بعد فشل اجتماع موسكو بين الفصائل الفلسطينية بالإتفاق على إنهاء الإنقسام وفق جدول زمني والتوافق على برنامج نضالي وطني مبني على إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق القرارات الدولية وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار الدولي رقم 194 ممنا يعني انتفاء المبرر في الدعوة لتأجيل الانتخابات التشريعية أو رفض اجراءها.
الانتخابات التشريعية والرئاسية اضحت تقع على قمة الأولويات للعوامل التالية :
اولا : كونها تشكل استحقاقا دستوريا وتشريعيا وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
ثانيا : تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية بدعوة الرئيس الفلسطيني للإعلان عن إجراء الانتخابات خلال ست شهور من نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ثالثا : استعصاء كافة الجهود والمحاولات عبر الحوار على مدار 12 عاما لإنهاء الإنقسام الجغرافي والسياسي مما رسخ الإنقسام على أرض الواقع.
رابعا : إرسال رسالة بالغة الوضوح للمجتمع الدولي مفادها بأن بناء اساس لنظام ديمقراطي تمثل استراتيجية حقيقية للقيادة الفلسطينية لن تسمح لأي ظرف أو معوقات أن يشكل حائلا أمام إستئناف عجلة المسيرة الديمقراطية ” بالرغم من إستمرار الإحتلال ” .
خامسا : أن إجراء الانتخابات من شأنها أن تعزز وحدة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والشعبية عبر الإحتكام إلى إرادة الشعب ليقرر من يدير شؤونه في الميادين المختلفة عبر صندوق الإنتخابات .
ولكن الإنتخابات المزمع اجراءها في هذه المرحلة التي تتكالب بها قوى الشر والعدوان ” إقليمية ودولية ” بهدف تصفية القضية الفلسطينية خدمة للمشروع الصهيوني المدعوم دعما مطلقا من الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته تواجه تحديات جوهرية تتطلب التعامل معها بإرادة لا تلين مقرونة بحكمة حتى يتم تجاوزها لتصب في تعزيز نضال الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
من هذه التحديات :
أولا : — استمرار الإحتلال الصهيوني وقدرته على منع أو وضع عراقيل أمام الشعب الفلسطيني للمشاركة بالانتخابات داخل الأرض المحتلة عام 1967 عبر اتخاذه إجراءات تعسفية ممثلة في :
● منع المواطنين خاصة في القدس من المشاركة في التصويت تحت طائلة العقوبات.
● منع فتح مراكز اقتراع في القدس وفي المناطق ج.
● اعتقال عدد من المرشحين في معظم المناطق في الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس.
● إقامة حواجز للحد من تنقل المواطنين بهدف تخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات بهدف افشالها حسب ظنه.
ثانيا : –إستمرار الإنقسام الذي يوحي بإمكانية لجوء قيادة حماس لإفشال العملية الانتخابية التي ستسبب لها حرجا في حال نجاحها وذلك من خلال :
☆عدم السماح بفتح مراكز اقتراع أو حتى منع المواطنين من المشاركة في التصويت سواء عبر منع المواطنين من السفر لغاية المشاركة في الانتخابات ومحاولة إيقاف الخدمات الإلكترونية كوسيلة للتصويت.
☆ الضغط على شخصيات فلسطينية مقيمة في قطاع غزة لعدم الترشح ضمن قوائم تنظيماتهم وأحزابهم في الضفة الفلسطينية.
☆ شن حملة إعلامية تستهدف التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية.
ثالثا : — مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية للانتخابات تحت عنوان أن الانتخابات في الظرف الحالي ترسخ الإنقسام بين الضفة الفلسطنية وقطاع غزة بل قد تنقله لمرحلة الانفصال الكامل بين جناحي الوطن.
هذه التحديات تقودنا إلى تساؤل حول مدى إمكانية وكيفية تجاوز التحديات لإجراء انتخابات تستجيب للضرورات وتخدم المشروع الوطني الفلسطيني ؟
بتقديري انه بالامكان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالرغم من الظروف الحالية وذلك باتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات منها :
أولا : إصدار قانون انتخاب جديد متضمنا التالي :
● اعتماد الضفة الفلسطنية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة بالطبع القدس مركزها وقلبها .
●اعتماد القائمة كوحدة انتخابية لغايات التصويت.
● اعتماد النسبية لغايات احتساب النتائج.
● اشتراط الإقرار بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
● اشتراط أن تضم القائمة الانتخابية ممثلين عن القدس وقطاع غزة تحسبا لمنع أو تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب أو اعتبار.
● اعتماد التصويت الإلكتروني إضافة إلى آلية التصويت المباشر .
● تحفيز وتسهيل المشاركة للفلسطينيين المغتربين في السفارات وعبر التصويت الإلكتروني في حال إعتماده.
ثانيا : تشكيل لجنة وطنية لتعديل القانون الأساسي الفلسطيني على أن يتم مراعاة الأمور التالية :
■ منح رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية حق حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات مبكرة في حالات محددة بموافقة المجلس المركزي الفلسطيني.
■ إسقاط عضوية من لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في أي مرحلة تلي الانتخابات.
■ اناطة إدارة المرحلة الانتقالية برئيس المجلس الوطني الفلسطيني في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني في حال شغور موقع الرئاسة .
■ اعتبار المجلس التشريعي الفلسطيني سلطة تشريعية مستقلة يقوم بجميع مهام وواجبات المجالس النيابية المتعارف عليها دوليا .
لإنجاز ما تقدم لا بد من دعوة المجلس المركزي الفلسطيني كونه يشكل المرجعية السياسية والتشريعية لبناء السلطة الفلسطينية
لمناقشة واتخاذ القرارات التالية لما تحتله من أهمية تتمثل في :
أولا : اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي استنادا لقرار المحكمة الدستورية.
ثانيا : الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية بأقرب وقت مناسب احتراما لمبادئ الديمقراطية واحتراما لقرار المحكمة الدستورية.
ثالثا : تمديد ولاية الرئيس إن تطلبت المرحلة ذلك…
بهذا نعزز قوتنا ووحدتنا في إجهاض المؤامرة الصهيوترامبية والتقدم نحو إنجاز استقلالنا ودولتنا بإذن الله. ……..
اكتب رسالة…