الجهود المصرية تفشل بتحقيق المصالحة الفلسطينية

عروبة الإخباري – تعثرت خطوات المصالحة الفلسطينية، مؤخرا، بدون أن تسفر الجهود المصرية الحثيثة في تحقيقها، إزاء الخلافات العالقة بين حركتي “فتح” و”حماس”، مما يجعل مصير هذا الملف الشائك قيد المجهول، وسط نفي مصري تحويله إلى الجامعة العربية.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن “جهود القاهرة الدؤوبة في الفترة الأخيرة لم تسهم في جسر هوة الخلاف العميقة بين الطرفين، في ظل وجود ملفات عالقة يتصدرها قضيتي موظفي قطاع غزة، وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتسلم مسؤولياتها في القطاع”.
وأضاف نفس المصدر إن “هناك ملفات خلافية أخرى لا تقل أهمية؛ تتمثل في الأجهزة الأمنية، وسلاح المقاومة، ومنظمة التحرير، والتي لا تزال موضع جدل وخلاف بين “فتح” و”حماس”، بدون حل حتى الآن”.
ونوه إلى أن “الجهود المصرية متواصلة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الضرورية لمواجهة المخطط الأمريكي- الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية”.
وعلى صعيد متصل؛ نفى مسؤول مصري رفيع المستوى أن “تكون المخابرات المصرية قد سلمت الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نتائج المباحثات التي أجرتها في القاهرة مؤخراً مع وفد حركة “حماس” بشأن المصالحة الفلسطينية”.
وقال المسؤول المصري، طبقاً لما نقلته عنه الصحف المصرية، إن “الأنباء التي تحدثت عن تغيير الدور المصري بشأن المصالحة الفلسطينية ونقلها لمظلة جامعة الدول العربية، هي غير صحيحة جملة وتفصيلاً”.
وأكد المصدر إن “هذه الأكاذيب ومن يقف ورائها لن تثني مصر عن القيام بدورها الثابت بشأن اتمام عملية المصالحة وإنهاء الانقسام، من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهه التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية”.
وفي الأثناء؛ قال الناطق باسم حركة “حماس”، عبداللطيف القانوع، إن “قرار انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني تم “من دون توافق وطني”، بما يعد “تعزيزاً للانقسام الداخلي”.
وأضاف إن “انعقاد المجلس المركزي من دون توافق أمر يرسخ الانقسام ويعزز الانفصال”، معتبراً أن اجتماعات “المركزي”، برأيه، “لا قيمة لها بسبب فقدانها للتوافق الوطني، والتعويل على مجالس ومؤسسات فاقدة للشرعية لن يخدم المصلحة الفلسطينية”.
وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أعلن أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سينعقد يومي 28 و29 من الشهر الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
فيما كان المجلس المركزي قد اجتمع في رام الله منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي بدون مشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
إلى ذلك؛ واصلت قوات الاحتلال، أمس، عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، عبر شن حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة.
وقامت بتكثيف عملياتها في مدينة طولكرم، ضمن أعمال البحث عن منفذ عملية مستوطنة “بركان”، الشاب الفلسطيني “المطارد”، أشرف أبو شيخة “نعالوة”، على خلفية العملية التي جرى تنفيذها يوم الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة آخر، في تلك المنطقة.
وداهمت قوات الاحتلال عدداً من البلدات والقرى الفلسطينية في طولكرم؛ خاصة قرية “شويكة” و”بيت ليد”، ونفذت عمليات تفتيش في المنازل والأراضي والجبال والمنشآت الزراعية والبيوت البلاستيكية، بحثا عن منفذ العملية، كما نصبت الحواجز العسكرية عند مداخل تلك البلدات.
واقتحمت عدة منازل مجاورة، ونفذت حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، من بينهم سيدات فلسطينيات وأفراد أسرة ما تعتقده قوات الاحتلال أنه منفذ العملية.
وطالت الاعتقالات عدداً من الشبان الفلسطينيين في نابلس، وجنين، ومخيم “الفوار” بالخليل، ومخيم “عايدة” للاجئين الفلسطينيين بشمال بيت لحم، وبلدة “بيت سيرا” غرب رام الله.
تزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بمحاصرة قرية “الخان الأحمر”، شمال شرق مدينة القدس المحتلة من كافة الجهات، ومنعت الدخول والخروج منها.
وقال مدير عام “دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود” في “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”، عبد الله أبو رحمة، إن “سلطات الاحتلال سلمت أهالي القرية إخطاراً بتجريف طرق ترابية وتسويتها، لتسهيل دخول المركبات والآليات الإسرائيلية، تمهيدًا لإخلاء وهدم التجمع”.
وأضاف أبو رحمة أن “الاحتلال أمهل الأهالي فترة اسبوع واحد للاعتراض على الإخطار”، معتبراً أن أن هذه الخطوة تهدف إلى “بث الخوف في نفوس أهالي تجمع الخان الأحمر”.
وجاء هذا القرار، بالتزامن مع مواصلة الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب اعتصامهم في “الخان الأحمر” لليوم الـ 111 على التوالي، رفضاً لقرار الاحتلال بهدم التجمع وتهجير سكانه، وذلك بعدما انتهت، في الأول من الشهر الجاري، المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال لأهالي التجمع، لإخلاء وهدم منازلهم ذاتياً.
وكانت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، قد رفضت في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، التماساً ضد إخلاء مواطني القرية وتهجيرهم، وأقرت بهدمه خلال أسبوع.
ويقطن في قرية “الخان الأحمر”، طبقاً لوكالة “قدس برس” للأنباء، “نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيما يحيط بها عدد من المستوطنات؛ وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى E1، الذي سيقوض تطبيق حل الدولتين.”