عروبة الإخباري – شرد الاحتلال 24 فلسطينيا بعد هدم منازلهم في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، فيما تواصل سلطات الاحتلال استعدادتها لتفجير بناية سكنية مكونة من 9 طوابق في الحي.
ونفذت آليات الاحتلال هدم 10 منشآت سكنية ( بينها منزل مستقل لعائلة بلال ابو سرحان وجزء من بناية سكنية والبقية بنايات مؤلفة من طابقين _ ٤ طوابق).
ولا يزال الاحتلال يزرع المتفجرات في بنايات محمد ادريس ابو طير، علما انه بدأ بذلك عند الساعة الرابعة فجرا، حيث تقوم الطواقم المختصة من مهندسي المتفجرات والجيش بأخذ القياسات وحفر الجدران ووضع المتفجرات داخلها، وشوهد العشرات من الجنود ينقلون المتفجرات من الشاحنات الى البناية.
واعتقلت سلطات الاحتلال صاحب هذه البناية المواطن محمد ادريس ابو طير وحولته للتحقيق.
وخلال عملية اخلاء المنازل السكنية اعتدت قوات الاحتلال على السكان بالضرب وغاز الفلفل وألقت قنابل صوتية داخل احد المنازل، واصيب العديد من السكان بحالة اغماء ورضوض مختلفة.
وفرضت سلطات الاحتلال حصارا مشددا في صور باهر واعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول اليها، واضطر السكان و الطواقم الصحفية سلك الطرق التفافية والوعرة للوصول الى مكان الهدم.
إدانات واسعة لجريمة التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في واد الحمص
أدانت الرئاسة الفلسطينية، ورئاسة الوزراء، والمجلس الوطني، وحركة التحرير الوطني “فتح”، وفصائل وقوى وطنية، ومؤسسات وشخصيات رسمية وشعبية، جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين بحق ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وطالبوا بوجوب تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
الرئاسة تدين عمليات الهدم في واد الحمص
حملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى “صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت ان الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق شعبنا وارضه ومقدساته.
وحيّت الرئاسة صمود شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده خاصة في عاصمتنا الابدية القدس، وهم يتمسكون بارضهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الاسرائيلي.
وقالت: إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا ام آجلا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين ان يتحملوا مسؤولياتهم.
منظمة التحرير تدعو مجلس الأمن للانعقاد والجنائية الدولية للتحرك
ودعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير مجلس الأمن للانعقاد فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة.
وقالت الدائرة في بيان لها، إن “ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أميركا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الاجرام والارهاب الاسرائيلي”.
وطالبت مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمؤسسات في دول العالم بما فيها مؤسسات حقوق الانسان في أميركا “لتنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والضغط على برلمانات دولها وحكوماتها التي وقعت على هذه الاتفاقيات للتقيد بها واتخاذ الخطوات المترتبة على انتهاكها.
وأشارت الدائرة الى ان “القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن التمسك بالثوابت الفلسطينية والوقوف بوجه السياسة الاستيطانية والإدارة الامريكية الراعية لها، ولن ترضخ لضغوطاتها، وعليه فإنها تحركت وتتحرك على كل الصعد لتجريم الاحتلال ومن يرعاه ووضع حد لممارساته الإرهابية بحق الفلسطينيين”.
مجلس الوزراء: نطالب بالتصدي للتهجير القسري بحق أبناء شعبنا في واد الحمص
كما استنكر مجلس الوزراء جريمة الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الجلسة الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاكا للقانون الدولي والانساني.
وأضاف: معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة “أ” و “ب”، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق، ومن جانبنا أيضا لن نتعامل مع هذه التقسيمات الاسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعا مخالفا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل احادي.
وتابع: الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي، وبهذه المناسبة نستنكر تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة، التي تنكر واقع وظلم الاحتلال الواقع على شعبنا ومن ينكر الاحتلال ويبرر له هو شريك لهذا الاحتلال.
المجلس الوطني: نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جريمة التطهير العرقي
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.
وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة “أ” حسب اتفاقيات أوسلو.
ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، وإجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.
وأوضح في رسائله ان هدم المنازل الفلسطينية يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل الوكالات الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف الجنائي ضد الاحتلال، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
وفندّ المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية التي يسوقها الاحتلال لهدم تلك المباني، حيث انها تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز 2004، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ وتفكيك المقاطع التي أُنجزت منه، وتقديم تعويضات للمتضررين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.
اللجنة المركزية لحركة “فتح”: الاحتلال يرتكب جريمة حرب تضاف لسجله الأسود
قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني “فتح” إن إسرائيل ترتكب جريمة حرب وتطهير عرقي بحق شعبنا في منطقة واد الحمص في صور باهر بمدينة القدس المحتلة تضافُ إلى سجلها الأسود من الجرائم المتعاقبة ضد الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية.
وأضافت: إن هذه الجريمة تأتي في ظل الدعم الأمريكي المطلقِ للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأمريكيّ اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ضاربة بعرضِ الحائط قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية اراضي خاضعة للاحتلال أسوة ببقية الأراضي الفلسطينية، ومن هنا فإن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة بنفس القدر الذي تتحمله حكومة الاحتلال.
واشارت إلى أن هذه الجريمة بحق أهلنا في القدس إنما هي ناقوس خطر يستدعي وقفة عربية صلبة، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهام الحلولِ الأميركية الداعية إلى التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية.
وتابعت: المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي مطالبٌ بالتحركِ الفوري لإجبار إسرائيلَ على التوقّفِ عن جرائمها، وأن يتم استصدار قرار بفرض عقوبات رادعة ضد اسرائيل إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي كدولة قائمة بالاحتلال.
عريقات: نطالب بفتح تحقيق عاجل بجرائم الاحتلال في القدس
وأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بشدة جريمة الحرب المريعة بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بالقدس الشرقية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم.
وأوضح عريقات أنه لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين.
وطالب الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، قائلا: آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ”صفقة القرن” التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي أُعلن عنه في ورشة المنامة ينفذ عبر هدم 100 شقة سكنية للفلسطينيين، متسائلا: أهذا هو الازدهار.
وتابع: كل من يحاول التطبيع مع هذه الدولة التي ترتكب جرائم حرب عليه أن يفهم هذا المغزى، وعلى الدول العربية احترام مبادرة السلام العربية والتمسك بها من الألف إلى الياء.
وتساءل: ماذا ستقول هذه الدول التي تحاول التطبيع المجاني مع اسرائيل والتي ادعت أن الشعب الإسرائيلي بحاجة إلى تطمينات أمنية، لماذا يتم استقبال كوشنير وغيره واللقاء به ونحن نرفض كل ما يأتي به، وقلنا لهم أننا لن نفوض أحدا للحديث باسمنا.
وعلى الصعيد الداخلي، شدد عريقات على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وأن تدرك حماس أن فلسطين والقدس أهم وأكبر من كل هذه الألاعيب السياسية، مؤكدا أن “استمرار الانقلاب الأسود أصبح جرحنا النازف”.
وجدد عريقات عهد رئيس دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وابناء شعبنا كافة أن ما هُدم سوف يُبنى، ولتكن صحوة لكل اشقائنا العرب، وعدم مكافأة اسرائيل على جرائمها.
“ثوري فتح” يدعو الأمتين العربية والاسلامية للإيفاء بالتزاماتها تجاه القدس وأهلها
ودعا المجلس الثوري لحركة “فتح”، الأمتين العربية والاسلامية، إلى الايفاء بالتزاماتها تجاه القدس وأهلها، تطبيقا لقرارات القمة العربية والاسلامية.
وقال المجلس الثوري في بيان أصدره عقب ايقاف أعمال دورته السادسة لمتابعة الجريمة النكراء التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص في القدس المحتلة اليوم الاثنين، إن عملية الهدم في واد الحمص بصور باهر تشكل محطة بالغة الخطورة في مسلسل التطهير العرقي وفرض تهويد القدس المحتلة، التي تنفذها الحكومة الاسرائيلية في تحد سافر وخرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تبعات هذه الجريمة بحق الأرض والانسان الفلسطيني، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل للأطر القيادية الفلسطينية لمواجهة ما يجري في القدس، وطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث ما يجري في القدس.
وأكد أن هدم عشرات المباني التي تضم مئات الشقق السكينة في منطقة سيادة فلسطينية كاملة، يتطلب اجراءات عاجلة من الحكومة الفلسطينية لمساعدة العائلات المتضررة وايوائها، مع استمرار التحرك في كافة المحافل الدولية والاقليمية.
وحذّر ثوري فتح من استمرار القوة القائمة بالاحتلال في مخططاتها بالقدس والهادفة لهدم مئات المساكن وإزالة الخان الأحمر واستهداف سلوان والعيسوية، ودعا لرص الصفوف وتوحيد القوى كافة للتصدي لهذا الاجرام المنفلت.
عشراوي تطالب المحكمة الدولية إجراء تحقيق في جريمة التطهير العرقي بالقدس
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي جريمة التطهير العرقي التي ترتكبه سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص، مؤكدة أن إسرائيل تمارس التهجير القسري لمئات الفلسطينيين من منازلهم في القدس لتوسيع منظومة الاستيطان والجدار الاستعماري، مضيفة أنها جريمة حرب كاملة الأركان يجب مواجهتها بإدانة دولية لا لبس فيها وخطوات فورية نحو المساءلة الجنائية.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة “هي الثمن الباهظ الذي يدفعه شعبنا جراء صمت المجتمع الدولي المتواصل على جرائم إسرائيل اليومية، كما أنه النتيجة المباشرة للتحالف الأمريكي والإسرائيلي غير المسبوق في خرق القوانين والأخلاق والقيم الإنسانية الراسخة في المنظومة الدولية”.
وأضافت: المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بفلسطين، وترك الشعب الفلسطيني دون حماية، ما سهل ارتكاب هذه الجريمة النكراء.
وحملت عشراوي الحكومة الإسرائيلية وقضاة “المحكمة العليا” المسؤولية الشخصية والقانونية والمعنوية والجنائية عن هذه الجريمة، التي حدثت على مرأى المحكمة الجنائية الدولية، والمدعية العامة فاتو بنسوده.
وطالبت المدعية العامة إلى الشروع بالتحقيق في هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن أية محاولة للتسويف والتأخير الإضافي أمر غير مبرر وهو بمثابة إنكار لها وهو تنكر لمسؤولية المحكمة.
وقالت عشراوي: “إن عمليات الهدم المستمرة والتطهير العرقي في صور باهر هي جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي أوسع تستهدف الوجود الفلسطيني الأصيل في المدينة، وذلك بهدف توسيع المشروع الاستعماري وتغيير الحقائق الديموغرافية والثقافية في العاصمة، وما يحدث في صور باهر هو جريمة واسعة النطاق وتمثل مؤشراً واضحاً على أجندة إسرائيل الاستعمارية، التي يشجعها تواطؤ الولايات المتحدة وعدم التحرك الدولي الفاعل لمواجهة هذا النهج الإجرامي”.
وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية ستقوم بمتابعة السبل القانونية والسياسية المتاحة لمواجهتها وضمان مساءلة الاحتلال عنها مؤكدة على ضرورة ألا تستمر حالة السلبية الدولية ومكافأة الإجرام الإسرائيلي وغياب المحاسبة.
كما طالبت الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتلتزم بالقانون الدولي بفرض العقوبات على إسرائيل كثمن لاستمرار هذه الجرائم.
“فتح”: الغطاء الأميركي والتطبيع شجعا الاحتلال على جريمة التطهير العرقي في القدس
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن غطاء إدارة ترمب الأميركية وتصريحات ومواقف غرينبلات وفريدمان وكوشنير، شجعت حكومة دولة الاحتلال والارهاب على جريمتها النكراء في صور باهر بالقدس المحتلة، عبر هدم وتدمير أكثر من مئة شقة سكنية وتشريد المئات من سكانها.
واعتبرت “فتح” في بيان صدر عن مفوضة الاعلام والثقافة، أن هذه الجريمة أوضح تعبير عن سياسة التطهير العرقي الممنهج، وتُذكر بما حصل عشية نكبة عام 1948 للشعب الفلسطيني، حيث دمرت العصابات الصهيونية أكثر من 500 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية وشردت ما يقارب مليون فلسطيني.
وقالت إن الصمت العربي والهرولة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال هو من شجعها على جرائمها، معربة عن استغرابها من إقدام بعض العرب على ذلك، في الوقت التي تقوم فيه اسرائيل بتهويد القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتشن عدواناً استيطانيا، وتمارس سياسة ممنهجة من التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت إن تصريحات غرينبلات التي اعتبر فيها الضفة الغربية “يهودا والسامرة”، وأن المستوطنات هي ضواحٍ وبلدات اسرائيلية، بالإضافة إلى تصريحات فريدمان، وافتتاحه بمطرقة نفقا في بلدة سلون بالقدس المحتلة، وتصريحات كوشنير هي من منحت الضوء الأخضر لتغول دولة الاحتلال، وتصعيدها سياسة العدوان وجرائم الحرب والتطهير العرقي.
وحملت “فتح” المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، فالصمت عن هذه الجرائم هو دليل على القبول بها، و التواطؤ معها.
وأكدت “فتح” أنها والشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، سيبقون صامدين على أرضهم يرفضون بصلابة المحاولات والمخططات لتصفية قضيتهم ووجودهم الوطني، وفي مقدمتها ما تسمى بـ “صفقة العصر” التي تحاول ادارة ترمب فرضها بالقوة على شعبنا والمنطقة العربية، موضحة أن ارادة شعبنا لن تنكسر، وهو الدرس الذي يجب أن يعتبر منه الجميع عبر أكثر من مئة عام من الصراع.
الحسيني يدين عمليات الهدم في واد الحمص ويطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقوف أمام مسؤولياته
أدان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، عمليات الهدم المتواصلة من قبل قوات الاحتلال مئات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص.
واعتبر في بيان صحفي، ما يحدث في المدينة المقدسة ما هو الا استكمال لمخطط التطهير العرقي الذي تقوده حكومة اليمين المتطرف، بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي في القدس، مؤكدا أن ما يجري انتهاك صارخ للقانون الدولي، وخرق لكافة الاتفاقيات والاعراف الدولية وحقوق الانسان، وهو جريمة حرب حسب القوانين الدولية.
وطالب الحسيني المجتمع الدولي بضرورة توفير آلية عمل فاعلة لحماية مدينة القدس من خطر الاجرام اليومي والتطهير العرقي وسياسة التهجير القسري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.
ودعا المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها والانتقال من حالة الشجب والاستنكار إلى العمل الجاد على إلزام اسرائيل بوقف إجراءاتها التهويدية والاستيطانية، بالإضافة إلى دعم المقدسيين وتعزيز صمودهم في وجه ما يتعرضون له من قهر وظلم مستمر جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه.
الهدمي: ما يجري هو مجزرة وجريمة حرب وصفعة للمجتمع الدولي
قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في واد الحمص ليس فقط انتهاكا للاتفاقيات الموقعة، وإنما أيضا صفعة للمجتمع الدولي لأن عمليات الهدم جاءت بعد أيام من زيارة عشرات الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الأمميين الى المنطقة ودعوتهم الصريحة لإسرائيل بالتراجع عن قرارها”.
وقال الهدمي، في بيان، “إن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتنفيذ لسياسة التطهير العرقي التي تستهدف السيطرة على الجغرافيا من خلال الحرب على الديمغرافيا الفلسطينية والتي كان أحدثها المجزرة التي ارتكبتها اليوم ضد منازل الفلسطينيين الآمنين”.
وأشار إلى أن غالبية عمليات الهدم تتم في المناطق المصنفة “أ” و”ب” الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، كما ان المنازل حاصلة على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدحض مزاعم الاحتلال بأنها منازل غير مرخصة.
وشدد على رفض المزاعم الاسرائيلية بأن هذه المباني تشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل، بقوله: من يشكل تهديدا أمنيا هي سلطة الاحتلال الإسرائيلي فهي التي تستولي على الأراضي الفلسطينية ومن ثم تعمل على تطهيرها عرقيا من الفلسطينيين”.
وأضاف: ما جرى ويجري إنما يؤكد مجددا على وجوب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم ترك هذا الشعب رهينة لمجموعات يمينية متطرفة كل ما تهدف اليه هو البقاء في الحكم وتهويد الأرض ونفي كل ما هو فلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وذلك بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدم التعامل معها كدولة فوق القانون”.
وحيا صمود المواطنين الفلسطينيين على أرضهم رغم الهجمة الاسرائيلية الشديدة التي تستهدف اقتلاعهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد منعت الهدمي من الوصول صباح اليوم إلى واد الحمص، إلا انه تمكن من الاجتماع مع الأهالي بعد سلوك طرق فرعية أوصلته الى أقرب نقطة من موقع الهدم.
التنظيمات الشعبية تستنكر ممارسات الإدارة الأمريكية
وأدانت دائرة التنظيمات الشعبية والنقابات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية محاولات الإدارة الأميركية للعمل على اختراق الموقف الفلسطيني الموحد، الرافض لما تسمى “صفقة القرن” وإفشال ورشة البحرين ودعوتها للصحفيين الفلسطينيين للاجتماع مع ممثلي الإدارة الأميركية.
وشددت على موقف نقابة الصحفيين الفلسطينيين الرافض لهذه المحاولات وما تبع ذلك من محاولة تواصل السفارة الأميركية في القدس المحتلة، مع عدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية لترتيب لقاءات مع مسؤولي إدارة ترمب.
وذكرت أن دائرة التنظيمات الشعبية تعبر عن تقديرها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي رفضت في السابق التعاطي مع دعوة البيت الأبيض للصحفيين الفلسطينيين، وقاموا بإفشالها كما فشلت ورشة البحرين، كذلك كما رفضوا دعوة غرينبلات مستشار ترمب من أجل الاستماع للرؤية الصهيو-أمريكية لما تسمى بـ “صفقة القرن”.
غيث: عمليات الهدم جريمة حرب وتطهير عرقي
استنكر محافظ مدينة القدس عدنان غيث مجزرة الهدم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في واد الحمص، معتبرا أنها جريمة حرب وتطهير عرقي بحق أبناء شعبنا يجب ان تحاسب اسرائيل عليها.
ودعا غيث الأمة العربية والمجتمع الدولي الى استنهاض القوى، والخروج من دائرة الصمت والادانة والاستنكار، وإلزام الحكومة الاسرائيلية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا الى عدم قانونية هدم 16 بناية سكنية في واد الحمص بما يعادل مئة شقة وتشريد ساكنيها، بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري غير القانوني من أساسه.
وأوضح أن كافة الشقق السكنية حاصلة على تراخيص فلسطينية، كون المنطقة المقامة عليها تقع في مناطق “A” غير أن ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية أجازت هدم هذه المنشآت لقربها من الجدار العنصري، ما ينذر بخطر كبير يهدد آلاف البنايات السكنية المقامة بمحاذاة الجدار العنصري من شمال المدينة المقدسة الى جنوبها .
وذكر غيث أن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس تندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي وهي باطلة، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تشرعن قوانينها وفق مصالحها، وبما يخدم مشاريعها ومصالحها الاستعمارية، خاصة أن اسرائيل تعد الوحيدة في العالم التي لا يحكمها دستور واحد وإنما القوانين التي يسنها برلمانها العنصري، دون مراعاة للقوانين الدولية والانسانية التي ترفض الوجود الاستعماري، في مدينة أقرت الشرعية الدولية وبأغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة .
وأشار الى أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة، تصعد من حربها على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها، بهدف استكمال مخططات تهويدها من خلال محاولة اقتلاع أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين، عبر الإجراءات القمعية وهو ما يشكل استمراراً لسياسة الاحتلال الاستعمارية التهويدية، الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترحيلهم عن المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم، وصولاً إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتحقيق سلام عادل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأطراف وعاصمتها القدس الشريف .
ونوه غيث الى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مصادرة أراضي المقدسيين، وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها وبشكل متسارع وكأنها تسابق الزمن والتحايل وممارسة الخداع والتزوير، من اجل السيطرة على الارض الفلسطينية، وسياسة التضييق على المقدسيين، والتهديد بمنع اي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس، يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لما يسمى بـ “صفقة القرن” الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، التي تحظى بدعم امريكي مطلق وصمت دولي مطبق وتخاذل ما يشجع سلطات الاحتلال الى المضي قدما في سياساتها التهويدية للعاصمة الفلسطينية المحتلة.
وحمّل غيث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية “تفجير الأوضاع في مدينة القدس”، واستغلال التصعيد بحق ابناء الشعب الفلسطيني في دعايته الانتخابية .
الهباش: دولة الاحتلال ترتكب جريمة حرب في واد الحمص
أدان قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش عمليات الهدم التي تجرى حاليا في واد الحمص، مؤكدا انها جريمة حرب مكتملة الأركان، وتمثل نظام “الأبارتهايد” العنصري الذي تمثله دولة الاحتلال بمحاكمها الزائفة وشرطتها العنصرية وحكومتها التي يقودها زمرة من المتطرفين .
وأضاف في بيان صحفي، أن ما يحصل في واد الحمص هو عملية إبادة جماعية، ومجزرة بحق المساكن التي تأوي المواطنين، بهدف تهجيرهم من منطقة سكناهم تمهيدا لتوسيع عمليات التهويد للعاصمة المقدسة مدينة القدس .
وطالب الهباش المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه الجريمة بحق المواطنين ومساكنهم، كذلك تجريمها دوليا حسب القانون الدولي والإنساني، وتصنيفها كدولة “أبارتهايد” وفصل عنصري، حتى تتوقف عن الهجمة الشرسة بحق المواطنين خاصة في مدينة القدس وضواحيها.
المنظمات الأهلية: يجب توفير حماية دولية لشعبنا
من ناحيتها، دعت شبكة المنظمات الاهلية لتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا تحت الاحتلال، والمباشرة فورا باتخاذ إجراءات جدية من قبل الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها المتعلقة بالقضية الوطنية.
وطالبت الشبكة في بيان لها بوضع خطوات ملموسة لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا لا سيما اتساع ومضاعفة الاستيطان، وسياسة هدم البيوت، ومصادرة الأرض ضمن سياستها لفرض الامر الواقع.
ووصفت ما جرى في واد الحمص بأنه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، والاستهداف المباشر للقدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها، ضمن واقع التهويد الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه في المدينة.
واعتبرت أن ما جرى ترجمة عملية لقرارات ما تسمى محكمة الاحتلال والقوانين العنصرية لحكومة اليمين الاكثر تطرفا، بعد ان رفضت هذه المحكمة الاستئناف المقدم لتأجيل عملية الهدم لتباشر جرافات الاحتلال تنفيذ القرار الذي يستهدف اكثر من ست عشرة بناية تضم حوالي 120 شقة سكنية الأمر الذي يعني تشريد حوالي 1000 مواطن من بيوتهم خدمة للمشروع الاستيطاني المكشوف والعلني لدولة الاحتلال، لتغير الواقع الديمغرافي في القدس المحتلة.
وشددت الشبكة على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في وقف سياسات الترحيل القسري، والمخططات الاحتلالية الهادفة لفرض حل الأمر الواقع وتفريغ الارض من أصحابها الأصليين، مؤكدة أأهمية العمل قانونيا ورسميا لرفع دعاوى قضائية لمحاسبة إسرائيل قوة الاحتلال على جرائمها واستهتارها بالقانون الدولي.
ودعت الشبكة لحملات واسعة لإسناد أصحاب البيوت المهدمة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، ودعم صمودهم كونهم رفضوا قرارات الاحتلال بإخلاء منازلهم، مؤكدين صمودهم وعدم الاستجابة باي حال من الاحوال لما يصدر عن دولة الاحتلال.
النضال الشعبي: الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بهدم المنازل
واعتبرت جبهة النضال الشعبي ما يجري من عمليات الهدم في واد الحمص جريمة حرب وتطهير عرقي بحق مئات العائلات.
وقالت الجبهة في بيان، إن عمليات الهدم تعبر عن خطة الاحتلال المدعومة بغطاء دبلوماسي وسياسي أمريكي؛ لتنفيذ ما تسمى بـ “صفقة القرن”، خاصة فيما يتعلق بالعاصمة القدس، تتحمل مسؤوليتها وتداعياتها حكومة الاحتلال، لأن ما تقوم به مخالف لكافة المواثيق الدولية، وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن العاصمة القدس تشهد أوسع مخطط استيطاني يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية، وإحكام السيطرة الإسرائيلية عليها، حيث تقوم حكومة الاحتلال بخطوات عملية بالهدم كحلقة متقدمة في عملية عزل القدس، وإحكام الحصار عليها وفصلها عن محيطها.
وطالبت الجبهة منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالتحرك الجاد والفعال والمسؤول والعمل بكافة الوسائل لوقف عمليات الهدم، مؤكدة على ضرورة تحرك الجهود الدبلوماسية العربية في كافة المحافل الدولية، وطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي وإصدار قرار يلزم حكومة الاحتلال وقف إجراءاتها.
اللواء النتشة: ما يجري في واد الحمص مجزرة على مرأى العالم ومسمعه
اعتبر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، أن ما يجري من عملية هدم واسعة النطاق في حي واد الحمص في صور باهر بمثابة مجزرة حقيقية تستهدف البشر والحجر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأكمله، وفي مقدمته الولايات المتحدة الاميركية التي ترعى الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل معلن.
وقال النتشة إن هذه المجزرة البشعة تذكرنا بما حل بأبناء شعبنا العظيم في العام 1948، حينما ارتكبت بحقه المجازر وهجر من ارضه عنوة، وخلال حرب عام 67 عندما استكملت عملية التطهير العرقي لإقامة كيان الاحتلال على كامل تراب الوطن، محذرا من أن هذه السياسة الاحتلالية الدموية سوف تجر المنطقة باسرها الى مربع العنف والدم من جديد.
وطالب محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري بهذه المجزرة التي سيصبح بموجبها أكثر من 500 مواطن فلسطيني في العراء، بحجة ان بيوتهم ملاصقة لجدار الفصل العنصري في منطقة صور باهر، مشددا على أن الجدار ومن أقاموه غير شرعيين وان عملية الهدم الرهيبة التي تقوم بها جرافات الاحتلال ما هي الا هدم لآخر مدماك فيما يسمى بعملية السلام التي وأدتها إسرائيل بأنياب جرافاتها.
ودعا النتشة العلم الحر الى اتخاذ موقف واضح ومعلن من هذه المجزرة، والدعوة الى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم المر مرور الكرام على هذا الفعل الاجرامي .
وندد بالسياسة الأميركية الشريكة مع الاحتلال في اضطهاد وقتل وتشريد أبناء شعبنا، بهدف فرض سلام مذل عليه يجرده من كامل حقوقه المشروعة، لافتا إلى أن مثل هذه السياسة تؤكد ان اميركا لم تعد راعية و شريكة في السلام وانما راعية لإرهاب منظم تقوده دولة آخر احتلال في التاريخ الحديث.
واكد النتشة ان القيادة الفلسطينية لن تصمت على هذه الجريمة، وسوف تتحرك على اعلى المستويات لفضح الاجرام الإسرائيلي من جهة، ولتأمين احتياجات من تم تهجريهم من بيوتهم بعد هدمها في واد الحمص، قائلا: “لن نتركهم وحيدين فكلنا في خندق واحد ومصير واحد”.
خوري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها
أدان مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني ورئيس اللجنة العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين رمزي خوري جرائم التطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل في واد الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة.
وقال إن الجريمة بحق 100 شقة سكنية وتشريد سكانها، تنتهك كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولية الإنساني ولاتفاقيات السلام .
ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الى محاسبة اسرائيل على تلك الانتهاكات الصارخة لقراراتها، خاصة أننا امام جريمة تنفذ امام بصر العالم وسمعه.
واكد خوري أنه يجب فتح تحقيق دولي بشأن الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال، خاصة من المحكمة الجنائية الدولية فهي لا تنفصل عن سياسة التطهير العرقي التي تنفذها اسرائيل بحق مدينة القدس المحتلة منذ عام 1967 وحتى الآن.
وشدد خوري على أن جرائم هدم البيوت الفلسطينية في كافة انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة مدينة القدس، لا تنفصل عن سياسة التهويد بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، فقضية باب الخليل شاهد حي على اصرار الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدما في تلك السياسات العنصرية الهادفة لتفريغ المدينة من مواطنيها الأصليين.
لجنة فلسطين النيابة في مجلس النواب الأردني تدين الجريمة
وأدان رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، النائب المحامي يحيى السعود، الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في حي واد الحمص، جنوب مدينة القدس المحتلة?.
وطالب السعود المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وحمل السعود حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبره جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى “صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وحيا سعود صمود الشعب الفلسطيني المتمسك بارضه في وجه مخططات الاحتلال .
رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في واد الحمص لمحكمة الجنايات الدولية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” الرفيق صالح، إن ما حدث اليوم في القدس يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لمحاكم الاحتلال ومنظومة القضاء الاسرائيلية التي تعمل على شرعنة الارهاب وجرائم سلطات الاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني.
وأضافت أن هذه العملية تأتي في سياق سياسة التطهير العرقي والجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني مدعومة بغطاء من الرئيس ترمب والإدارة الامريكية الشريكة للاحتلال في تلك الجرائم.
وأكد أنه سيتم العمل من خلال منظمة التحرير لرفع قضية هدم المنازل في واد الحمص الى محكمة الجنايات الدولية.
وطالب رأفت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية الى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل واتخاذ موقف صارم يلزم سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني لوقف التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب العربي الفلسطيني.