قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي: إن التعديلات الجديدة التي تضمنها النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات والتي أصبحت نافذة، ألغت شرط شمول المؤمن عليه في أكثر من منشأة بالضمان في حال عمله فيها بالوقت ذاته.
وبين انه في حال عمله في منشأة بالقطاع العام ومنشأة أخرى بالقطاع الخاص في الوقت ذاته، يتم اعتماد شموله بمنشأة القطاع العام بصرف النظر عن أجره وتاريخ التحاقه بالعمل، وفق المرصد العمالي الأردني.
واوضح الصبيحي انه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشأة بالقطاع الخاص فإنه يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيها مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيها بالتاريخ نفسه.
وأضاف انه في حال التحاق المؤمن عليه بالعمل في أكثر من منشأة بالقطاع العام، يشمل بالضمان من خلال المنشأة التي بدأ العمل فيها أولاً إذا كانت تواريخ التحاقه بالعمل فيها مختلفة، ويشمل بالضمان من خلال المنشأة التي يكون أجره فيها أعلى في حال كان التحاقه بالعمل فيهما بالتاريخ نفسه.
كما بين ان للمؤسسة شمول المؤمن عليه الذي يعمل في أكثر من منشأة بتأمين إصابات العمل بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها مجلس إدارة الضمان لاحقاً. وأشار إلى إنه سيتم تسوية حقوق المؤمن عليهم ممن تم شمولهم بشكل مزدوج وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة شريطة أن لا تكون قد تمت تسوية حقوقهم لغاية تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل، وذلك بإعادة المبالغ للمؤمن عليهم المقتطعة منهم وعنهم عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند طلبها وفقاً لقواعد الشمول التي تم توضيحها ووفقاً لإجراءات وآلية عمل ستصدر عن المؤسسة لاحقاً.