عروبة الإخباري -بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الاردن منذ بداية العام 2016 وحتى العشرين من آذار (مارس) الماضي 94074 تصريحا توزعت بين المقيمين في المخيمات وخارجها، بحسب تقرير لوزارة العمل.
وكان الاردن بدأ بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات في 8 شباط (فبراير) 2017 بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين- إدارة المخيمات، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية، حيث تم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي الزعتري والأزرق للسير بإجراءات التشغيل وإصدار التصاريح.
وتتمثل مهام وزارة العمل باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها الى مديريات العمل، بالاضافة الى تقديم خدمات التوعية والإرشاد بقانون العمل والاجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل.
وأشار التقرير الى أن عدد التصاريح الصادرة للاجئين السوريين داخل المخيمات ولغاية 20 آذار (مارس) الماضي بلغ 15242 تصريحا، فيما تصدر الوزارة في موازاة ذلك تصاريح عمل مرنة للسوريين في القطاع الزراعي من خلال الجمعية التعاونية في عدة محافظات وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث تمنح هذه التصاريح العامل حرية الانتقال من صاحب عمل لآخر في القطاع الزراعي.
وبحسب التقرير، بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في القطاع الزراعي 34806 منها 32306 تصاريح من خلال الجمعيات التعاونية منذ بداية العام 2016 وحتى 20 آذار (مارس) الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإصدار تصاريح عمل مرنة للسوريين في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الاتحاد بلغ عددها حوالي 9670 تصريحا، مبينة انها مستمرة في وقف الاستقدام لباقي العمالة الوافدة والذي بدأ منذ مطلع عام 2016.
وأشار التقرير الى أن الوزارة بدأت بإصدار تصاريح عمل مؤقتة (أقل من 6 شهور) لتتلاءم مع برامج تشغيل السوريين في البرامج الخاصة بـ “العمل مقابل الأجر”، كما أصدرت الوزارة قائمة جديدة بتصنيفات المهن المسموح العمل بها في قطاع الصناعات التحويلية في 14 حزيران (يونيو) 2017 تتيح المزيد من فرص العمل للسوريين في القطاع الصناعي بهدف الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق تسهيل عمل اللاجئين السوريين منحتهم الوزارة اعتبارا من 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 حزمة من الاستثناءات لا تمنح للجنسيات الأخرى مثل: السماح بالانتقال من القطاع الزراعي الى قطاعات أخرى، والسماح بالانتقال من صاحب عمل لآخر دون إخلاء طرف، وفتح باب مديريات العمل أمام السوريين لمدة ساعتين بعد انتهاء اوقات ايام الدوام الرسمي.
وكانت وثيقة الأردن التي تم عرضها في مؤتمر المانحين بلندن عام 2015، أعلنت عن توجه الحكومة لإجراء تغييرات ادارية للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية، وتجديد التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة، والسماح للاجئين بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة.
وأكد بحث متخصص، صدر مؤخرا، ضرورة ضمان حصول اللاجئين السوريين، ممن حصلوا على تصاريح عمل، على فرص عمل لائقة في الاقتصاد المنظم، انسجاما مع الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ.
وقال البحث، الذي حمل عنوان “تنظيم تشغيل اللاجئين السوريين من خلال الاستجابة الوطنية والدولية المتكاملة” وأعدته مستشارة منظمة العمل الدولية في الاردن مها قطاع، انه على الرغم من أنه “من غير القانوني أن يعمل اللاجئون بدون تصاريح عمل، فإنهم عمليا يقبلون على أعمال غير ماهرة ومنخفضة الأجر، قد لا يرغب الأردنيون القيام بها”.
وبسبب وضعهم غير النظامي، يضطر العديد من اللاجئين للعمل بالاقتصاد غير المنظم، حيث من غير المرجح توفير الضمان الاجتماعي، وحيث يتم تجاهل حقوق العمال مثل التعويض عن الإصابات المرتبطة بالعمل.
وشدد البحث على الحاجة إلى إنشاء إطار تنظيمي من شأنه زيادة فرص العمل بأجر والعمل الذاتي لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، مبينا إن من شأن ذلك تحسين مطابقة فرص العمل والامتثال لتشريعات العمل، مع التأكيد على انه سيحتاج لدعم من مرصد سوق العمل.
ويرى البحث أنه من خلال الاستفادة من التزام المجتمع الدولي بمساعدة الاردن على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فإنه يجب العمل على تقديم خدمات التشغيل المناسبة، بما في ذلك توفير المعلومات والارشاد المهني، والاعتراف بالخبرات السابقة، وتخطيط سبل العيش، التي تمكن الباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين السوريين من الاستفادة من فرص العمل النظامية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق.