عروبة الإخباري – طالب آلاف المتظاهرين الجزائريين خرجوا في مسيرات حاشدة يوم الجمعة، بالتغيير التام في بلادهم، وطالبوا بإطلاق سراح عشرات المحتجين الموقوفين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي الجمعة الـ25، حافظت المظاهرات التي جابت العاصمة الجزائر والبويرة وتيزي وزو وبجاية وتيبازة، على شعار ”الرحيل التام لرموز النظام، وإعادة السلطة للشعب“.
ولم تمنع شدة الحر التي تشهدها الجزائر، من خروج أفواج المتظاهرين الحراك الشعبي المناهض لاستمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في إدارة شؤون الدولة.
ووسط تعزيزات أمنية مشددة بمحيط العاصمة، والمدن الكبرى في كل نواحي البلاد، طالب متظاهرون بوقف المتابعات القضائية ضد نشطاء الحراك ممن جرى اعتقالهم بتهمة رفع الراية الأمازيغية، ورفعوا شعارات تنشد التغيير السياسي الجذري.
وهتفت مظاهرات العاصمة بشعارات مناوئة لتوجهات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بينما انتقد متظاهرو المحافظات فريق الوساطة والحوار الذي يقوده كريم يونس بمعية خبراء في الاقتصاد والقانون.
مطالب التهدئة
وتباينت ردود فعل الجزائريين إزاء الخطاب الأخير، لقائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بين مثمّن لدور المؤسسة العسكرية ومطالب لها بمزيد من إجراءات التطمين والتهدئة، لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة منذ 22 شباط فبراير الماضي.
وعلى وقع شدّ وجذب في أعالي العاصمة الجزائرية، عاد المتظاهرون لحمل شعار ”العصيان المدني قادم“، وهو مشهد تكرر في مدينة تيزي وزو، دون أن تتضح معالم هذا ”العصيان“ الذي يثير توجّس غالبية الجزائريين.
في الأثناء، راح أولياء الموقوفين يبرزون صور أبنائهم المحتجزين إثر حيازتهم أو رفعهم رايات غير وطنية، وقال العم بشير وهو يذرف الدموع بشارع الشهيد محمد خميستي، لمراسل ”إرم نيوز“: ”أرجو من السلطات أن تنظر إلى حالة متقدم في السن مثلي وعشرات الآباء والأمهات، وتطلق سراح فلذات أكبادنا قبل العيد“ .
وبملامح حزينة ومتعبة، قالت العمّة فطّة لـ“إرم نيوز“: ”نخاطب صوت الكرامة في الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، للإفراج عن أبنائنا عشية يوم النحر.. ستكون فرصة لطي الصفحة وافتتاح عهد جديد“.
بالتزامن، وخلافًا لطرح هيئة الوساطة التي يقودها الرئيس السابق لمجلس النواب كريم يونس، شدّد عثمان وياسين وحنفي ويوسف على ”حتمية الاحتكام إلى مرحلة انتقالية“، واعتبروا ذلك معبّدًا لـ“طريق الانتقال الديمقراطي الحقيقي والهادئ وبما يلبي تطلعات الشعب، بعيداً عن بعبع التزوير، ومخاطر الرجوع إلى ديمقراطية الشكلية“.
تأييد الوسطاء
في المقابل، أيّد المحتجون مطالبة فريق الوساطة باستبعاد أي دور للأحزاب التي دعّمت الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما ثّمنوا ”الاتجاه لترحيل حكومة رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي وكل الرموز السياسية المحسوبة على النظام البائد“.
وهتف كريم وهو مهندس معماري وسط الجموع بساحة موريتانيا في العاصمة الجزائر: ”لا نريد بدوي ووزرائه، هم شاركوا في الترويج وتنفيذ السياسات المفلسة لبوتفليقة“، وتابع: ”نطالب بتشكيل حكومة تكنوقراطية تتولى الإشراف على المسار المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية“.
وغداة الحركة التي أجراها الرئيس المؤقت في سلك القضاة ونواب 32 مجلسًا قضائيًا، أبدى عشرات المحامين تطلعهم لتعاطٍ مغاير مع ملف موقوفي الراية الأمازيغية ساعات بعد الإفراج عن موقوف بمحافظة عنابة الشرقية.
وفي تصريحات لـ“إرم نيوز“، أكّد نور الدين بن يسعد، فطة سادات، جمال بن يوب، صديق موحوس وغيرهم، أن ”توقيف عدة شبان عُثر بحوزتهم على الراية الأمازيغية، ناجم عن قرار سياسي، ما يفرض حلاً سياسياً“، علمًا أنّ القضاء الجزائري يتابع منذ أسابيع، نحو 60 موقوفًا بتهمة ”تهديد الوحدة الوطنية“.
وتابع بن يسعد، الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية): ”نحن ضدّ إفراط جهاز القضاء في استخدام الحبس المؤقت بحق أزيد من ستين شخصًا ذنبهم أنهم رفعوا راية تعكس عمق انتماء سكان شمال إفريقيا، ولم يكن في نواياهم أبدًا المساس بالعلم الوطني ووحدة البلاد“.
وشهدت المظاهرات التي تجوب البلاد منذ بدء حراك 22 شباط فبراير، إغراق الشارع المحلي برايات عديدة اتُّهم أصحابها بـ“الصيد في المياه العكرة، واستثارة النعرات الجهوية والقبلية“.
واتهم الموقوفون بـ“الاعتداء على عناصر الشرطة لدى مصادرتهم رايات عديدة جرى رفعها من طرف متظاهرين غالبيتهم محسوب على منطقة القبائل الكبرى“.