عروبة الإخباري – أقر مجلس الأعيان قوانين ديوان المحاسبة، والإدارة العامة، وصندوق شهداء الجيش والأمن، كما وردت من مجلس النواب، وذلك في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
ووافق الأعيان على القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 كما أقره مجلس النواب، والهادف الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري، وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة “انتوساي”.
وأقر المجلس قرار النواب بشأن القانون المعدل لقانون الادارة العامة لسنة 2018 مع التوصية بالغاء عبارة “وكيل الوزارة” والاستعاضة عنها بـ”امين عام الوزارة” اينما وردت بمشروع القانون الذي يوسّع قاعدة الاختصاص في القوانين والأنظمة لتشمل الإدارة التنفيذية، ويسرّع الإجراءات ويحد من البيروقراطية والروتين من خلال تفويض الاختصاص.
ووافق أعضاء المجلس على مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2018 كما ورد من مجلس النواب والذي يحدد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء ، ويعتبر الخلف القانوني لكل من : صندوق شهداء القوات المسلحة ، وصندوق شهداء الأمن العام ، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ستتواصل مع الديوان الملكي للتنسيق بشأن دمج “صندوق دعم أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية” التابع للديوان والممول من موازنته مع “صندوق شهداء الجيش والامن “المنشأ وفق القانون، وذلك في رده على مداخلة العين الدكتور فايز الطراونة طالب خلالها بدمج الصندوقين.
وكان الدكتور البخيت نعى باسم مجلس الأعيان شهداء عمليتي الفحيص والسلط ، مقدماً التعزيه الى جلالة الملك والشعب الاردني واسر وذوي الشهداء، ومؤكدا فخره واعتزازه بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء وعلى عضوي مجلس الاعيان السابقين: حيدر عيسى مراد، وفواز محمد ابوتايه، وعلى روح الفنان ياسر المصري، والاعلامي سعد السيلاوي والكاتب خيري منصور، والباحث اسامة بركات.
وتلا أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من الثاني من أيلول الجاري لإقرار الأمور الواردة فيها.