” إسرائيل ” فوق القانون. …إلى متى ؟ د فوزي علي السمهوري

منذ زرع الكيان الصهيوني العنصري ” إسرائيل ” في قلب الوطن العربي ” فلسطين ” وتمكينه من وسائل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بهدف :
● تأمين المصالح والاهداف الاستعمارية لبريطانيا وفرنسا ثم لاحقا للولايات المتحدة الأمريكية .
● الحفاظ على تقسيم الوطن العربي لاقطار متناحرة او متنافرة بأحسن الأحوال حماية لاتفاق سايكس بيكو.
● لجم وردع أي دولة تعمل على ترسيخ استقلالها وسيادتها الحقيقية على أراضيها وثرواتها.
من أجل تحقيق الأهداف أعلاه عمدت معظم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن على حماية الكيان الصهيوني العدواني سياسيا وتمكينه الإفلات من تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لم تكتفي بذلك بل قامت بدعمه سياسيا واقتصاديا وعسكريا لشن حروبه العدوانية التوسعية وما عدوان حزيران 67 إلا شاهد على هذا الدعم.
كما أن إستخدام حق النقض ” الفيتو “على مدار العقود السبع الماضية حال دون إصدار أي قرار دولي بموجب الفصل السابع يلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ القرارات الدولية تحت طائلة إستخدام القوة في حال امتناعه أو مماطلته بتنفيذ ذلك.
هذا الواقع جعل من قيادات الحركة الصهيونية وعصاباتها محصنة من المحاسبة والمساءلة عن جرائمها وأعمالها العدوانية مما منحها صفة “دولة احتلال عدوانية فوق القانون ” خلافا لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق والعهود الدولية مما أدى إلى زعزعة الثقة بدور الأمم المتحدة بتعزيز الأمن والاستقرار العالميين تحقيقا لأهداف تأسيسها.
أما الأسباب التي أدت للوصول إلى هذه المرحلة فيمكن تلخيصها بعدد من العوامل منها :
■ نظام الأمم المتحدة الذي مكن الدول دائمة العضوية منفردة من توظيف حقها بإستخدام الفيتو وفقا لمصالحها دون أدنى إعتبار لمبادئ الحق والعدالة .
■ الازدواجية بالتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية سواء عند الحروب والنزاعات المسلحة أو مواجهة التهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
■ ضعف الكتل والمجموعات الإقليمية (المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية وغيرها ) في مواجهة تغول دولة أو أكثر من الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو الذي افرزته نتائج الحرب العالمية الثانية.
إذن لم يعد مقبولا أن يستمر النظام الحالي للأمم المتحدة الذي صيغ لتحقيق مصالح الدول الكبرى مما يتطلب تشكيل جبهة دولية عريضة بهدف تعديل ميثاق الأمم المتحدة ليحقق اهدافها دون انتقائية او ازدواجية وهذا يعني :
—- منح القوة القانونية في حال الحروب والنزاعات المسلحة للجمعية العامة للأمم المتحدة وما يصدر عنها من قرارات.
—- تشكيل هيئة وسيطة بحقوق متساوية بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تتمتع بصلاحيات ملزمة لقراراتها قابلة للاعتراض لدى أعلى هيئة أي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
—- منح صلاحية إصدار القرارات وفق البند السابع للجمعية العامة للأمم المتحدة اذا ما أقدمت دولة ما على استخدام الفيتو منفردة أو في حال تكرار إستخدام حق الفيتو لصالح دولة ما.
أما مواجهة التعنت والغطرسة والعنجهية الإسرائيلية التي تتحدى الأمم المتحدة وقراراتها والى حين تعديل ميثاق الامم المتحدة ونظامها يستدعي العمل على :
أولا : عزل الكيان الصهيوني العنصري الذي يمعن بتبجح في رفض تنفيذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يخدم أهدافها العدوانية.
ثانيا : استصدار قرار بتوجيه إنذار للكيان الصهيوني يطالب بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة “وفق جدول زمني قصير “إثر عدوان حزيران عام 1967 تحت طائلة العقوبات.
ثالثا : استصدار قرار بتجميد عضوية “إسرائيل ” في الأمم المتحدة خلال الفترة الزمنية المحددة لانهاء الاحتلال.
رابعا : طرد الكيان الصهيوني من عضوية الأمم المتحدة لانتفاء شرط قبولها القاضي بتنفيذ قراري 181 و194 في حال استمرار رفضه لتنفيذ هذين القرارين الدوليين .
فلم يعد مقبولا عدم اضطلاع المجتمع الدولي بواجباته والتزاماته بتمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وتمكينه من إقامة دولته المستقلة تنفيذا لقرار دولي مضى على إصداره 72 عاما.
المجتمع الدولي بغالبيته مطالب بالانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب التي تتعرض للإحتلال والاضطهاد وإلا فإن الأمن والسلم العالمي بطريقه الى زوال .
المطلوب إذن وباسرع ما يمكن العمل على :
○ عدم السماح لأن تبقى دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية خارج نطاق المحاسبة والمساءلة لأن في ذلك تهديد للأمن والسلم والاستقرار العالمي .
○ أن تتراجع إدارة ترامب عن سياستها بدعم العدوان والانحياز للإحتلال خلافا لميثاق الامم المتحدة وللقيم الأمريكية المعلنة باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق بتقرير المصير لجميع شعوب العالم وخاصة الشعب الفلسطيني المحروم من التمتع وممارسة حقوقه الأساسية بسبب الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة.
○ تفعيل قرار تصفية الإستعمار لأرض فلسطين خاصة وللاراضي العربية المحتلة عامة.
إرادة الشعب الفلسطيني وايمانه بعدالة قضيته وحقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 لن تلين مهما واجه من مؤامرات وتهديدات.
الشعب الفلسطيني يؤكد دوما على التفافه ودعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بنضالها من أجل الحرية والتحرر والاستقلال. ..