عروبة الإخباري – بدأ مجلس النواب صباح أمس الأحد بمناقشات البيان الوزاري الذي قدمته حكومة الدكتور عمر الرزاز للمجلس الاثنين الماضي، حيث أعلن نواب نيتهم حجب الثقة عن الحكومة، فيما طرح آخرون العديد من المطالب لتنفيذها في حال حصلت الحكومة على الثقة.
وانتقد نواب تحدثوا أمس خلو البيان الوزاري من الحديث عن صفقة القرن، وعن معالجة أبرز المشاكل التي يعاني منها الأردن وعلى رأسها، البطالة ومحاسبة الفاسدين، وندد آخرون بمحاولة تحنيط الإسلام وعزله عن الناس وعزلهم عنه، وتحويل الإسلام إلى أشكال طقوسية معزولة، لا صلة له بالحياة ولا بالأحياء.
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى صباح اليوم لمواصلة مناقشة البيان الوزاري للحكومي، بعد ان تحدث في اليوم الاول وعبر جلستين صباحية ومسائية 22 نائباً.
وأعلن النائب عبد الكريم الدغمي عزمه حجب الثقة عن الحكومة، منتقدا التشكيلة الوزارية، واستبعاد النواب عن تشكيلة الفريق الوزاري رغم وجود الكفاءات، مؤكدا أهمية ترجمة “الحكومة البرلمانية” على ارض الواقع.
وقلل الدغمي من شأن دعوات التشاركية التي تطلقها الحكومات، وأضاف: “إننا كنواب لو وقفنا وقفة واحدة متحدين ضد هذه الحكومات حول موقف حق ضمنه لنا الدستور لكانت الحكومات برلمانية”.
وتساءل عن قرار الحكومة بخصوص أراضي الباقورة فيما إذا كانت تنوي إنذار “إسرائيل” بإنهاء العقد قبل أيلول المقبل، ومدى صحة رصد الحكومة لــ 45 مليون دينار لغايات ترميم بناء وزارة المالية، ونحو 30 مليونا لتلفزيون “المملكة” في ظل أزمة مالية واقتصادية صعبة.
ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد الذي يشوب “معلولية” وزراء وأمناء عامين وما فيه من إهدار لأموال عامة، بالإضافة إلى دمج الهيئات المستقلة في “دولة الوزارات” وفق ما جاء بالدستور.
من ناحيته طالب النائب صوان الشرفات بتقييم تجارب المجالس المحلية واللامركزية، مع دراسة قانون الانتخاب وتفعيل قانون الأحزاب، وسيادة القانون، لافتا إلى أهمية اختيار الوزراء المشهود لهم بالنزاهة وتحسين الخدمات للمواطنين.
وطالب الحكومة بوضع خطة اقتصادية للنهوض بالأردن، وعدم الاتكال على البنك الدولي، ودراسة الخارطة الاستثمارية وإعطاء الأولويات لكل منطقة لوحدها وإقامة المشاريع ودعم التعليم والصحة وإيجاد حل لمشكلة التنقل وخاصة في العاصمة عمان.
وأعلن النائب حسن العجارمة نيته حجب الثقة عن الحكومة، منتقدا آلية اختيار الفريق الوزاري، وأضاف: “إن البيان الوزاري لا يختلف عن بيانات الحكومات السابقة، حيث يضع الوعود دون خطة إستراتيجية واضحة المعالم تترجم إلى خطط عمل لها برنامج زمني محدد يرى المواطن الأردني آثاره على الواقع”، وأشار إلى تراجع العديد من الوزارات ومنها وزارة الصحة التي تعاني من تراجع كبير في الخدمات الصحية، علما أن الأردن كان من الدول المتقدمة صحيا، مع سياسات الوزارة تجاه تأهيل وتدريب الأطباء الجدد وفتح المجال أمامهم للاختصاصات التي نحتاجها مع وجود 1800 خريج سنويا.
وانتقد النائب سعود أبو محفوظ عدم قيام رئيس الوزراء المكلف بمشاورة الكتل النيابية، مضيفا: “ويفرض موظفون تنفيذيون للاستئثار بالمشهد”.
وقال ايضا: “إن الثقة كنز كبير وبناء عظيم كأنه ناطحة سحاب بناؤها يحتاج إلى مكونات ومخططات فأين هي خططكم وبرامجكم ومشاريعكم ورؤاكم؟ إن كل الخيبات الكبيرة، جاءت نتيجة ثقة كبيرة”، وأنه ليس من السهل الثقة بالحكومة التي جاءت بهذه الطريقة وبهذا النهج فنحن لا نستطيع إحياء الموتى.
وأكد أبو محفوظ أن الأردنيين يتطلعون إلى مشروع وطني يعبر عن أشواقهم الجمعية نحو وطنهم الأردني العزيز ونحو قضية فلسطين المغدورة التي لم تذكر في البيان.
وحذر أبو محفوظ من تحنيط الإسلام وعزله عن الناس وعزلهم عنه، وتحويل الإسلام إلى أشكال طقوسية معزولة.
وشدد أبو محفوظ بقوله على أن الوطن على مفترق طرق، فهو أمام أزمات مصيرية وحلها لا يكون إلا بمواجهتها، وأنه كلما اقتربنا من الديمقراطية التي فيها حرية ورفاه وسعادة الجميع يحصل الانقلاب عليها والارتداد عنها، وإن ثقافة الوقوف في منتصف الطريق ما عادت تسعف؛ فلا بد من قرارات سياسية وحلول سياسية للمعضلات التي تواجهنا، لا بد من إحداث تغيير عميق في العقلية والسلوك والنمط، متسائلا: “إلى متى يبقى هذا النمط في تشكيل الحكومات المفروضة التي لم تفرزها إرادة شعبية وليس لها توجهات ثابتة في مجالات الحياة، وسرعان ما ترحل هذه الحكومات بنصيب من الفساد وصعود مليارين للمديونية.
من ناحيته طالب النائب مفلح الخزاعلة بزيادة رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 دينار، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وجلب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، متسائلا عن أسباب خسارة الشركة الوطنية المملوكة للحكومة، بينما شركة التوليد والتوزيع لا تحمل أي خسائر.
وأكد ضرورة دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات وتوفير منصة الكترونية تعمل على تقليل الاحتكاك مع الموظف العام وتقليل البيروقراطية، فضلا عن المطالبة بخطة تحافظ على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان للمجتمع.
وطالب النائب عبدالله القرامسة بـ”ثورة بيضاء” لملاحقة ومحاسبة الفاسدين، وعلى تقصير وفشل الحكومات في تحسين المستوى المعيشي، والهدر في الإنفاق العام، إضافة إلى إزالة كافة المعوقات القانونية والإدارية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
كما طالب بمراجعة القوانين الناظمة لحرية الإعلام والحياة السياسية وتنمية الفعل الثقافي الذي يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة وينشر قيم التسامح واحترام الآخر وينبذ العنف، متسائلاً عن المقصود بالعقد الاجتماعي الجديد؟
من جهته طالب النائب خالد الفناطسة بفتح تحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق حول تصريحه لإحدى القنوات بأن مجلس النواب سحب ملفات وأعاق عمل الهيئة، وتوضيح الملفات والتحقيقات فيها، فضلا عن تتبع ملفات الفساد الكبيرة، وان تطال يد الحكومة “الحيتان”.
وأكد أهمية الإسراع في بناء مستشفى معان العسكري وميناء معان البري بعد أن طال الانتظار لمكارم ملكية منذ عام 2011، إضافة إلى دعم جامعة الحسين بن طلال، وبلدية معان، وافتتاح مديرية للبيئة في المحافظة، والإسراع بتحويل سكة حديد العقبة إلى شركة والمحافظة على حقوق العاملين فيها.
ويتوقع ان تستمر مناقشات الثقة بالحكومة طيلة الأسبوع الحالي، ثم يصوت المجلس عليها بعد الاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظات النواب.
وأشار النائب طارق خوري إلى أن قانون الضريبة يرفع الضرائب على الناس، مع وجود قطاعات واسعة لا تدفع الضريبة وغير خاضعة له.
وقال النائب مصطفى العساف إن المواطن يريد قرارات سياسية سيادية تحفظ كرامة الوطن، وتحمي مستقبله وتحقق العدالة، لافتا الى خلو البيان من تفصيلات الاصلاح الاقتصادي، مطالبا بالحفاظ على المستثمرين الاردنيين.
وتساءل النائب عيسى الخشاشنة عن المعيار الذي اعتمده رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.
وقال إن الحكومة لم تحدد رؤيتها للاصلاح الاقتصادي من خلال استحداث مشاريع كبرى تنموية، بل راحت تدور في فلك الضريبة.
وطالب النائب خالد البكار بوضع استراتيجية وطنية لقطاعات المياه والكهرباء والمشتقات النفطية التي يخسر الاردنيون فيها قرابة مليار دولار، ومعالجة القضايا العالقة بالتهرب الضريبي المقدرة بمئات الملايين.
وقال النائب نضال الطعاني إن الشعب ينتظر الاجابة حول كيفية معالجة تحديات اسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي.
واكد اهمية المكاشفة ووضع النواب بصورة الوضع الاقتصادي والمالي دون زيادة او نقصان، لافتا الى ان المستوى المرتفع للدين العام ما زال يشكل مصدر قلق رئيس وخاصة في ضوء الحاجة المستمرة الى الاقتراض لسد الفجوة التمويلية.
النائب جودت الدرابسة طالب بمناقشة جميع العطاءات الحكومية التي تدور حولها شبهات فساد، وعطاء مستشفى معان العسكري في نفس الوقت الذي يتم فيه طرح عطاء مستشفى الاميرة بسمة، اضافة الى معاناة مستشفى الرمثا الحكومي وحقيقة صيانة طرق بمبلغ 50 مليون دينار سنويا.
ولفت الى ان ملايين الدنانير لدعم نقل طلاب الجامعات تذهب لأصحاب الشركات ولا يستفيد منها الا عدد محدود من الطلاب، وتهرب الجامعات الخاصة من الضرائب بحجة عدم الانتهاء من عمليات الانشاء.
وقال النائب سليمان الزبن إن سبب خروج الشعب إلى الدوار الرابع هو قانون الضريبة، مؤكدا ان مجلس النواب سيمارس حقه في صون الدستور الاردني عند التعامل مع مشروع القانون.
ولفت الى ان الدولة في محنة شديدة وذلك مرتبط بمواقف دولية، وعلينا جميعا دعمها، واستثمار التوافق على شخص الرئيس للتعامل مع مختلف التحديات، مشيرا الى ان رئيس الحكومة وحده من يتحمل مسؤولية اختيار الفريق الوزاري.
وعبرت النائب ديمة طهبوب عن عدم رضاها عن طريقة تشكيل الوزارة وتأخر المشاورات مع مجلس النواب، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية، وعدم تكرار برامج التصحيح الاقتصادية التي جاءت بنتائج عكسية.
وانتقدت طهبوب عدم تطرق البيان إلى الثروات غير المستغلة في الأردن، كما انتقدت استمرار الحكومة في اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال، مستهجنة إخفاء تفاصيلها عن الشعب والنواب، وتساءلت طهبوب عن الإجراءات الحكومية لاسترداد أراضي الباقورة والغمر من دولة الاحتلال.
وطالبت طهبوب الحكومة بتقديم مشروع انتخاب عصري يعزز الاحزاب والكتل البرلمانية وينتقل الى الحكومة البرلمانية، وإحالة رؤوس الفساد الى القضاء وعدم الاكتفاء بصغار الفاسدين، وفتح ملفات بيع الشركات الوطنية والاراضي والخصخصة ومحاسبة كل الذين تجرؤوا على اموال البلد وممتلكاته.
النائب وصفي حداد شدد على اهمية تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي ومحاسبة المقصرين، وبناء برنامج اقتصادي متكامل، ومحاربة الفساد المالي والاداري، فضلا عن إلغاء وتقليص الهيئات والمؤسسات المتشابهة في العمل ودمج بعض الوزارات، وتحفيز الانتاج والانتاجية وايجاد حلول لمشكلات التسويق والعمالة والزراعة والطاقة، ودعم الزراعة والسياحة.
وطالبت النائب حياة المسيمي الحكومة خلال المئة يوم بإعادة دعم الخبز العام القادم، والتزام الحكومة بعدم فرض اي ضريبة جديدة في موازنة العام القادم، اضافة الى تقليص عدد الوزراء في اول تعديل قادم الى 15 وزيرا.
واقترحت دراسة اوضاع الاطباء العاملين في وزارة الصحة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والاهتمام بالمستشفيات في الاطراف، وتوفير العدد الكافي من التجهيزات الطبية والادوية.
النائب منصور مراد اكد اهمية وقف تفكيك الدولة وتحضيرها للاندماج في اقليم شرق اوسطي تحت السيطرة الصهيونية، متسائلا عن تصورات الحكومة لاستبدال الدولة الريعية وشروط وامكانيات تحقيق هذا الاستبدال.
واشار الى مشاكل التعليم المتعلقة بالرسوم العالية، وغياب الطابع الوطني الديمقراطي للمنظومة التعليمية، معربا عن امله ان لا تكون الوعود حول السياحة لها علاقة بما يسمى “السياحة الاسرائيلية”.
ودعا النائب راشد الشوحة الى محاربة الفساد والتهرب الضريبي، واصلاح القطاع العام، فضلا عن التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي.
وطالب بزيادة الرواتب، واصدار عفو عام، وفتح ملفات الفساد امام الجميع، وتجميد نظام الابنية، وتجميد قانون الضريبة، فضلا عن زيادة المبالغ المرصودة لمجلس محافظة اربد “اللامركزية” في الموازنة لتأثرها الكبير باللجوء السوري، وحل مشكلة اسكان التطوير الحضري في بيت راس، وفرض رسوم على الماء والكهرباء والاعتناء بآثار المنطقة وتعويض أهاليها نتيجة التنقيب عن الآثار.
وقال النائب نواف النعيمات إن قرب الاحتفال بمئوية الدولة الاردنية يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود للحفاظ على المكتسبات والبناء عليها للوصول الى مستقبل مشرق، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بإجراءات عملية وملموسة لتنمية المناطق المهمشة.
وشدد على تقييم تجربة الاحزاب المرخصة وتفعيلها من خلال الزامها بوضع برامج وخطط وحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية لتساهم في تطوير الاردن، كما طالب بترفيع قضاء ايل الى لواء، وسرعة انجاز الميناء البري في معان، وصيانة طريق المدورة معان بشكل مستعجل، والكشف عن ما تم انجازه بالطريق الصحراوي وفق المعايير الدولية، اضافة الى دراسة نظام الخدمة المدنية واعادة هيكلة المؤسسات المستقلة.
وقال النائب ماجد القويسم ان الحكومة مطالبة بتوضيح اجراءاتها حيال العفو العام للمساجين الذين يكلف الواحد منهم خزينة الدولة 750 دينارا، والتعيينات لأصحاب الدبلوم، وقضايا سكان وادي الاردن فيما يتعلق بمزارعهم التي هي دون كهرباء وماء، اضافة الى صندوق اسكان ضباط الامن العام وتعيين الخريجين من الاطباء.
واشار النائب رجا الصرايرة الى محاربة الفساد والحفاظ على الامن المجتمعي من خلال استراتيجيات واضحة ومحددة تطبقها الحكومة، داعيا الى انشاء مشاريع الصخر الزيتي لأهميته الاستراتيجية، واقامة المشاريع العشرة في محافظة الكرك والتي اقترحتها هيئة الاستثمار بعد دراستها والتأكد من جدواها، اضافة الى تعديل التعليمات المتعلقة بالتشغيل والتدريب ووضع الكرك على الخارطة السياحية.