عروبة الإخباري – قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إن ملف التحقيق بشراء أرض الطنيب قد أغلق بقرار من مدعي عام هيئة مكافحة الفساد العام 2010، بعد التحقيق في القضية التحقيقية، المحولة من الهيئة العام 2009، وذلك لعدم ثبوت وجود أي شبهات فساد أو تلاعب بالتخمين عند الشراء والتقييم.
وأضاف الصندوق في بيان له امس، أن شراء هذه الأرض ومساحتها 1180 دونماً العام 2007، جرى وفقا للصلاحيات والإجراءات النافذة، اذ قدم مالك الأرض عرض البيع للوحدة الاستثمارية (صندوق الاستثمار حاليا)، وقيمت الدائرة المعنية في الوحدة قطعة الأرض من 3 مقدرين عقاريين معتمدين لدى دائرة الأراضي والمساحة، والذي بلغ متوسطها حوالي 80 ديناراً للمتر الواحد.
ووفق بيان الصندوق الذي أوضح إجراءات شراء الأرض فإن الدائرة المعنية في الوحدة الاستثمارية، رفعت نتائج التقييم للجنة الداخلية للاستثمار (المؤلفة من 5 مديرين تنفيذيين في الوحدة، برئاسة رئيسها وعضوية مدير المخاطر كمراقب)، وأوصت بدورها بشراء الأرض إلى لجنة الأراضي (المنبثقة من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية والمكونة من 5 أعضاء من الهيئة)، والتي أوصت أيضا بالشراء لهيئة إدارة الوحدة التي اتخذت القرار النهائي بالشراء حسب الصلاحيات النافذة في حينه، علماً بأن الشراء تم على سعر 70 ديناراً للمتر الواحد، وهو سعر الأساس الوارد نفسه في تقرير دائرة الأراضي والمساحة، أي أن الشراء جرى بسعر أقل من متوسط القيمة السوقية والتقديرية في حينه.
وأكد البيان أن شراء قطعة الأرض، جاء بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوحدة حينها، والتي حددت المناطق المستهدفة للاستثمار العقاري باتجاه منطقة طريق المطار جنوبا، وكان من المتوقع ان تشهد تطورات إيجابية، بناء على الطفرة العقارية، بخاصة في ظل المخطط الشمولي لمدينة عمان، والذي أطلقته امانة عمان الكبرى حينها، فقطعة الارض تحتل موقعا متميزا خلف جامعة الاسراء، وتبعد مسافة كيلومتر عن طريق المطار وكيلومتر عن الطريق التنموي.
وأشار البيان إلى المباحثات التي جرت بين الوحدة الاستثمارية والامانة العام 2007 بخصوص تنفيذ مشروع تطويري “مركز دولي للمعارض والمؤتمرات” على قطعة ارض الطنيب، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، سعت الأمانة عبر عطاء دولي لاستقطابهم لتطوير الأرض بالشراكة مع الوحدة.
غير أن الازمة المالية العالمية العام 2008 القت بظلالها على الاقتصاد العالمي، واثرت بشكل كبير على المناخ الاستثماري والسيولة المالية للمستثمرين الذين تراجعوا عن الدخول في استثمارات جديدة.
وقال البيان إن الصندوق ينفذ بموجب إجراءات العمل النافذة تقييما سنوي للمحفظة العقارية، والتي قد تحقق ارباحا دفترية في حال ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والعقارات عن كلفة الشراء، وقد تسجل خسائر دفترية في حال انخفاضها.
وأشار إلى أنه لدى تقييم الأرض ضمن أعمال تقييم المحفظة العقارية السنوي في نهاية العام 2007، كانت النتيجة تحقيق الارض أرباحاً دفترية لارتفاع قيمتها السوقية عن كلفة شرائها، في حين كان تقييم الأرض في نهاية العام 2008 أقل من تقييم نهاية العام 2007، لانخفاض الحركة في السوق العقاري عموما، كما تشير له بيانات دائرة الأراضي.
ولفت إلى أن المحفظة العقارية للصندوق ومنذ تأسيسها، موزعة على المحافظات، ومتنوعة في صفتها التنظيمية ومساحتها، وبالتالي تختلف سرعة استجابتها لمعطيات السوق العقارية بارتفاع القيم الدفترية أو انخفاضها، علما بأنه لغايات التطوير العقاري، تحدد الفرص المتاحة للتطوير والاستثمار عند شراء أراضٍ خالية قريبة من المشاريع القائمة، أو مناطق التنظيم، مع الإشارة الى أن كلفة شراء كامل المحفظة (من الأراضي الخالية) حتى نهاية العام 2018، بلغت حوالي 446 مليون دينار، في حين أن التقييم لتلك القطع نفسها كما في نهاية العام 2018، بلغ 548 مليون دينار، أي بزيادة دفترية لقيمة تلك الأراضي بحوالي 102 مليون دينار، برغم الانخفاض في أسعار الاراضي الذي يشهده السوق العقاري حالياً.
وأكد الصندوق أن آلية عمله منذ تأسيسه، تحكمها منظومة متكاملة من التشريعات بموجب أحكام قانون الضمان النافذ ونظام صندوق الاستثمار، والتي تحدد صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية، بالإضافة لخضوع أعمال الصندوق للرقابة الداخلية، ما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية، ورقابة ديوان المحاسبة.
وأكد الصندوق التزامه برفع تقارير دورية لمجلس إدارة مؤسسة الضمان ومجالس الوزراء والأعيان والنواب عن اداء الصندوق ونتائجه المالية واستثماراته، ومنها المحفظة العقارية، كما ويلتزم بالإفصاح عن أنشطته واستثماراته ونتائج اعماله، وتقييم محافظه الاستثمارية المختلفة عبر تقارير سنوية منشورة.