الحكومة وقعت بين” فكي كماشة”، بشأن الازمة المالية التي تعصف بالموازنة ، لناحية اما الانصياع لمتطلبات صندوق النقد الدولي او فرض ضرائب جديدة او تحمل مزيدا السخط الشعبي بسببب انخفاض القدرة الشرائية وزيادة الاعباء الضريبة والرسوم وزيادة الاسعار.

وأشار الشوبكي، إلى “ورطة”الحكومة امام صندوق النقد الدولي بسبب عدم تطابق ارقام التوقعات في الايرادات الضريبية الحكومية بعد اقرار قانون الضريبة العامة والمبيعات، والارقام التي حصل عليها اعضاء الصندوق خلال جولتهم الاخيرة في المملكة واجراء زيارات إلى الشركات والوزارات المعنية ومجلس النواب، للوقوف على مدى التزام الحكومة بالارقام والوثائق التي قدمتها للصندوق.

وألمح الشوبكي، إلى ان دعوة صندوق النقد الدولي الأردن إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإجراء المزيد من الإصلاحات، خاصة في قطاع الطاقة، تحمل فرض رسوم جديدة على الكهرباء .

واضاف ، ان جولة المباحثات السابقة ( الثانية ) التي اجراها صندوق النقد الدولي في المملكة، أصّر على إعادة النظر وتوزيع جديد لاسعار الشرائح على فاتورة الكهرباء،بحيث اوصى إلى التخفيف من الاعباء على الشرائح الصناعية للمساعدتهم على النهوض بقطاع الصناعة ودراسة باقي الشرائح .

ولفت إلى التناقض الواضح في طلب الصندوق، بمزيد من الاصلاح في قطاع الطاقة والمياه، بسبب الدين العام المرتفع على فاتورة المياه والكهرباء وسلطة المياه، والتي تصل إلى 7 مليار دولار ما يعدل 25 % من الدين العام للممكة، على حد تعبيره .
أكد الشوبكي ، ان الحكومة اكدت على استحالة زيادة اسعار الكهرباء او المساس بها وحافظت على فرق الوقود الوارد في الفاتورة الشهرية.

وبنفس السياق، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إنه “من المهم أن يستمر الأردن ببرنامجه للإصلاح الاقتصادي بمسارين: الأول، يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما سيسمح للأردن بتخفيض الضغط على النفقات الحكومية، وجذب مستثمرين”.

وأضاف في تصريحات صحفية، مساء امس الاول ، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي تعقد في واشنطن أن المسار الثاني هو الاستمرار بإصلاح تحديات هيكلية في الاقتصاد.”

وفقا لأزعور:أحد هذه التحديات يتمثل في قطاع الطاقة، وبالتحديد إصلاح شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتخفيض كلف العمالة وكلف الكهرباء،”.

ووصف المسؤول الاممي علاقة الصندوق بالأردن بأنها “عميقة جدا”، مضيفا أن الصندوق دعم الأردن في برنامجين إصلاحيين نفذهما بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

“بالإضافة إلى دعمنا للأردن، تمكنا من حشد الدعم الدولي الذي يحتاجة الأردن، خاصة في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن”، بحسب أزعور.

صدرت الحكومة تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الموازنات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، وطالبت الحكومة الوزارات والوحدات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها وخاصة الجارية منها بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها