د اشتية. ….في مواجهة جملة تحديات ؟ ؟ / د فوزي علي السمهوري

من المفيد التذكير بملفات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ما أنجز منها وما هي قيد التنفيذ أو ما مطلوب ومؤمل استكمالها .
ملفات أنجزت :
أولا : عقد المؤتمر السابع لحركة فتح التي تمثل العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي أسفر عن انتخاب قيادة جديدة لمؤسساتها من لجنة مركزية ومجلس ثوري ومجلس استشاري.
ثانيا : عقد المجلس الوطني الفلسطيني :
توج إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي التئم في توقيت وظرف تلا قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بل بالسيادة الكاملة لدولة الاحتلال الصهيوني على القدس بقرارات لمواجهة مؤامرة ترامب نتنياهو المعنونة بصفقة القرن وبقرارات جوهرية تصب في ترتيب البيت الفلسطيني ومنها :

—- انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي تم عبرها تجسيد ورفد المؤسسات القيادية بكفاءات نضالية تعبيرا عن الإيمان بضرورة التجديد للمواقع القيادية دوريا.
—- انتخاب السيد محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
ثالثا : تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية الذي تجلى بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دوراتها العادية خاصة خلال العامين الماضيين ، قابلها بالكفة الأخرى تراجع بالنفوذ الأمريكي خاصة في عهد الرئيس ترامب على الصعيد العالمي لدرجة يمكن وصفها بعزلة شبه دولية حتى من أقرب حلفاءه ، هذا التراجع والعزلة أو شبه العزلة لم تستثني مجرم الحرب نتنياهو الذي بات يعد المنظر لسياسة وإدارة ترامب .
أما الملفات قيد انتظار الاستكمال تتمثل في :
أولا : إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية (وفق قانون يتجاوز عقدة هيمنة الاحتلال وعقدة الانقسام) التي طالما دعت القيادة الفلسطينية لإجراءها ولكن الإنقسام
شكل حاجزا ومانعا كبيرا أمام القيادة الفلسطينية للمضي قدما بإنجاز الاستحقاق الديمقراطي في موعدها المحدد بالقانون الأساسي الفلسطيني استجابة لنداءات فلسطينية وعربية وصديقة بدعوتها التريث لمنحها وقتا كافيا للقيام بحهود على أمل أن تفضي إلى إنهاء الإنقسام الذي لم يخدم ولن يخدم سوى الكيان الصهيوني العدواني والقوى الاخرى التي لا تضمر خيرا للشعب الفلسطيني ولمشروعه الوطني بعنوانه الرئيس إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين تنفيذا للقرار رقم 194.
ثانيا : إجراء تعديلات على القانون الأساسي الفلسطيني او اعداد قانون اساسي فلسطيني جديد يعرض على استفتاء شعبي يعالج ثغرات كشفت عنها المرحلة الحالية وما حملته وتحمله من تحديات هدفت وتهدف الى نقل الإنقسام وتداعياته السياسية الخطيرة على المشروع الوطني الفلسطيني إلى مربع الإنقسام المجتمعي والاجتماعي وهنا تكمن الخطورة العظمى.
ثالثا : تكثيف الجهود المتعددة لانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تنفيذا للقرارات الدولية .
وللحصول على عضوية الأمم المتحدة كعضو عامل كخطوة على طريق إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني وما يتطلبه من العمل لبناء جبهة عريضة مؤهلة للاضطلاع بدورها لتجاوز عقدة الفيتو الأمريكي عبر إصلاح الأمم المتحدة وميثاقها ونظامها.
رابعا : الانفكاك الاقتصادي والأمني عن دولة الإحتلال الصهيوني.

ما تقدم أعلاه لا يمثل إلا بعضا من عناوين وتحديات المرحلة القادمة أمام حكومة د محمد شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رائدة النضال ومفجرة الثورة الفلسطينية بانطلاقتها في عام 1965 مما يحملها أعباء ومسؤوليات إضافية كما يضعها أمام مراقبة ومتابعة حثيثة من مختلف مكونات الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها لاعتبارات عديدة منها :
■ أن المشروع الوطني الفلسطيني يمر بمنعتطف يعد من أخطر المراحل كونها ناجمة عن إصرار رئيس أمريكي يخطط ويعمل على تحقيق اكبر انجاز و هدف للحركة الصهيونية ولقيادتها اليمينية الاكثر عنصرية وتطرفا وإرهابا متمثلة في تصفية القضية الفلسطينية بمساعدة و استخدام أدوات رسمية عربية واقليمية ومن
خلال ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الشعب الفلسطيني وقيادته ظنا أن بإمكانهم تركيع الشعب الفلسطيني وانتزاع تنازلات رفضتها وترفضها القيادة الفلسطينية بإرادة صلبة مدعومة بالتفاف جماهيري واسع.
■ التصدي لكافة المؤامرات التي تستهدف النيل من شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني الذي اكتسبته بنضالها وحملها لأهداف الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني وليس منة من أي نظام إقليمي مقابل تعهدات برهن الورقة الفلسطينية لذلك النظام أو ذاك.
■ مدى قدرة الحكومة على ترجمة آمال وطموحات وأهداف الشعب الفلسطيني “داخل الأرض المحتلة تحديدا ” السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية إلى واقع ملموس يلمسه المواطن وينعكس على حياته إيجابا.
إذن طبيعة المرحلة وتحدياتها تتطلب من الحكومة اداءا وتنسيقا عال المستوى على صعيدين :
● فيما يتعلق بالصعيد المحلي الداخلي متمثلا في :
—- القدرة على تعزيز وترسيخ منعة وقوة الجبهة الداخلية ووحدتها كسبيل للتصدي للاطماع الصهيونية المدعومة أمريكيا.
—- تعظيم الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين وهذا يتأتى من خلال اتباع أسس الشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
—- التنسيق والتناغم بتنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية ” التي عرضها رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن وأمام كافة المحافل والمنظمات والقمم العربية والإسلامية والافريقية وأمام مجموعة 77 والصين التي ترأسها فلسطين ” مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
● فيما يتعلق بالصعيد الخارجي متمثلا في :
– القدرة على المضي في توسيع عزلة الترامبوياهوية عالميا وتعرية مواقفهم وقراراتهم وسياساتهم التي تشكل إنتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة وللمواثيق والعهود الدولية وللقرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة. —- تشكيل جبهات وتكتلات مساندة وضاغطة وداعمة للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها الحق بتقرير المصير عربيا واقليميا واسلاميا ودوليا. —- القدرة بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني تصل الى طردها من عضوية الامم المتحدة عقابا لها على عدم تنفيذها قرارات الأمم المتحدة وعلى عدم الأيفاء بتعهداتها وفقا لمضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم . 273. إذن السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هل تتوفر هذه المواصفات بشخص رئيس الوزراء المكلف الدكتور محمد اشتية ؟ الجواب بالإيجاب حيث أن سجله السياسي والاقتصادي حافل بالمنجزات كما أن رؤيته السياسية والاقتصادية التي طرحها أمام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العاديةتمثل برنامجا متكاملا تصلح أن تكون أساس البيان بل البرنامج السياسي لحكومته . ولكن حكمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجلت كما تتجلى دوما في كتاب التكليف الذي حدد بوضوح برنامج الحكومة وحدد مرجعية الحكومة باللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ممثلا برئيسها رئيس دولة فلسطين ة رئيس السلطة الفلسطينية. أتمنى للحكومة الفلسطينية النجاح في خدمة القضية الفلسطينية وانجاز برنامجنا الوطني بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948. كما أعرب عن الثقة التامة بقدرة رئيس الوزراء مدعوما من فصائل منظمة التحرير وحركة فتح خاصة ومن جميع القوى السياسية والشعبية على إنجاز مضمون كتاب التكليف الرئاسي بإذن الله.