عروبة الإخباري – طالبت كتلة الإصلاح النيابية برحيل حكومة عمر الرزاز، واصفة إياها بـ”حكومة التأزيم المتواصل”.
جاء ذلك في بيان للكتلة مساء الخميس حول “اعتصام المعلمين والإجراءات الحكومية العرفية”، وذلك عقب منع المعلمين من الاعتصام اليوم عند الدوار الرابع في العاصمة عمان.
وناشدت الكتلة النواب بإعلان “فقدان هذه الحكومة لثقة مجلس النواب، كي تسقط الحكومة سياسيا قبل أن يسقطها المجلس دستوريا بالدعوة إلى دورة استثنائية خاصة لإعلان حجب الثقة عنها”.
وقال البيان: “لقد فوجئنا صباح اليوم بإجراءات عرفية، وقرارات ميدانية، وتدابير تمثلت بإغلاق كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى العاصمة من مختلف المحافظات، كما فوجئنا بإغلاق كل الطرق الداخلية المؤدية إلى الدوار الرابع، خشية تدفق أمواج المعلمين من خارج العاصمة ومن داخلها إلى مكان الاعتصام المنوي إقامته من قبل نقابة المعلمين، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المعيشية المحقة منذ عدة سنوات”.
وأضاف أن “ما لجأت إليه الحكومة من إغلاق على حركة المعلمين التي كفلها الدستور، ولجوء الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، يمثل عملية دفع باتجاه التصعيد واللجوء إلى التأجيج وزعزعة الأمن والاستقرار، وإجبار المعلمين على الذهاب إلى قرارات تصعيدية أبعد من قرار الاعتصام، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ويعرض الأمن والاستقرار لخطر، نحرص جميعا على الحيلولة دون الوصول إليه”.
وتابع: “لكن هذه الحكومة أثبتت عدم أهليتها وقدرتها على التعامل مع هموم الوطن والمواطن، ومطالب فئاته وقطاعاته، ومارست التسويف وعدم الوفاء بالالتزامات التي وعدت المعلمين بتنفيذها منذ سنوات، فلترحل هذه الحكومة، ولتجنب الشعب والوطن تداعيات قراراتها وعقم إجراءاتها”.
وتالياً نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية حول اعتصام المعلمين والإجراءات الحكومية العرفية
في كل يوم تطالعنا حكومة التأزيم المتواصل، التي ورثت هذا النهج عن سالفتها، بفشل ذريع وعجز متناه في التعامل مع ما تصنعه قراراتها من أزمات في حياة الشعب وقطاعاته المختلفة.
لقد فوجئنا صباح اليوم بإجراءات عرفية، وقرارات ميدانية، وتدابير تمثلت بإغلاق كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى العاصمة من مختلف المحافظات، كما فوجئنا بإغلاق كل الطرق الداخلية المؤدية إلى الدوار الرابع، خشية تدفق أمواج المعلمين من خارج العاصمة ومن داخلها إلى مكان الاعتصام المنوي إقامته من قبل نقابة المعلمين، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم المعيشية المحقة منذ عدة سنوات.
إن ما لجأت إليه الحكومة من إغلاق على حركة المعلمين التي كفلها الدستور، ولجوء الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع، يمثل عملية دفع باتجاه التصعيد واللجوء إلى التأجيج وزعزعة الأمن والاستقرار، وإجبار المعلمين على الذهاب إلى قرارات تصعيدية أبعد من قرار الاعتصام، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ويعرض الأمن والاستقرار لخطر، نحرص جميعا على الحيلولة دون الوصول إليه، لكن هذه الحكومة أثبتت عدم أهليتها وقدرتها على التعامل مع هموم الوطن والمواطن، ومطالب فئاته وقطاعاته، ومارست التسويف وعدم الوفاء بالالتزامات التي وعدت المعلمين بتنفيذها منذ سنوات، فلترحل هذه الحكومة، ولتجنب الشعب والوطن تداعيات قراراتها وعقم إجراءاتها.
وإلا فإننا نناشد زملاءنا النواب ما أكدنا عليه في مناشدات سابقة لهم، أن نعلن فقدان هذه الحكومة لثقة مجلس النواب، كي تسقط الحكومة سياسيا قبل أن يسقطها المجلس دستوريا بالدعوة إلى دورة استثنائية خاصة لإعلان حجب الثقة عنها.
والله ولي التوفيق
كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي
عمان / الأردن
تاريخ 6 / محرم / 1441هـ
الموافق 5 / 9 / 2019م