اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء مع الوفد الرسمي المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف التي تعقد في الثامن من الشهر المقبل برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية والامنية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد رئيس الوزراء ان مناقشة تقرير الاردن الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف يشكل فرصة للدولة الاردنية لعرض الانجازات التي حققتها على صعيد تطوير منظومة حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه مراجعة ذاتية لرصد الواقع بشفافية وموضوعية والاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب الدولية في هذا المجال.
ولفت الى ان المشاركة في هذا الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وكما لها اهمية عالمية، فهي تحمل نفس الاهمية على المستوى المحلي حيث تمكن الحكومة من الوقوف على التحديات ومحاولة معالجتها، مؤكدا ان منظومة حقوق الإنسان هي البوصلة لحركتنا في السياسة والاقتصاد والخدمات.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، وامين عام المجلس محمد النابلسي، وممثلو منظمات الشفافية، مناقشة نتائج الدراسات التي اجراها المجلس لثلاثة مشاريع قوانين لها ارتباط بقضايا حقوق الإنسان، وهي الكسب غير المشروع، والنزاهة ومكافحة الفساد، وحق الحصول على المعلومة.
واكد رئيس الوزراء اهمية اللقاء الذي يؤكد مبدأ التشاركية الحقيقية والعميقة بين الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته تجاه كافة القضايا الوطنية بما فيها حقوق الإنسان.
وشدد رئيس الوزراء على ان حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش عن دولة محورها الإنسان يؤكد مكانة الإنسان تاريخيا في الدولة الاردنية.
ولفت الرزاز الى ان دولة الإنسان هي تراكم لدولة القانون بما فيها من واجبات وحقوق إنسان، ودولة الانتاج بما فيها من اطلاق لطاقات الإنسان، ودولة التكافل التي تحفظ كرامة الإنسان.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تنظر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كحاضنة للحوار حول القضايا كافة، مؤكدا ان الجهود التي بذلها المجلس والملاحظات التي اوردها حول مشاريع القوانين تغني المخرجات بشكل كبير.
واشار الى ان اي تعديلات على مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد يجب ان تستهدف تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحصينها من اي تدخلات او ضغوطات.
ولفت الى اهمية توسيع نطاق الفئات التي يشملها مشروع قانون الكسب غير المشروع وعدم اقتصاره على الفئات العليا.
وزاد “هناك حديث حول الاشهار العلني للذمة المالية، وانا شخصيا مع هذا التوجه وهو هدف يجب ان نصل له ضمن خطة واضحة”.
وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، اكد رئيس الوزراء ان هذا الحق جزء من منظومة الشفافية مع ضرورة ان يكون هناك تصنيف للمعلومات، كما في العديد من الدول، بحيث يتم تجنب الحديث عن المعلومات التي تمس الامن الوطني.
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة ان المجلس وبناء على كتاب من وزير الدولة للشؤون القانونية قام بمراجعة مشاريع القوانين الثلاثة، لافتا الى ان المجلس يعد ذراعا بحثيا للدولة الاردنية ويجري حوارات حول مسائل وقضايا وطنية.
ولفت الى انه تم الحوار بشأن هذه القوانين مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية للحوار بشأنها حيث تم ادخال بعض التعديلات عليها بما ينسجم مع خطط الحداثة والتطوير وتجذير الديمقراطية.
واشار وزير العدل بسام التلهوني الى ان مشاريع القوانين الثلاثة، إصلاحية ومن شأنها تعزيز مركز الاردن في مؤشرات مدركات الفساد والشفافية والنزاهة، لافتا الى ان الملاحظات التي اوردها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مشاريع القوانين التي اصبحت ملكا لمجلس النواب ستدرس بكل جدية وستكون الحكومة حاضرة في اجتماعات اللجان النيابية.
واكد ابو يامين اهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني كأذرع استشارية حقيقية لصناعة القرار.
من جهته اكد الطراونة اهتمام الاردن بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات ذات الصلة، مؤكدا اهمية البناء على الانجازات المتحققة على صعيد السياسات والتشريعات والممارسات.
وجرى حوار استمع خلاله رئيس الوزراء الى وجهات نظر اعضاء الوفد الرسمي بشأن التقرير واهميته للأردن.
على صعيد متصل عقد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان رئيس الوفد باسل الطراونة اجتماعا مع اعضاء الوفد، تم خلاله دراسة مقترحات مؤسسات المجتمع المدني بشأن التقرير والتوافق على الكلمة الافتتاحية للوفد الرسمي في اجتماعات جنيف