بعد ماراثون خطابي..”النواب” يقر “الموازنة” بأغلبية 60 صوتا

عروبة الإخباري – وافق مجلس النواب بعد ماراثون خطابي استمر 4 أيام و7 جلسات على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لسنة 2019، فقد صوت 60 نائبا من أصل 105 لصالح “الموازنة العامة”، فيما صوت 65 نائبا لصالح “الوحدات الحكومية”، في حين وافقوا على توصيات لجنتهم المالية المكونة من 21 توصية.
وتحدث طوال المناقشات 105 نواب، وحتى يستكمل المشروعان دورتها التشريعية سيذهبان إلى مجلس الاعيان الذي بدأت لجنته المالية والاقتصادية بمناقشتهما، ومن المنتظر ان يتم اقرارهما من قبل الاعيان نهاية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء فريقه الحكومي، وفيهما استمع النواب لرد الحكومة.
ورفض النواب مخالفة عضو اللجنة المالية موسى الوحش، والمتضمنة رد مشروعي القانونين وعدم التصويت عليهما،
حيث صوت بتأييد المخالفة 24 نائبا من اصل 110.
وخلال الجلسات السبع استمعت الحكومة لنقد نيابي تركز سواده على اداء الحكومة الاقتصادي الذي رآه النواب لا يخدم المرحلة الحالية، ويفتقر لحلول إبداعية ينقذ البلاد من الأوضاع المالية المتردية والتي اثرت على حياة المواطنين وحياتهم اليومية.
وأشار نواب لغياب الرؤية الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وتركيزها على رفع الأسعار ومد يدها إلى جيوبهم، قائلين
إن تلك السياسات أدت لتراكم مشاكل مجتمعية كثيرة، فتوسعت الجريمة والانتحار والسطو المسلح والمخدرات وغيرها من مظاهر سلبية، فضلا عن توسع قاعدة البطالة والفقر.
كما لفتوا إلى تدهور قطاع النقل العام وتردي البنية التحتية، وتردي بنى المدارس التعليمية، وتراجع منظومة التعليم، وغياب أي تفكير جدي لإصلاح سياسي حقيقي ينقل البلاد للديمقراطية والحداثة.
وانتقدوا غياب الشفافية وتكريس فكرة الواسطة والمحسوبية وغياب العدالة في التعيينات الحكومية، والابتعاد عن فكرة دولة المؤسسات وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، والمواطنة، وبروز الجهوية والمحاصصة، مشيرين إلى أنهم لمسوا عزم من لدن الرئيس الرزاز لمكافحة الفساد والافساد، داعين إياه أن يكون له ولاية لمحاربة الفساد في كل مكان.
كما ثمنوا موقف الأردن في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مثمنين الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا المجال.
وكانت لاعتصامات “الدوار الرابع” حضور تحت قبة البرلمان، فقد ثمن نواب تحرك شباب باتجاه اعلاء الصوت لمكافحة الفساد، وتعديل المسار، فيما انتقد آخرون رفع سقف الشعارات، ورفضهم لمشاركة مسؤولين وأمنيين سابقين في الحراك.
فيما عبر نواب عن قناعتهم بأهمية التوسع في مشروع قانون العفو العام.
وفي الجلسة، اشار رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إلى قرار لجنته من اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي، قائلا قررت اللجنة عقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاقية الغاز لمناقشتها تحت القبة، فرد رئيس المجلس عاطف الطراونة موضحا بان دور لجنة الطاقة توقيع مذكرة نيابية ترفعها للمجلس لأن قرار عقد جلسة مناقشة عامة بيد مجلس النواب وليس بيد لجنة الطاقة.
وخلال الجلسة وقع 35 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بتمديد الاعفاءات الضريبية والجمركية على السيارات الكهربائية.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب عيسى الخشاشنة ان القطاع التجاري والاستثماري يعاني ركودا اقتصاديا، مطالبة بان تكون مدة التمديد لا تقل عن 4 أشهر ليتمكن الجميع من الاستفادة من السيارات المشتراة بعد دفع اثمانها في دول المنشأ.
وأحال رئيس مجلس النواب المذكرة لرئيس الوزراء للنظر فيها.
ودعا النائب أحمد الرقب الحكومة إلى زيادة الرواتب بما لا يقل على 100 دينار، وتوسيع دائرة العفو العام ، وتعليق العمل بقانون ضريبة الدخل ، إضافة الى الغاء اتفاقية الغاز التي سترهن البلد والأجيال القادمة.
وأشار إلى إغلاق بعض المصانع والشركات بسبب الإرباك التشريعي، وأن العمالة الوافدة باتت تشكل أكثر من 90 بالمائة من الوظائف المتقدمة والمهمة ، وغياب عناوين الحكومة بدولة الإنتاج والتكافل والإعتماد على الذات من الموازنة، وأهمية كف يد المفسدين.
وأكد النائب غازي الهواملة ضرورة اتخاذ الحكومة اختصاصها وان تجد مرجعية مالية وإدارية لايجاد حلول للفقر والبطالة، وزيادة الرواتب ، وعدم الاستمرار بمعاقبة ابناء الاردن من خلال برامج متهورة ، مع أهمية الإصغاء الى الشارع وعدم الغضب وإدارة الوجه بعيداً.
وقال إن الهيئات المختصة مطالبة بأخذ الحق من الفاسدين ومحاربة الفساد الذي انهك الوطن ، مشيرا الى فواتير الطاقة والكهرباء “الظالمة” ، وإلى فساد بمصفاة البترول في استخدام صهاريج المصفاة من قبل شركات، والاستفسار عن مصير أموال بيع 3 ملايين أسطوانة تم كبسها بالمصفاة ، فضلا عن خلو 200 مسجد من مؤذن وخادم .

وأشارت النائب زينب الزبيد إلى تبخر “الطبقة الوسطى” مثلما تبخرت الوعود الحكومية بتخفيف العبء على المواطنين ، مطالبة بإعادة هيكلة جامعة آل البيت وتفعيل المناطق التنموية بالمفرق ، وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية .
وأضافت ان إنشاء مشروعات انتاجية من خلال صندوق التعويضات يخدم القطاع الزراعي بالمفرق والذي يحتاج الى دعم ، وفتح اسواق عالمية للمنتوجات الزراعية واغلاق باب استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة ، والاستمرار بدعم الأعلاف.
وانتقد النائب سعود أبو محفوظ تعاطي وزارة الشؤون البلدية مع بلدية الزرقاء ومحاصرتها وهي بلا بنى تحتية وليس فيها منظومة نقل، متسائلا عن مشروع القطار الخفيف والتعامل “العرفي” مع طلبة بولتكنيك الزرقاء.
كما أشار الى عدم اعتماد الكفاءة في تعيين أئمة المساجد بمحافظة الزرقاء، واسناد الأوقاف في القدس، وأهمية تعزيز السياحة العلاجية والتعليمية ، لافتا إلى التهام العقبة الخاصة مليارات الدولارات ولا تكاد مساهماتها تذكر في الدخل القومي، وعدم دعم القطاع الخاص الذي يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وطالبت النائب مرام الحيصة بشمول العفو العام للقيود الأمنية للأحداث ولغيرهم ممن لجأوا إلى سلوكيات غير مقبولة مجتمعيا لاسباب متعددة اغلبها تتعلق بالبطالة.
وتطرقت النائب فضية الديات إلى ما وصفته بتراجع حركة الانتاج والتصدير والتسويق بالقطاع الزراعي، وعدم معالجة الخلل بالنظام الضريبي فيما يتصل بضريبة المبيعات.
وأعلن النائب مصلح الطراونة عدم موافقته على الموازنة لما اعتبره “مناقضتها لتحقيق دولة الانتاج”، مشيرا الى ادانة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة وزمن آلت خلاصته الى نتيجة خطيرة واهمية الوقوف عندها والاعلان عن خطة علاج ومكافحة.
ودعا النائب حسن السعود الحكومة إلى التعهد أمام النواب بكشف وملاحقة كل المتورطين بقضايا الفساد، وأن يشمل ” العفو العام ” قروض الدراسة والمتقاعدين على حساب الضمان ممن يعملون برواتب، والشيكات بعد تسديد قيمتها، لافتا إلى مطالب محافظة الطفيلة على مستوى الخدمات والمشروعات التنموية ومحاربة البطالة والفقر، وأهمية التزام الحكومة بتحقيقها.
وأكد النائب عبد الكريم الدغمي تشرفه بلقاء جلالة الملك فور عودته من زيارة إلى سورية على رأس وفد نيابي، منتقدا عدم سؤال الحكومة عن نتائج الزيارة البرلمانية.
وأعلن رفضه الموازنة التي وصفها بعدم الانسجام مع تحقيق العيش الكريم لابناء الوطن.
وانتقد عدم استشارة الحكومة لمجلس النواب حول “خدمة وطن” ما يخالف النهج التشاركي.
وأكد النائب عمر قراقيش في كلمة باسم كتلة وطن النيابية على محاربة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية، مثمنا القرارات الحكومية في منح ابناء قطاع غزة بعض الامتيازات، وطالب بتوسيعها لتشمل التأمين الصحي.
واشاد بالمساعدات التي تقدمها دول الخليج العربي للأردن، مشددا على أهمية رفع مستوى التعاون بين الأردن والدول المجاورة خاصة سورية والعراق وتقديم كل الدعم للعراق لمحاربة الإرهاب وتسهيل الاستثمارات العراقية في الأردن.
وأشار إلى عدم خروج الحكومة في مشروع الموازنة عن النمط التقليدي في اعدادها، واستمرار النهج الجبائي وابقاء المؤسسات المستقلة عبئا على الخزينة العامة، فضلا عما وصفه بترهل القطاع العام وحاجة العديد من التشريعات إلى إعادة نظر خاصة التشريعات التجارية، ودعم المزارعين وجلب الاستثمارات ورفع الحد الأدنى للأجور.
وأعلن النائب صداح الحباشنة رفضه للموازنة التي تعتمد على جيوب الفقراء، منتقدا سياسات الحكومة المتضمنة اقرار قانون الضريبة الذي تسبب بخسارة حوالي مليار دينار في سوق عمان المالي وخروج مستثمرين. وانتقد إدارة الحكومة لملف الفساد، وعدم إلغاء الهيئات المستقلة، وما وصفه عدم الجدية بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، فضلا عن 200 قضية فساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب بتوسيع العفو العام.
وأكد النائب حمود الزواهرة ضرورة فتح تحقيق مع كل وزير حصل على معلولية، وإعادة الأموال التي اخذت بغير حق، مطالبا بتعديل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعالجة البطالة ودعم القطاع الصحي.
وأشار إلى مطالب دائرته الانتخابية المتضمنة : ترفيع قضاء بيرين إلى لواء وايصال المياه إلى تجمع سكاني في قرية الكمشة، وانشاء مكتب للاحوال المدنية ومكتب للبريد في بيرين ودعم نادي الشباب الوحيد فيها، واقامة مدرسة ثقافة عسكرية.
وقال النائب محمود الفراهيد إنه لا بد من اعطاء المجالس المحلية الصلاحيات الكاملة في طرح العطاءات والمراقبة على المشاريع، والتوجه الى تجزئة العطاءات للتخلص من تغول الشركات الكبرى.
وتساءل عن المصلحة من توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، لافتا الى تناقض بالتصريحات الحكومية عن توفر فائض من الطاقة الكهربائية، دون ان يلمس المواطن اثرها على فاتورة الكهرباء.
ولفت النائب سليمان الزبن إلى أولوية الإصلاح الاقتصادي كمقدمة للإصلاح السياسي الذي يتضمن وجود أحزاب قوية تصل إلى قبة البرلمان، داعياً الحكومة أن تكون “وطنية” بامتياز وأن لا تتجاهل ما ورد في كلمات النواب.
وقال إن الأحوال التي يعيشها الأردن تحتاج من الجميع أن يكونوا على قدر من المسؤولية، مشيدا بدور الحكومة في محاربة الفساد.
النائب عبد القادر الأزايدة تطرق إلى إعادة الدعم السنوي إلى معهد الفسيفساء في مادبا، ودعم المحافظة كجزء مهم في خارطة السياحة الأردنية، إضافة إلى صيانة الطرف وتعبيدها وإنشاء سد بمنطقة عيون الذيب، وإنشاء كلية جامعية، وتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة.
وأشار إلى عطاءات حكومية محالة على متنفذين وزيادة أسعار الفائدة على القروض الشخصية ونقص إمكانيات القطاع الصحي في مادبا.
النائب محمود الطيطي أوضح عدم مراعاة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وسعيها لإسقاط الدول لغايات مشاريع سياسية، مؤكداً ضرورة البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي، ووضع حد نهائي للفساد والإفساد الذي دمر البلاد.
كما أشار إلى أن إيجاد الحلول رهن بتوفر الإرادة السياسية والطاقم الإداري النظيف والنزيه، والتقشف الحكومي وعدم التراخي في محاسبة المتسببين بهدر المال العام.
وقال النائب منصور مراد إن السياسات الحكومية اصبحت طاردة للاستثمارات واستمرار الحكومة بهذه السياسات يخدم شريحة تزداد غنى يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أنه لا نمو إلا بتنمية المجتمع من خلال إدارة كفؤة.
وأكد ضرورة الاعتماد على الذات وانتاج حلول واقعية وحشد الطاقات البشرية الكامنة للتقدم إلى حالة الرفاه واقتصاد منتج وحديث من خلال تلك الطاقات، وفتح المجال أمام النخبة، متسائلا عن المليارات التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة بتقريره، وتوسيع مظلة العفو العام وإنصاف الأطباء العاملين في وزارة الصحة وحفظ حقوقهم.
وقال النائب مرزوق الدعجة إن الموازنة لا تتضمن مخصصات لمشاريع بالمحافظات تخفف من نسب الفقر والبطالة، خاصة وأن عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية قارب الـ400 ألف، بينما عدد الخريجين سنوياً يبلغ نحو 70 ألفاً.
ودعا إلى استراتيجية للتعليم المهني والتقني تتواءم مع سوق العمل، ومحاربة الفساد الإداري، والبدء بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سيادة القانون لأجل إعادة الثقة بمؤسسات الدولة، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع سوريا والعراق، بالإضافة وإعادة النظر بتجربة “اللامركزية”.
واشار النائب مصطفى ياغي إلى مئات عقود شراء الخدمات التي تناقض معايير العدالة في التعيين ، لافتا الى معاناة المواطن الأردني الذي ينتظر الوظيفة في طوابير الخدمة المدنية عبر مقطع فيديو، منتقدا منح الحكومة استثناءات للتعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية .
وقال إن شمول الأردنيين بمظلة التامين الصحي الشامل يحتاج أولا إلى إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية بما يعيد جسور الثقة بين المواطن والمستشفى الحكومي .
وأوضح النائب يوسف الجراح أن حل الأزمة يحتاج إلى تغيير النهج سريعا ، وليس تحسين الصورة كي لا يبقى شبح الخوف قائما ، لافتا إلى أن الحكومة فقدت لغة الحوار ولم تصل الى الشارع ، منتقدا التواصل الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقرارها قانون الجرائم الإلكترونية.
وطالب باقامة مشروع الصرف الصحي في لواء المزار الشمالي ، وتعبيد طريق عنبه البديل، والاسراع بانشاء مصنع في بلدة صمد.
وأكد النائب فوزي الطعيمه ان عبور المنعطفات المصيرية يحتاج الى التمسك بالشفافية والمكاشفة وسيادة القانون وتعزيز المواطنة ، فضلا عن الاعتماد على الذات وفق خطة تنمية وطنية يشارك فيها جميع الاطراف.
وانتقد فشل الخطط التنموية للحكومات الذي يستوجب من الدولة معرفة أسباب هذا الفشل، مشيدا بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير، ولافتا إلى خلو الموازنة من دعم حقيقي لقطاع الزراعة .
وقال النائب هيثم زيادين إن المطلوب الأول في قضية الدخان ليست فساد “فرد” بل منظومة كبيرة ، مطالبا بإصلاح سياسي حقيقي عبر حياة حزبية فعلية ، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
وأشار إلى اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتوصيتها للمجلس بعقد جلسة مناقشة عامة حول اتفاقية الغاز مع اسرائيل ، كما شكر وزراء: الزراعة والمياه والاقتصاد والعمل على تعاونهم في حل قضايا عامة .
النائب محمد الرياطي اتهم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية باعاقة الاستثمار في العقبة التي وصفها بانها “دولة داخل الدولة الأردنية”، ومخالفته لقرار رئيس الوزراء المستند إلى استشارة ديوان الرأي والتشريع بعدم جواز عوائد على أحد المستثمرين.
وأضاف أن سلطة العقبة تدخلت بابعاد احد القضاة وتعيين آخر في نفس اليوم بسبب ايقافه نائب رئيس شركة تطوير العقبة بتهمة تقديم وثائق مزورة ، مثمنا قرار رئيس الوزراء منع ادخال مواد مسرطنة الى السوق المحلي كانت الحكومة السابقة اجازتها.
وقال النائب رائد الخزاعلة إن صندوق النقد الدولي يستهدف اذلال الدول ونهب خيراتها، مستهجنا ردة الفعل تجاه وقوف وزيرة الدولة لشؤون الإعلام على العلم الإسرائيلي حيث اصبح مجرد الدوس على العلم فعلا مقاوما.
وانتقد التوجهات الحكومية لانتاج الصخر الزيتي الذي يكلف انتاج البرميل منه نحو 90 دولارا، بينما تبلغ كلفة برميل النفط في الأسواق نحو 50 دولارا .
النائب طارق خوري القى كلمة كتلة النهضة النيابية أشار فيها إلى خلو مشروع الموازنة من “اموال مستردة”، مبينا ان قانون الضريبة لن يسهم في رفع الايراد كما يؤثر سلبا على حركة السوق.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للاجور بمعدل 30 دينارا لا يحمل الحكومة أي كلفة بل على العكس تستفيد زيادة اشتراكات الضمان ، كما استعرض الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد والنمو واعتبرها مؤشر سيء للاستثمار.
وقال ان تسعير المحروقات “استخفاف” بعقول الناس وغموض آليتها ، داعيا الى تعويم السوق ، وضرورة تطبيق الاتفاقية العربية من قبل العراق الشقيق بما يخدم المصلحة الوطنية ، والانفتاح باتجاه سورية وإعادة السفير الأردني ، والعمل على إعادة فتح الأجواء السورية.
وهاجم بشدة السماح بالتعدي على فعالية بمجمع النقابات المهنية في إربد وعدم محاسبتهم ، قائلا إن هذا السيناريو قد يتكرر مع أي منا.
واوضحت النائب هيا المفلح أن الموازنة تقليدية ولم تراعي الأولويات ولم تحوي مشاريع واستثمارات قابلة للتنفيذ وفق خطط بما ينعكس ايجابا على المواطن .
ودعت إلى دعم الصناعات المحلية في قطاعات التكنولوجيا والحوسبة ، وأجهزة توليد الطاقة المتجددة ، وصناعات تدوير النفايات، بالإضافة تقليل الاستيراد وتعزيز التعليم المهني والتدريب ،الى جانب دعم البحث العلمي والترويج للصناعات المحلية من خلال الاعلام الوطني .
وطالبت باعادة النظر في بعض التخصصات الجامعية في ديوان الخدمة المدنية ، وسبب خضوع الاطباء الى امتحان في ديوان الخدمة المدنية ، بالاضافة الى مطالب خدمية في منطقة ماحص.
وقال النائب جمال قموه إن التغيير يحتاج الى ايمان وجرأة وقدرة وجهود ووقف للفساد ومحاربة المفسدين ، مشيرا الى تجارب لدول كانت تفتقر للموارد واستطاعت النهوض .
واضاف ان البطالة وسوء الاوضاع الاقتصادية تخرج الناس الى الشارع ، مطالبا بمراجعة العبء الضريبي والغاء ودمج الوحدات الحكومية ، موجها النقد للبرنامج النووي الذي استنزف الموارد دون تحقيق شي على ارض الواقع .
وأشار النائب محمود النعيمات الى مشروعية نقد الاداء دون تجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة بجلالة الملك وامن الوطن ، مبينا ان ما يسمى ب”الصالونات السياسية” تسيء للاردن وتحاول عرقلة مسيرة الحكومة وافشال فريقها الوزاري.
وقال: لا يجوز الاساءة للوطن وجلد الذات عبر الحديث عن الفساد وكأن الأردن كله فاسد، مطالبا بدعم جامعة مؤته ، وتحسين الخدمات الصحية في مستشفى الكرك الحكومي ،فضلاً عن استرداد الحكومة لـ 3 آلاف دونم لعدم استغلالها من قبل احدى الشركات.
وأشار النائب حسين القيسي إلى أن الضغوط التي تمارس على الأردن وراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مؤكدا أهمية مراجعة العبء الضريبي واعفاء سلة غذاء المواطن، وإعادة النظر في بند فرق المحروقات، ومعادلة التسعير، وشطب قروض الطلبة والقروض الانتاجية للعاطلين عن العمل.
ولفت إلى مطالب الطفيلة واهمها : استثمار موقع جامعة الطفيلة لاقامة جامعة طبية متخصصة تعتزم القوات المسلحة اقامتها، وانشاء قصر عدل بعد توفر قطعة الارض، واعادة جدولة قروض السيارات والاسكان للتخفيف على المواطنين.
ودعا النائب خالد ابو حسان الحكومة إلى دراسة واقع الفقر والبطالة وعدم البقاء في المكاتب، مبينا ان تأخير قانون العفو العام الى ما بعد اقرار الموازنة يعد ” ابتزازاً” .
ورهن موافقته على الموازنة بتنفيذ مطالب دائرته الانتخابية في لواء الرمثا التي تعد مناطق منكوبة تصل فيها نسبة الفقر والبطالة الى نسبة 50 بالمائة ويترافق مع سوء الخدمات .
النائب خالد رمضان دعا إلى مراجعة شاملة لموارد الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتضمن حساب العبء الضريبي ، وسياسات البنوك الاقتصادية والمالية بما يزيد الاقراض وتخفيض الفوائد .
وأكد أهمية ان تكون المملكة ضمن نظام مالي وضريبي واحد، وعدم الاقتطاع من موازنات مجالس المحافظات، وربط دعم البلديات بما تقدمه كل بلدية من خدمات للمواطنين، فضلا عن هندسة الموازنة ومكافحة الواسطة والمحسوبية والفساد .
وطالب آخر المتحدثين خالد الحياري بتخفيف الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي، ومنح القروض للمزارعين واعفائهم من فوائد القروض السابقة، ودعم الاتحاد العام للمزارعين