عروبة الإخباري – رفضت فصائل فلسطينية إجراءات المملكة العربية السعودية الخاصة بحظر منح اللاجئين الفلسطينيين تأشيرات الحج والعمرة، مطالبة في الوقت ذاته الرياض بالتراجع عن هذه الإجراءات، والسلطة الفلسطينية بالعمل على حل هذه الإشكالية.
وشرعت السعودية مؤخرا بحظر منح اللاجئين بالأردن من حملة الجواز الأردني دون رقم وطني تأشيرات الحج والعمرة، وتبع ذلك تعليمات مشابهة بشأن اللاجئين في لبنان، حيث اقتصرت التأشيرات على من لديهم جواز صادر عن السلطة الفلسطينية.
وللوقوف على حقيقة هذه الإجراءات، تواصلت “عربي21” مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفلسطينية، أوضحوا أنه لم تصل الوزارة أي قرارات سعودية رسمية بشأن هذا الموضوع، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك إجراءات سعودية بحق اللاجئين بشأن أداء مناسك الحج والعمرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
حماس تعلق
وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، يحيى موسى، أن “مثل هذه الإجراءات والتضييق لا تليق، وتسيء إلى سمعة السعودية والنظام الملكي الحالي”.
وأوضح في حديثه لـ”عربي21″، أن “من حق كل مسلم أن يؤدي هذه المناسك، ودور إدارة المملكة أن تسهل ذلك على المسلمين، وهذه هي مهمتها التي تسوق نفسها في العالم الإسلامي بها”.
وتساءل موسى: “ما الذي تغير حتى يتم حرمان ملايين اللاجئين من حقهم الطبيعي في الحج أو العمرة؟ إلا إذا كانت هذه الإجراءات جزء من الحالة العامة للتضييق على الفلسطينيين في كل مكان، والتي يديرها دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) في المنطقة”.
وأعرب القيادي في “حماس” عن أمله أن “تصحح المملكة مثل هذه التوجهات، وأن تفتح أبوابها لكل الفلسطينيين”، معتبرا أن “زيادة معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر العديد من الإجراءات لا يتفق مع العروبة ولا مع روح الإسلام”.
واعتبر النائب الفلسطيني أن “مسؤولية حل مثل تلك القضايا هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وإدارة أبو مازن (محمود عباس رئيس السلطة)، التي لا بد أن تعمل على حلّ هذا الإشكال”، مشددا على أهمية أن “لا تكون الدول العربية جزءا من المخطط الأمريكي في المنطقة، بل عليها أن تكون سندا للشعب الفلسطيني”.
الجهاد تدين
من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على لسان القيادي داود شهاب، أي “قيود تتخذها السلطات السعودية على دخول الفلسطينيين من حملة وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين لأداء العمرة أو الحج”.
وأعتبر في حديثه لـ”عربي21″، أن “أي إجراءات تستهدف اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثيقة السفر هي إجراءات تندرج في سياق الضغوط على اللاجئين الفلسطينيين، والمساس بحقوقهم المشروعة”.
وشدد شهاب على أن “أداء الحج والعمرة حق لكل مسلم، ولا يجوز بحال إخضاع هذه العبادات لأي اعتبارات سياسية”، مؤكدا أن “أي تبريرات مرفوضة”.
الشعبية تحذر
وحول موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الحظر السعودي، أكد القيادي هاني الثوابتة، أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها استهداف حقوق اللاجئين المتعلقة بحق العودة وفق القرار الدولي رقم 184”.
ونوه في حديثه لـ”عربي21″، بأن هذه الإجراءات “لا تنفصل عن عما يجري في الإقليم من محاولات للقفز عن حقوق شعبنا الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتلك الحقوق”.
وأكد الثوابتة أن “هناك مشروع استهداف للاجئين الفلسطينيين”، موضحا أن “هذا الاستهداف يتراوح ما بين التوطين وما بين إلغاء حقوق اللاجئين عبر العديد من الخطوات، منها أيضا تصفية وكالة الغوث (الأونروا)، التي هي بمثابة الشاهد على جريمة العصر التي ارتكبها العدو الصهيوني بتهجير وطرد الفلسطينيين من أرضهم”.
وأضاف: “هذا الشاهد إذا ما تم الإجهاز عليه، فقد انتهت أهم ركيزة من ركائز الصراع العربي الصهيوني، وهي حق العودة”.
الديمقراطية تطالب
بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على لسان عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة، أن هذا “السلوك السعودي مدان ومستنكر ومرفوض، وهو يهدف إلى توطين اللاجئين في المناطق المقيمين بها، وهذا سيلحق الأذى بحق العودة، ويضاعف من معاناة اللاجئين”.
وقال في حديثه لـ”عربي21″: “عندما تجرد السعودية اللاجئ من حق أداء مناسك الحج والعمرة، الذي من شأنه أن يدفع دولا أخرى لاتخاذ الإجراء ذاته بشأن سفرهم، هذا يعني أنه أصبح لا خيار أمام اللاجئ الفلسطيني سوى أن يطلب المواطنة في البلد التي يقيم فيها”.
ولخطورة هذه الإجراءات، طالب أبو ظريفة السعودية بـ”التراجع عن هذه الخطوة، التي من شأنها أن تخدم ما تسعى إليه أمريكا وإسرائيل تحت عنوان: شطب حق العودة للاجئ الفلسطيني، ومحاولة تضييق الخناق عليه؛ لدفعه للهجرة من جديد أو التوطين”.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات “تضيق الخناق على اللاجئ الفلسطيني للقبول بالحلول المطروحة من قبل الأمريكان فيما يخص صفقة القرن، وهذا هو أخطر ما في هذا الموضوع”، موضحا أن “للسعودية مواقف في هذا الاتجاه خطرة جدا، منها محاولتها تعريب المواقف الأمريكية فيما يخص القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين”.
ونبه القيادي الفلسطيني إلى وجوب أن “تتحرك القيادة الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) وتطرح هذا الموضوع مع السعودية، وفي حال إصرارها على هذا السلوك، فعليها أن تحيل الأمر إلى جامعة الدول العربية؛ للضغط على الرياض، للتراجع عن تلك الإجراءات”.