عروبة الإخباري – تشكل المناطق الحرة والمناطق التنموية وجهة رئيسية لريادة الاعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية . وتساهم المناطق الحرة بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي نصف مليار دينار أردني منها إيرادات مباشرة للمناطق الحرة العامة والخاصة، و منها ايرادات غير مباشرة يتم تحصيلها من خلال دائرة الجمارك العامة كرسوم وضرائب مبيعات وأخرى كرسوم الترخيص. ولا بد من الاشارة الى ان صادرات المناطق الحرة الاردنية العامة والخاصة قد شكلت خلال العام الماضي ما يعادل 57% من صادرات المملكة بما يعادل حوالي 3 مليار دينار أردني ، حيث أن صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات تقارب 500 مليون دينار قد بلغت بنهاية العام 2018 حوالي 2مليار و500 مليون دينار منها 3ر1 مليار للسوق المحلي و 2ر1 صادرات خارجية، في حين بلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة باستثماراتها البالغة حوالي 560 مليون دينار، خلال ذات الفترة 560 مليون دينار، الأمر الذي يعكس دور المناطق الحرة والتنموية كذراع اقتصادي فاعل ومشغل للايدي العاملة بالاقتصاد الاردني حيث يعمل في المناطق الحرة العامة والخاصة ما يقارب 27 الف موظف.
وفي ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار في المنطقة الحرة المطار، تم إنشاء منطقة حرة جديدة في مطار الملكة علياء الدولي على ارض مساحتها 1000 دونم وهي على مشارف الافتتاح مع منتصف عام 2019 وسيتم تقديمها للمستثمرين كنموذج فريد بتصاميمه وبسوية خدمات جديدة كليّاً وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال المناطق الحرة . ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المنطقة لتشكل ميناء محوريا ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعات الخفيفة والادوية والالكترونيات والانشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة. كما ستستهدف هذه المنطقة وللمرة الأولى أنشطة الخدمات التصديرية المتنوعة كإضافة نوعية على أنشطة المناطق الحرة المعمول بها منذ إنشائها. وستوفر هذه المنطقة وللمرة الأولى عبر تاريخ المناطق الحرة مجمعاً للأعمال الذي يحتوي مكاتب للشركات المستثمرة والشركات الاقليمية والعالمية وعلى كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمستثمرين. ومن المتوقع ان تستقطب هذه المنطقة حجم استثمارات يقدر بحوالي (380) مليون دينار، وفرص عمل تقدر بحوالي (3500) فرصة عمل مباشرة و(4000 ) فرصة عمل غير مباشرة. وفي هذا السياق تعلن المجموعة عن اطلاق السعر التحفيزي لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة مطار الملكة علياء الدولي حيث تم اعتماد تخفيض الأجور بنسبة تتراوح من 33% – 40% في مختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية اعتبارا من نيسان 2019.
وعلى ضوء فتح الأسواق مع الدول المجاورة والتوجه الحكومي بين الأردن والعراق لاقامة منطقة صناعية على الحدود الشرقية بين البلدين الشقيقين تبلغ مساحتها 2000 دونم، فهناك فرصة استثمارية حقيقية لتطوير المنطقة الحرة الكرامة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة كمنصة تصديرية استراتيجية للأسواق الاقليمية . ويذكر أن المنطقة الحرة الكرامة قد أنشئت عام 2004 على مسحة 10000 دونم تم تأهيل 2000 دونم منها مجهزة بكافة متطلبات البنية التحتية لغايات تسهيل حركة تجارة الترانزيت بين المملكة الأردنية ودولة العراق الشقيق.
كما تشمل التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على توفير بنية تحتية متطوّرة بالمناطق الحرة من خلال انجاز مخطط شمولي لغايات استكمال متطلبات البنية التحتية في المنطقة الحرة الزرقاء وتنظيم دخول السيارات المحملة بالبضائع ما بعد ساعات الدوام الرسمي في المناطق الحرة وتطوير البوابات في المناطق الحرة. وقد تم تعلية الأسوار وتركيب أسياج معدنية في المنقة الحرة الزرقاء. كما تم طرح عطاء بقيمة 300000 ألف دينار لتطوير البنية التحتية في المنطقة الحرة الكرك .
وكذلك تعمل المجموعة على ايجاد بيئة مؤسسية متطوّرة ذات كفاءة إدارية ومالية وتقنية وبشرية عالية المستوى عبر الارتقاء بالأنظمة الحاسوبية للشركة وتعزيز وتطوير البناء المؤسسي وفق أفضل ممارسات الإدارة والحاكمية. كما سيتم توفير مستوى أمن وضبط مخزون نموذجي حيث بدأنا بتحديث وتطوير منظومة كاميرات المراقبة في المناطق الحرة والعمل على أتمتة مراقبة المخزون. حيث تم طرح عطاء كاميرات المراقبة في المنطقة الحرة الزرقاء وسحاب والموقر بقيمة نصف مليون دينار أردني. وتم اعداد متطلبات تركيب جهاز X-Ray على بوابات الشحن الفارغ وتم تعزيز المنطقة بعدد اضافي من رجال الأمن. كما تم وقف عمليات التجزئة للسيارات الحديثة في في الوحدات الاستثمارية في المنطقة الحرة الزرقاء واقتصارها في الساحة الجمركية ضمن آلية تم اعدادها بالتنسيق مع دائرة الجمارك العامة .
وتستهدف المجموعة تطوير مناطق حرة نموذجية ومتطّورة حيث يجري العمل على التحول التدريجي نحو الخدمات الذكية في المناطق الحرة وصولاً إلى مفهوم المناطق الذكية وسيتم التوجه الى أتمتة عمليات الدخول إلى المناطق الحرة والخروج منها (أفراد؛ مستثمرين؛ بضائع؛ آليات). وفي هذا السياق تعلن المجموعة عن توجهها للاعلان عن القائمة الذهبية لمستثمري المناطق الحرة وفق شروط تشمل: حجم الاستثمار، وحجم العمالة وعدم وجود مخالفات وعضوية القائمة الذهبية في دائرة الجمارك العامة . حيث سيتم منح حوافز اضافية لمستثمر القائمة الذهبية في المناطق الحرة تشمل انجاز كافة معاملاته الكترونيا من قبله، والاعلان عن منتجاته على مواقع الشركة ومتابعة معاملاته لدى الدوائر الأخرى وسيتم منح بطاقة خاصة لمستثمري القائمة الذهبية تسهل دخول وخروج كبار المستثمرين ضمن القائمة الذهبية للمناطق الحرة. ومن جهتها ستعمل المجموعة على تطوير خدمة العملاء من خلال تعزيز وتحديث النافذه الواحدة في كافة مراكز الخدمة في المناطق الحرة.
وكما تهدف المجموعة الى استقطاب استثمارات نوعية إقليميا وعالميا من خلال ترويج الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة وإشهار المنطقة الحرة المطار الجديدة وتنفيذ خطة تسويقية متكاملة .
ولغايات تحفيز الاستثمار في منطقة البحر الميت التنموية بدأت مجموعة بتقديم مجموعة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتطوير الاراضي الواقعة بمنطقة البحر الميت التنموية في القطاع الفندقي والتجاري، من ضمنها العرض التحفيزي للاستثمار في منطقة البحر الميت المتضمن تخفيض الايجار السنوي بنسبة تصل الى 50 بالمئة،وذلك خلال العام الحالي.
ويشترط العرض مدد واضحة للبدء بالتنفيذ، ومدة سريان عقد التطوير تصل الى 30 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الاراضي التي يشملها العراض من 5ر1 دونم وحتى 50 دونما وباستعمالات تشمل الفنادق بتصنيفاتها المختلفة، اضافة الى الاستعمال المختلط الذي يشمل التجاري والفندقي مجتمعين، او التجاري والشقق الفندقية مجتمعين. ويشمل العرض الايجار لكافة الأراضي التي يشملها العرض وليس البيع، بهدف تشجيع وجذب المستثمرين للاستثمار وتطوير اراضي المنطقة التنموية بما يعجل تطويرها وبما يتطابق مع المخطط الشمولي، حيث يتم توقيع اتفاقية تطوير بين المجموعة والمستثمر، تتضمن الشروط الواردة في العرض الذي ينظم العلاقة بين الطرفين. ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات الإجمالية في منطقة البحر الميت خلال الخمسة أعوام القادمة، إلى مليار دينار مقارنة مع 628 مليون دينار حاليا، اضافة الى توفير حوالي 6000 غرفة فندقية في عام 2025، مقابل 2546 في العام 2018 اضافة الى ما يقارب 8000 فرصة عمل مقابل 3695 حاليا.
كما ستقوم المجموعة قريبا على اطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت
التي من شأنها رفد وتطوير سياحة المنطقة وتشمل على:
مشروع مطل سويمة : ويهدف إلى توفير موقع للأكشاك والمحال التجارية بشكل سوق شعبي مطل على البحر لخدمة السياحة الداخلية والخارجية. ويحتوي المشروع حوالي 80 دكان صغير بالإضافة إلى مطعم ومقهيين، بالإضافة إلى الخدمات الضرورية كالمصلى وملاعب الأطفال ونقطة أمنية والحمامات العامة ومواقف السيارات والباصات.
مشروع الشاطئ السياحي العام: ويهدف المشروع إلى توفير شاطئ عام ذي مظهر جمالي ومخدوم بالبنية التحتية والفوقية المناسبة للاستخدام. ويحتوي المشروع ساحة مطاعم ومنطقة ملاعب أطفال والخدمات الضرورية للشاطئ كالأدشاش والحمامات ومواقف السيارات والباصات.
مشروع المجمع الاستثماري في منطقة الفنادق: ويهدف المشروع إلى توفير محال تجارية وصيدلية وعيادة طوارئ ومطعم شعبي وسوبرماركت ومطاعم ومقاهي متعددة أخرى وذلك لخلق متنفس جديد لخدمة منطقة الفنادق ومرتادي البحر الميت.
من جهة ثانية ولغايات تطوير ممشى الشاطئ الشرقي البالغ 5 كم سنعمل على اطلاق تشغيل الممشى كفرصة استثمارية للقطاع الخاص بهدف تنويع المنتج السياحي في البحر الميت وتطوير الخدمات السياحية المقدمة. كما أنه يتم حاليا توفير رحلات استطلاعية جوية في منطقة البحر الميت من قبل نادي الرياضات الجوية وبأسعار مجدية جدا للمواطن والسائح حيث يتمكن المشاركين بالاستمتاع بالاطلالات والمناظر الخلابة لمنطقة البحر الميت.
اما فيما يتعلق بمنطقة الصوان التنموية في محافظة عجلون عجلون. وبالنظر إلى انتهاء إجراءات استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء مشروع التليفريك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة، وبعد تثبيت المسار ومواقع الأبراج لخط التليفريك بشكل نهائي وفق مخططات الشركة الفائزة بالعطاء فستقوم المجموعة بإحالة العطاء الخاص بنظام التليفريك على الشركة المصنعة والذي تبلغ مدة تنفيذه 18 شهراً خلال هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجموعة قد طرحت عطاء تأهيل للشركات العالمية المصنعة للتليفريك بالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والإسكان وديوان المحاسبة، حيث تأهلت بناء عليه ثلاث شركات عالمية، وتم طلب عرض فني ومالي من الشركات المتأهلة حيث قدمت الشركات الثلاث وثائق العطاء التي تم تقييمها والوصول إلى الشركة الفائزة وفق شروط العطاء. كما قامت المجموعة مسبقاً بإحالة عطاء أعمال تصميم المباني الخاصة بمحطتي التلفريك والمباني التجارية التابعة للمشروع على شركة استشارية محلية. ويشمل المشروع موقع محطتي التلفريك، ومحلات تجارية متنوعة ومطاعم ومقاهي ومواقع للجلوس مشتركة للمطاعم والمقاهي مع عناصر تظليل ثابتة ومتحركة، وسوق منتجات زراعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة الضرورية في المنطقة كدورات المياه ومواقف عامة للسيارات والباصات.
وسيتمخض عن هذا المشروع ما مجموعه 55 فرصة عمل مباشرة، كما وسيشكل هذا المشروع نقطة بداية للتطوير السياحي في المنطقة التنموية وكمحفز لباقي المشاريع السياحية التي يشملها برنامج التطوير والتي تشمل إقامة مشروع سياحي متكامل يتضمن فندق ومركز مؤتمرات وسكن فندقي حيث سيطرح هذا المشروع كفرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص بعد البدء بتنفيذ مشروع التليفريك من قبل المجموعة، وسيوجد هذا المشروع ما يقارب 650 فرصة عمل مباشرة.
ونظرا لوجود مراكز الجذب السياحي القريبة مثل قلعة الربض ومركز الزوار والفعاليات المحيطة مثل غابات اشتفينا والموقع السياحي البيئي لمحمية غابات عجلون، والاتصال مع الطريق المؤدي إلى غابات برقش؛ فإنه من المخطط له أن يؤدي هذا إلى إيجاد ممر تنموي نشط يمكن تعزيزه والتأكيد عليه بربطه مع مشاريع قريبة ترفد المنطقة المحيطة ومحافظة عجلون بفعاليات التكامل الاقتصادي التنموي.
كما تعمل المجموعة حالياً على ترتيب لقاءات تنسيقية مع الفعاليات الشعبية والمحلية في محافظة عجلون المهتمة بمتابعة تنفيذ مشروع التليفريك، حيث يجرى التنسيق مع بعض نواب المنطقة ومع لجنة تمكين مشروع التليفريك لعقد لقاءات نقاشية لعرض التطورات والخطوات التي تقوم بها المجموعة لتنفيذ المشروع وفق البرامج الزمنية الموضوعة له.