شحادة: 90% من خدماتنا التمويلية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة- صور

عروبة الإخباري – قال المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة إن 90 فالمئة من خدمات البنك الإسلامي الأردني التمويلية تستهدف بشكل خاص الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ليعزز البنك بذلك مفهوم الاشتمال المالي، ويغطي مختلف شرائح المجتمع.
وأشار شحادة خلال ورشة عمل فنية نظمها المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية إلى أن الأردن يعد من دول العالم الرائدة في توفير خدمات التمويل الإسلامي من خلال سن القوانين والتشريعات الناظمة التي وفرتها الجهات الحكومية الرسمية والبنك المركزي الأردني من إشراف ورقابة.
وأبدى شحادة في كلمة الافتتاح لورشة “الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات المالية الإسلامية” التي أقيمت أمس بمعهد الدراسات المصرفية، اعتزازه باستمرار التعاون المشترك بين المصارف والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وعقد هذه الورشة التي تفتح آفاق الحوار وتبادل الخبرات المهنية، والاطلاع على دراسة حالات نظرية وتطبيقات عملية واقعية تساهم في تطوير المنتجات المالية للمؤسسات المالية الإسلامية، وتدعم نمو وتطور التمويل الإسلامي.
وقال شحادة إن قطاع التمويل الإسلامي شهد نمواً متسارعاً بالرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي اجتاحت العالم، وأثرت في الأنظمة المالية التقليدية لتدفع بالعديد من دول العالم إلى الإقبال، والتوجه لتقديم الخدمات المالية الإسلامية لتثبت قدرة التمويل الإسلامي القائم على الاقتصاد الحقيقي في مواجهة مختلف التحديات من خلال توفير منتجات تمويلية واستثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المتعاملين في الأسواق، وقد شهدت هذه الأسواق إقبالا كبيراً من المتعاملين على أدوات ومنتجات التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن يزداد معدل نمو التمويل الإسلامي السنوي.
ونوه شحادة إلى أن البنك الإسلامي وقع بداية العام الحالي اتفاقية كفالة التمويل الصناعي والخدمات مع الشركة الأردنية، لضمان القروض لكفالة تمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي (برنامج إجادة) بما يتوافق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تأتي استكمالاً للاتفاقيات السابقة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، لسد الفجوة في الطلب على الائتمان في المملكة، وتوسيع نطاق التمويل الإسلامي ليشمل المزيد من شرائح المجتمع بكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض، وذلك لمعالجة عدم توفر الضمانات الكافية لدى هذه الفئات، ونسعى لزيادة تفعيل هذه الاتفاقيات.
من جانبه، قال المتحدث باسم البنك المركزي الأردني محمود صبيحات إنه يتوجب علينا تفعيل دور الهيئات والمنظمات الدولية القادرة على تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وبما يضمن إلزامية تطبيق المعايير الصادرة عن هذه الهيئات، وخصوصا الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بحيث يتم التخفيف من حدت التباين الحاصل بين المؤسسات المالية الإسلامية.
ووضع منظومة إعداد كوادر متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية، إلى جانب تحفيز الموظفين للحصول على شهادات مهنية متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية.
وناقشت الورشة في يومها الاول مفهوم الهندسة المالية وتطوير المنتجات الإسلامية، وواقع الهندسة المالية ومستقبلها، وأدوات الهندسة المالية ومنتجاتها، كما ستناقش الورشة في الثاني، المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في تطوير المنتجات، وصناعة الهندسة المالية الإسلامية (حالة عملية)، ومنتجات صناعة الهندسة المالية الإسلامية، وفي اليوم الثالث ستناقش الورشة أدوات التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ودور الهندسة المالية في إدارة المخاطر، وطرح بعض التجارب في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، ثم اختتام
الورشة والتوصيات.
وتستهدف الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتسعى لتأهيل المشاركين من خلال فتح باب النقاش حول كيفية تحديد إطار مبادئ الشريعة في الهندسة المالية وتطوير المنتجات، ومناقشات أخرى في مسائل أعمق وأدق حول عمليات تطوير المنتجات المالية.
وتهدف الورشة إلى عرض وتحليل مفهوم تطوير المنتجات المالية، وتزويد المهنيين بالمهارات والمعرفة الفنية اللازمة التي ستمكنهم من تطوير المنتجات بشكل فعال في مؤسساتهم، وكذلك تسعى الورشة لفهم الآليات والعمليات والمعوقات المتعلقة بتطوير المنتجات.
ويعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية منظمة دولية تأسست عام 2001، ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين، وهو منظمة منتمية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).
ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 125 مؤسسة مالية موزعة على 33 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الاسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسية في بنية المالية الإسلامية.
ويهدف المجلس العام إلى دعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة لأعضائه، ودعم تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال تعزيز أفضل الممارسات، من خلال دعم السياسات والنظم الرقابية والبحوث والمنشورات ونشر الوعي وتبادل المعلومات، ودعم التطوير المهني.