عروبة الإخباري – أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الخميس تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي استمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وكان مجلس الاتحاد اتخذ القرار في آذار/مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
وأشارت المحكمة في بيان إلى أنه “حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011 وبطريقة مخالفة للديموقراطية فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي” بتجميد تلك الأموال.
وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (حوالي 603 ملايين دولار) منذ عام 2011.
وفي تصريح لقناة الحرة، قال المحامي والحقوقي أسعد هيكل إن مبارك يمتلك أموالا في أكثر من دولة أوربية، مشيرا إلى أنه يجب على مصر المطالبة بعودة هذه الأموال خاصة بعد إدانة الرئيس الأسبق في قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يمكن أن تقدم الدولة مستندات الإدانة للمحكمة الأوربية أو إلى قضاء الدولة المتواجد في بنوكها هذه الأموال.
وفي المقابل، قلل يسري عبد الرازق، المحامي السابق لمبارك في تصريحات للحرة من أثر حكم المحكمة ونفى أن يكون للرئيس الأسبق أية أموال في الخارج وقال إن المحكمة لا تفرق بين نظام مبارك أو مبارك، معتبرا أن الأموال المهربة تخص نظام مبارك ولا تخص أسرته.