عروبة الإخباري – قال النائب صالح العرموطي السبت بأن اللجنة القانونية في مجلس النواب قد شملت قضايا الشيكات والكمبيالات بشكل عام في العفو العام وان اللجنة قامت بشمل هذا البند اليوم.
وكان من المفروض ان تقوم اللجنة القانونية بعقد مؤتمر صحفي الا انها قامت بتأجيله إلى اليوم الأحد في تمام الساعة ١١ صباحا في مجلس النواب.
وتوقعت مصادر نيابية أن يكون قانون العفو العام المرتقب هو الاشمل بين قوانين العفو الصادرة في المملكة.
وقالت المصادر إن العفو العام 2019 المرتقب اقراره من قبل المجلس قد يكون اشمل من قانون العفو السابق في 2011.
وكشفت عن توجه لشموله جميع قضايا الشيكات المالية، ومخالفات السير، وغرامات الخادمات.
وبينت المصادر ان المجلس توسع في جميع القضايا الأخرى.
وسيناقش مجلس النواب يوم الاثنين المقبل قانون العفو العام تحت قبة البرلمان، بعد ان انهت اللجنة القانونية في المجلس دراسته واقرته بصيغة مختلفة عن الواردة من قبل الحكومة، ويتوقع اقراره خلال الاسبوع.