عروبة الإخباري – قالت شركة زين الأردن في بيان صحفي لها تعليقاً على مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018؛ إن الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات في الأردن تعد من الأعلى في العالم، ويتم فرضها بصورة مُفاجئة لا تأخذ بشكل كافٍ حاجة الاستثمار إلى وجود تشريعات مالية عادلة ومستقرة، كما انها لا توازن ما بين الفائدة على المدى القصير للخزينة وحجم التأثير السلبي على قيمة الاستثمارات والاقتصاد الوطني.
وأشارت الشركة في بيانها، إلى أنه في حال أُقر القانون بهذه الصيغة وتم تطبيقه، فإنه سيزيد عبئاً آخر إلى الأعباء التي يتكبدها قطاع الاتصالات من ناحية الضرائب والرسوم الباهظة، حيث تشكّل هذه الرسوم والضرائب ما يزيد عن 65% من كل دينار ينفقه المستهلك على خدمات الاتصالات.
وبيّنت الشركة أن الرسوم والضرائب التي تتكبدها زين تتمثل في المشاركة بالعوائد السنوية على خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة 10%، ورسوم الترخيص السنوية للطيف الترددي والتي تتجاوز الـ12 مليون دينار أردني سنوياً، وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 24%، ورسوم الترخيص السنوية التي تصل إلى 1% من الإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت بنسبة 16%، أضف عليها الضريبة الخاصة المفروضة على خدمات الاتصالات المتنقلة والتي تضاعفت بشكل مفاجىء في العام 2013 لتبلغ 24%، وقفزت إلى 26% في العام 2017، بالإضافة إلى الضريبة الخاصة المفروضة على مبيعات أجهزة الهواتف المتنقلة بنسبة 16%، وضريبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46%، ورفع أسعار شراء بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية إلى أكثر من 3 دنانير في العام الماضي.
كما أشارت إلى الرسوم التي تم فرضها لصالح البلديات؛ وهي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلديات ضمن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، حيث فرض هذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دينار أردني على كل برج اتصالات، كما ان تعديل نظام الأبنية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أضاف لهذه الرسوم رسوماً سنوية.
وقالت إن رفع الحكومات السابقة المتواصل للضرائب على خدمات الاتصالات بأنواعها؛ أدى إلى أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عربياً في صدارة الترتيب بأعلى نسبة ضريبة تُفرض على الخدمة الخلوية، منها 46% ضريبة مبيعات وضريبة خاصة، يضاف إليها ضريبة دخل ارتفعت من 24% إلى 27% وفق القانون المقترح حالياً.
وأكّد البيان أن شركة زين هي شركة تم تأسيسها بسواعد وكفاءات أردنية على مدى 23 عاماً من العمل الدؤوب والمخلص لخدمة الوطن والمواطن، ساهمت خلالها في رفد الاقتصاد الوطني والنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المستويات العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الموارد البشرية الأردنية بحيث رفدت الأسواق الإقليمية بكفاءات أردنية تنافس الكفاءات العالمية، الأمر الذي يعود إلى عدة أسباب؛ أهمها البيئة الاستثمارية التي نعمت بها المملكة في الفترات السابقة، وهي البيئة التي شجّعت المستثمرين في حينه للاستثمار في السوق الأردنية، حيث أنفقت زين ما مجموعه 2 مليار و166 مليون دينار أردني، توزّعت على الاستثمار في شراء الترددات، ودفع المشاركة بالعوائد، ودفع ضريبة دخل، وتوريد مبالغ ناتجة عن ضريبة المبيعات، ومبالغ ناتجة عن الضريبة الخاصة، بالإضافة إلى دفع مبالغ تجاوزت الـ128 مليون ديناراً كرسوم ترخيص الترددات السنوية والمشاركة في ميزانية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأشارت إلى دور الشركة في الاستثمار بالبنية التحتية بمالبغ تجاوزت المليار دينار أردني، وتعزيزها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية في الأردن، بالإضافة إلى توظيف ما يزيد عن (1474) موظفاً بشكل مباشر و(9000) موظف بشكل غير مباشر، وما يلحق ذلك من رواتب ومستحقات واقتطاعات للضمان الاجتماعي والتأمينات الصحية.
وتطرّق البيان إلى الدعم الذي تقدّمه زين لقاطني المحافظات، من خلال مراكز اتصال خدمات المشتركين التي تقوم بإنشائها في مختلف المحافظات، ومنها الطفيلة وجرش وعجلون ومعان والشونة، وكذلك من خلال دعم الشباب عبر برامج ريادة الأعمال، حيث قامت شركة زين بإنشاء منصاتها للإبداع (ZINC)، والتي بلغ عددها حتى الآن سبعة منصات منتشرة فيما بين المدارس والجامعات المختلفة في عمان والمحافظات، والتي سيتم رفعها إلى عشرة منصات مع نهاية العام الحالي.
وأكّدت زين أن مسيرتها في الأردن هي مسيرة مستمرة ونهج راسخ في سياسات الشركة، غير ان هذه الاستمرارية تحتاج الى أرض صلبة ومستقرة وداعمة لهذا النهج وهذه السياسات، حيث يظهر بأن تعديلات قانون ضريبة الدخل تجاهلت العبء المالي الذي يتكبدّه قطاع الاتصالات ويقيّد من القدرة على الاستثمار، وغير ذلك مما تعتبره شركة زين من مسؤوليتها كجزء من المجتمع الأردني وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، في إشارة إلى انه ليس من المستغرب أن تؤثر زيادة الأعباء الضريبية على شركة زين وعملياتها وما يرتبط بها من قطاعات فرعية كقطاع المحتوى والتطبيقات، وشركات تقنية العلومات والبرمجيات، وشركات المقاولات والإنشاءات المرتبطة بأعمالها.
وقالت إن هذا القرار سيؤدي الى تراجع أداء القطاع، والحدّ من انتشار واستخدام خدمات الاتصالات، ناهيك أنه سيقلل من استثمارات الشركة في البنية التحتية وتطويرها بالنظر إلى الظروف المادية المتراجعة التي تعاني منها شركات الاتصالات منذ ما يقارب الخمس سنوات من تراجع في الأرباح، وذلك نتيجة لعدة عوامل متعلقة مباشرة بالبيئة الاستثمارية في الأردن؛ ومنها القرارات الضريبية المفاجئة والمتصاعدة سواء مباشرة على الشركة كضريبة الدخل، أو غير المباشرة كالضريبة الخاصة والتي تم إفرادها على خدمات الاتصالات الخلوية حصراً وبنسبة مرتفعة جداً، وهذا كله في ظل منافسة شديدة.
كما أكّدت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بالحفاظ على استثماراتها وتنميتها وزيادتها في سبيل أن تكون شركة زين الأردن مشغّل الاتصالات الرائد في المملكة الأردنية الهاشمية، وبالمقابل فهي تنتظر أن يكون التزامها هذا والاستثمار الناشيء عنه محط رعاية من الحكومة والجهات الرسمية، مثمنةً اهتمام الحكومة وحرصها على دعم قطاع الاتصالات، وتجاوبها مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة الداعية إلى إيلاء هذا القطاع الأهمية الكبيرة التي يمثلها بالنسبة للاقتصاد الوطني، ومقدّرةً التعاطي الإيجابي مع كافة الأمور المتعلقة به، وبذل كل الجهود الممكنة لحل المشاكل التي تعاني منها بعض الشركات في قطاع الاتصالات، وبما يهدف إلى تشجيع الاستثمار بهذا القطاع وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وأردفت زين خلال بيانها بأن “الحكومة قد أوردت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، فإننا نرى في البنود التي يتضمّنها هذا القانون المعدل ما يخالف هذه الأسباب، وبشكل كبير، يمكن اختصارها بأنه لم يتم تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة، وتمكين الاستثمار في البنية التحتية والبشرية ورفع مستوى الخدمات، حيث ان القانون بالصيغة الحالية سيؤدي إلى التباطؤ في الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المعلوم ان هذين القطاعين من أهم حوافز النمو في الاقتصاد الوطني”.
وختمت زين بيانها بالقول إن الاستثمار في قطاع الاتصالات هو الداعم لتطوّر كافة القطاعات الأخرى في المملكة، وإن القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات واستمراريته مع وجود بيئة استثمارية محفّزة وضامنة لحقوق المستثمرين، يعتبر المحرك الأساس للقطاع، وهو ما يعطي الشركات العاملة بالقطاع القدرة والاستمرار في العمل وتحسين وزيادة جودة خدماتها المقدمة للمواطنين.