عروبة الإخباري – طالب صناعيون الحكومة بالتواصل مع السلطات السورية من أجل تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها وبالأخص المنتجات التي تمنع الجارة الشمالية استيرادها لحماية منتجاتها الوطنية.
وبين صناعيون لـ”الغد” أن دخول المنتجات الأردنية إلى الأسواق السورية يسبقه شروط، إذ يتطلب حصول الوكيل أو التاجر المحلي(السوري) على موافقات مسبقة من قبل سلطات بلاده من أجل استيراد المنتجات الأردنية.
وأوضحوا أنه يمنع دخول بعض المنتجات وهنالك قوائم بسلع محددة يمنع دخولها إلى سورية.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان “هنالك تواصل مستمر مع الجانب السوري من اجل تذليل عقبات دخول المنتجات الأردنية للسوق السورية”.
وبين أبو حسان أن السلطات السورية تشترط وجود موافقة قبل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها وذلك للتأكد من أن المنتج من ضمن قائمة السلع المسموح استيرادها.
وأشار رئيس الغرفة إلى وجود قوائم بسلع محددة تمنع السلطات السورية استيرادها من جميع الدول حماية لصناعتها، مؤكدا أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في اقرب وقت من اجل تقليص قوائم السلع التي لا يسمح بدخولها إلى سورية إضافة إلى تذليل العقبات الأخرى التي تحول دون النهوض بالتجارة البينية.
وأكد أن السوق السورية تعد بوابة مهمة لعبور المنتجات الوطنية إلى لبنان وتركيا والدول الأوروبية، عدا عن أنها بوابة لاستيراد المواد الأولية من هذه الدولة بتكاليف أقل مقارنة بالوسائل الأخرى المتاحة.
واوضح أن صناعيين تمكنوا من الحصول على اجازة لتصدير منتجاتهم الى السوق السورية إذ يتوقع ان تبدأ عمليات التصدير عبر معبر جابر(نصيب) قريبا.
وقال الصناعي حسن الصمادي إن “عملية التصدير إلى سورية تتطلب حصول وكيل البضاعة او المستورد على اجازة من قبل السلطات السورية بالسماح بدخول المنتج بكميات محددة”.
واشار الصمادي الى وجود قوائم سلع محددة يمنع استيرادها من قبل السلطات السورية الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا أمام إعادة احياء العلاقات التجارية الى سابق عهدها خصوصا مع إعاد فتح معبر جابر(نصيب) البري بين البلدين.
وأكد الصمادي أهمية تواصل الحكومة مع السلطات السورية من أجل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بموجبها يسمح بدخول المنتجات بين البلدين دون أي عوائق أو عراقيل.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د.نائل الحسامي إن “الغرفة لم تمنح أي شهادة منشأ لدخول المنتجات الأردنية عبر منفذ جابر(نصيب) الحدودي البري مع سورية”.
وبين الحسامي أن القطاع الصناعي لم يستفد حتى اللحظة من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بسبب حاجة المصدر للحصول على موافقة من قبل السلطات السورية للسماح بدخول المنتجات الأردنية أسواقها.
وقال صاحب مصنع محمد علي إن عمليات التصدير إلى سورية تتطلب في البداية الحصول على إجازة من قبل السلطات السورية تسمح بدخل تلك المنتجات إلى أسواقها في ظل وجود قوائم سلع يمنع دخولها حماية لمصانعها.
وأكد علي أهمية العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بين البلدين من اجل تسهيل حركة انسياب دخول جميع البضائع إلى سورية دون أي عراقيل.
يشار إلى أن معبر جابر (نصيب) الحدودي البري بين الأردن وسورية تم إعادة فتحه منتصف الشهر الحالي أمام حركة المسافرين والشاحنات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.
وخسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراته إلى سورية، خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدّر إلى سورية العام 2010 قبل اندلاع الثورة السورية بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث التي شهدتها سورية خلال العام 2011 وما رافقها من إغلاق للحدود البرية العام 2015 أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 31.2 مليون دينار العام 2017، لتسجل تراجعاً بمقدار 165.1 مليون دينار.