عروبة الإخباري – مع استكمال زيارة الفرق الوزارية للمحافظات يوم أمس لتوضيح مسودة القانون المعدل لضريبة الدخل، لم يكتب النجاج لنصف لقاءاتها مع الفاعليات الشعبية في هذه المحافظات، بعد أن اضطرت هذه الفرق إلى الانسحاب من اللقاءات وعدم استكمالها، على وقع رفض مواطنين للحوار داخل قاعات هذه اللقاءات، والانتقادات التي وجهتها فاعليات شعبية لمشروع القانون، والتي كانت تصل إلى حد عدم السماح لأعضاء الفريق الوزاري الضيف بالتحدث أو مقاطعة كلماتهم.
ورغم تمكن الفرق الوزارية من استكمال لقاءاتهم مع فاعليات شعبية في النصف الآخر من المحافظات، إلا أن هذه اللقاءات مرت ساعاتها ثقيلة على أعضاء الفريق الحكومي، بسبب الانتقادات والهتافات التي سمعوها داخل القاعات، أو حتى على أبوابها أو في الطرقات المؤدية اليها، والتي حمل فيها مواطنون يافطات ترفض مشروع القانون وتطالب بمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة من قبلهم، قبل البدء بمناقشة بنود مشروع القانون.
ولم يشفع للفرق الحكومية الحديث ولأول مرة بشفافية لم يعهدها المواطن من المسؤولين الحكوميين، بكشفها وبشكل صريح أن صيغة مشروع القانون جاءت كأفضل صيغة توصلوا اليها مع صندوق النقد الدولي، فيما حاولت هذه الفرق تمرير رسالة إلى المواطنين بضرورة التبصر في مخاوف عدم الموافقة على الخيارات المقدمة من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الوطني، وخصوصاً في ظل التجارب السابقة، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطنين، مؤكدة على أن المصلحة الوطنية العليا، تتطلب أن يتحمل الأردنيون العبء المفروض.
كما حمل الوزراء الذين تمكنوا من الحديث خلال اللقاءات رسائل، تشير إلى أن ثمة تفاهمات رئيسة في القانون أخذت بعين الاعتبار العدالة، بما يعني أن قانون الضريبة المطروح هو أكثر عدالة من قانون ضريبة المبيعات، كما تم مراعاة مبدأ التصاعدية في القانون، وعدم المس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، على اعتبار أن الحكومة حاولت قدر المستطاع مراعاة الظروف المعيشية لهما، إلى جانب محور التهرب الضريبي ومكافحته، إضافة لمحور التحصيل الضريبي.
لكن يسجل للفرق الحكومية انها حاولت في كل حوار التاكيد للمتحاورين معها، ان مسودة المشروع ليست نهائية، وانها حريصة على تسجيل الملاحظات، التي تردها من الفاعليات الشعبية خلال لقاءاتها في المحافظات، لدراسة امكانية الاخذ بها في الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي ستتقدم به الى مجلس الامة.
بيد ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي فضل المواجهة بمفرده تداعيات الاحتقان الشعبي على مشروع القانون سواء بالعاصمة او بالمحافظات، كان اكثر المسؤولين الحكوميين حضورا بما حمله من وعود قال انها ستنعكس على المواطن مباشرة بمجرد اقرار القانون، ابرزها مشروع كبير ستنفذه الحكومة لتشغيل الايدي العاملة، وتوفير مساكن في المناطق المكتظة، وتأسيس شركة استثمارية يساهم فيها المواطنون وتدر دخلا عليهم، وتحسين خدمة النقل بتزويده بـ 100 حافلة جديدة لقطاع النقل العام، بما يلزم شركات النقل بتأمين المواطنين الى أماكنهم في الوقت المحدد، وتحسين خدمة الصحة ايضا من خلال تعيين 396 طبيبا قبل نهاية العام الحالي لما تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأطباء.
ولم يترك الرزاز حالة الاحتقان والخذلان المتراكم منذ عشرات السنوات والتي يشعر بها المواطن جراء ما يسمعه عن قضايا فسات بمئات ملايين الدنانير، والتي اشعلت مقاعد قاعات اللقاءت للفرق الوزارية بالمحافظات، دون ان يحاول تنفيسها بإطلاقه وعدا خلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولجيا يوم اول من امس، بإعداد 6 قوانين تتعلق بالفساد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في الدورة المقبلة.
وبحسب رصد اللقاءات التي استمرت على مدى ستة أيام، بعد نشر مسودة مشروع القانون على الموقع الالكتروني لديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء، فإن الفريق الحكومي تمكن من استكمال حواراتها ولقاءاتها في 6 محافظات وهي: العاصمة والكرك والبلقاء واربد ومادبا والعقبة، فيما فشل في بدء أو استكمال لقاءاته في 6 محافظات أخرى وهي: الطفيلة ومعان والمفرق والزرقاء وجرش وعجلون.
ويرى رافضو القانون أنه وفي حال تطبيقه سيؤدي الى تدمير القطاعين الزراعي والصناعي، وانهاك الطبقة الوسطى بسبب الضرائب العالية التي فرضها.
ويؤكدون ان الازمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها الوطن جاءت بسبب السياسيات الحكومية، منذ اكثر من عقدين من الزمن، من خلال رهن مقدرات الوطن الاقتصادي بصندوق النقد والبنك الدوليين، معتبرين ان المستفيدين من القانون هم البنوك وكبار الاغنياء.
وتركزت ابرز مطالب من حضر اللقاءات الحكومية على اجراء تعديلات جوهرية على القانون حرصا على المصلحة الوطنية، تتضمن: زيادة قيمة الدخل السنوي المشمول بالاعفاءات الضريبة بالنسبة للاسرة والفرد، واعادة اعفاءات فواتير الصحة والتعليم والنقل بمبلغ 4 الاف دينار، وتوحيد الضريبة على الدخل المالي لجميع المكلفين وعدم تمييز الشخص الطبيعي عن الشركات والمؤسسات، بالاضافة الى اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة وزيادة الضريبة على قطاع البنوك وعدم تحديد سقوف للضريبة وجعلها تصاعدية، وتخفيض الضريبة على الصناعة.
فيما تضمنت الاحتجاجات مطالب شعبية خرجت عن مسودة بنود مشروع القانون تطالب بالتراجع عن نظام الأبنية واللوحات الاعلانية، اضافة الى التراجع عن بند فرق اسعار المحروقات على الفاتورة الشهرية والمبلغ الثابت على فاتورة المياه، وبتحسين خدمات النقل والنظافة التي يعاني منها المواطن في كافة المناطق، بالرغم من دفعهم للضرائب المستحقة عليهم في جميع مجالات الحياه.
كما طالبوا بتحسين البنية التحتية في قطاعي التعليم والصحة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاسبة الفاسدين وجذب الاستثمارات واعادة دور وزارة التموين في مراقبة الغذاء والاسعار، وحماية الطبقة الوسطى في المجتمع، وايجاد بدائل لسد العجز في الموازنة بعيدا عن جيوب المواطنين، والتعاون مع القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية المستدامة، بالاضافة الى النظر بالارتفاعات المتكررة للاسعار، وخاصة على اسعار المحروقات وفواتير الكهرباء، علاوة على المطالبة بزيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين.