«فيلادلفيا» تعقد ندوة بعنوان «الآفاق المستقبلية للمديونية»

عروبة الإخباري – برعاية معالي الاستاذ وليد عصفور رئيس مجلس الامناء لجامعة فيلادلفيا نظم مركز الدراسات المستقبلية ندوة بعنوان “الآفاق المستقبلية للمديونية” يوم السبت الموافق ١٢/١/٢٠١٩، في مبنى جمعية الشؤون الدولية بحضور رئيس جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم و عدد من اصحاب المعالي والعطوفة ومختصين اقتصادين.

وقال د. إبراهيم بدران مستشار رئيس جامعة فيلادلفيا ومدير مركز الدراسات المستقبلية فيها، خلال ادارته للندوة، انه اصبح هناك عقدة لدى المواطن من كلمة المديونية لفرط ما سمع بهذه الكلمة وما قيل عنها وما يدور حولها، لذلك ارتأينا ان ناخذ هذا الموضوع ونلقي عليه نظرة من المستقبل متمنياً من المتخصصين الممارسين في هذا المجال ان يشاركونا الخبرة والرأي في هذه الندوة لنرى كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع وما هي اثاره المستقبلية.

ورحب رئيس جامعة فيلادلفيا أ.د. معتز الشيخ سالم بجميع الحضور في هذه الندوة مشيرا الى ان الجامعة تستكمل نشاطات مركز الدراسات المستقبلية في عقد اول ندوة لها في عام 2019. 

واوضح ان حقيقة الامر تكمن بان المديونية في دول العالم وفي الدول النامية على وجه الخصوص هي مشكلة متعاقبة منذ اكثر من 25 عام، كما ان المديونية في الاردن تصاعدت خلال السنوات العشر الماضية بشكل متسارع للغاية حيث وصل حجم الدين الى 39مليار دولار ووصل ما يعادل13% من موازنة الدولة للعام 2013 ووصلت خدمة الدين الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتساءل أ.د. معتز الشيخ سالم حول حجم المديونية هل كان مبرراً؟ وهل كان تصاعدها السريع في السنوات الماضية مبرراً؟ لماذا لم تكن هناك بدائل اخرى؟ ما هي اسباب وجذور المديونية في الدول النامية؟ما هو واقع المديونية في الاردن؟ وما هي الاثار الاقتصادية والاجتماعية اسئلة كثيرة يجب الاجابة عنها بهدوء وعقلانية من قبل اهل الخبرة والعلم الذين نستضيفهم في هذه الندوة، 

حيث لابد من التفكير في هذا الموضوع خارج الصندوق حتى يمكن الخروج من المنحذر الخطر الذي ينزلق فيه الاقتصاد الوطني. وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور باسل البستاني حول “الدول النامية والمديونية” واهم الاسباب التي تدفعت الدول النامية الى تراكم وتزايد حجم المديونية عليها.

وبين البستاني ان من اخطر ما حصل في قضية المديونية الدولية للدول النامية هو تحولها النوعي من مجرد نتيجة من محددات تنموية فارضة، الى سبب في ديمومة هذه المحددات، ما جعلها بالتالي معضلة مستديمة. وبالتالي فان تحولها الى معضلة هو امر يجعلها بالضرورة “قضية تنموية دولية”، وهذا اثبات على عدم عدالة النظام الاقتصادي الدولي السائد. بدوره قال الدكتور احمد قطناني في الكلمة التي القاها بالانابة عن الدكتور محمد ابو حمور وزير المالية الاسبق، ان المديونية تمثل اهم المشاكل التي تواجه البلدان النامية عموماً وذلك نظرا لابعادها السلبية على عملية التنمية وتهديدها لاستقرار النظام المالي وبالتالي التأثير على الامن الوطني لهذه الدول، جاء ذلك في الورقة النقاشية للدكتور محمد ابو حمور والتي حملت عنوان” المديونية وتداعياتها على الامن الوطني وأفاق الخروج”.

ولفت قطناني الى ان الاقتصاد الاردني يتصف بانه صغير الحجم ومحدود الموارد ومنفتح على الاقتصادات الاقليمية والعالمية وهو يعاني بشكل مزمن من فجوتين اولهما خارجية تتمثل في عجز الميزان التجاري والاخرى داخلية تتمثل في عجز الموازنة العامة. كما ان الاثار الاقتصادية والسياسية للديون والمنح التي يتم ربطها عادة بمجوعة من الشروط من اهمها ضرورة تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي والاجتماعي واتباع سياسة اقتصادية معينة تؤثر على الامن القومي للدول النامية.

وفي السياق ذاته القى مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح كلمته المتعلقة حول “تطور المديونية في الاردن” والتي تحدث بها بشكل تفصيلي عن هيكل وخصائص الدين العام في الاردن” الدين الخارجي والداخلي وهيكل المديونية العامة من حيث المصدر وآفاق ومستقبل الدين العام للسنوات الثلاث المقبلة”.

ووضع د.قندح مقارات دولية لحجم الدين العام في الاردن مع الدول الاخرى، كما بين اهم المشاكل الهيكلية للدين العام في الاردن وسبل تخفيض الدين العام. ومن جهته اوضح الدكتور جواد العناني “المنعطفات الاقتصادية للمديونية” حيث ان المديونية بحد تعبيره ظاهرة دولية لا ينجو منها احد، مشيرا الى ان اكبر الدول الدائنة في العالم هي اكبرها مديونية. 

حيث ان المديونية تأتي انعكاس لعجز الدولة عن ضبط انفاقها او تحسين مواردها وبالتالي فانها تدل على ان الحكومات اصبحت مشغولة بحل مشاكلها بدلا من مشاكل المواطنين. 

وقال الدكنور ابراهيم سيف خلال كلمته التي حملت عنوان “التخطيط لمستقبل المديونية” انه لا يمكن التقليل من شأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن، حيث ان هذه التحديات تتضمن ضعف في النمو في الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة لارتفاع مستمر في معدلات البطالة تقابلها زيادة مستمرة في قوة العمل. كذلك، فانه من غير المشجع بان الحكومات المتتالية في الاردن تواجه عجزا مستمرا في ماليتها العامة وانخفاضا ملحوضا في الانفاق الراس مالي، ومن تلك التحديات ايضا عدم توقع انخفاض خدمة الدين بشكل جوهري خلال الفترة القادمة. مشيرا الى ان نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي الحالية 15% وكذلك النسبة المتوقعة 17% غير كافية، حيث ان هذا الحجم من الايرادات لايمكن الحكومة من لعب دور اقتصادي فيه سواء على المدى القريب او البعيد، وبالتالي فانه ينبغي على الحكومة ان يكون لديه االموارد الكافية لزيادة الانفاق عندما يكون الاداء الاقتصادي ضعيفاً.

وفي ختام الندوة دارت سلسلة من النقاشات العامة حول موضوع المديونية حيث تم مناقشة العديد من الاسئلة والاطروحات الهامة حول الموضوع.

تصوير أشرف محمد