عروبة الإخباري – صادقت الهيئة العامة لكابيتال بنك خلال إجتماعها السنوي العادي الذي عقدته اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم ومندوب مراقبة الشركات معاذ ربابعة، ومندوب البنك المركزي الأردني مراد العساف، على التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017.
كما أقرت الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من رأس مال البنك البالغ 200 مليون دينار، وهي ضعف النسبة التي تم توزيعها في العام 2016.
وقال السالم “رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي عصفت في المنطقة خلال العام الماضي وانعكاسات هذه الظروف على الاقتصاد الوطني، إلا أن كابيتال بنك تمكّن من تحقيق نتائج مالية أسفرت عن ارتفاع صافي الدخل بعد الضريبة إلى 27.3 مليون دينار بالمقارنة مع 16.1 مليون دينار في العام 2016، إضافة إلى تحسن نسبة كفاية رأس المال من 13.87 بالمئة في العام 2016 لتصل الى 15.12 بالمئة.
وأضاف السالم أن النتائج المالية المتحققة خلال العام الماضي تأتي منسجمة مع توجهات البنك الرامية إلى تعزيز الدخل المتأتي من العمولات وتغليب الربحية على الحجم.
وارتفع صافي إيراد العمولات لكابيتال بنك في العام 2017 بواقع 7.2 مليون دينار وبنسبة 29.5 بالمئة، فيما سجلت صافي إيرادات البنك من العمولات والفوائد ارتفاعاً بحوالي 0.5 مليون دينار.
وبين السالم، إن كابيتال بنك قام خلال العام الماضي برفد بند المخصصات بـ 24 مليون دينار اضافية وذلك لتغطية التسهيلات غير العاملة وتحصين مركزه المالي والتحوط من أي تراجع محتمل في النشاط الاقتصادي، وللحيلولة دون تعريض أرباح البنك لأي تذبذبات او تقلبات حادة من شأنها ان تضعف مركزه المالي.
وأشار السالم، إلى أن هذه النتائج تعكس كفاءة أكبر من قبل الإدارة في توظيف أموال المودعين وعلى النحو الذي يضمن أعلى عائد ممكن عند حدود المخاطر التي نراها مقبولة.
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة الحاصلة في العراق وانعكاساتها على المصرف الأهلي العراقي، قال السالم : إن تقويض الدولة العراقية لنفوذ الإرهاب وإعادة السيطرة على أراضيها ونقاطها الحدودية خلقت بارقة أمل لنا في كابيتال بنك، و نتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، سواءً على مستوى التجارة البينية أو على مستوى الفرص التي سوف يخلقها الاستقرار في العراق للعديد من القطاعات الاقتصادية.
وأعرب السالم عن أمله في أن تقتنص الشركات الأردنية الفرص التي ستتيحها عملية إعادة إعمار العراق في مختلف القطاعات.
وبحسب السالم، انخفضت صافي أرصدة الودائع الغير مستغلة لدى البنك المركزي العراقي بفرعيه في إقليم كردستان لتصل الى حوالي 100 مليون دولار وذلك كنتيجة للجهود التي تم بذلها خلال الفترة السابقة لتحصيل هذه المبالغ. وفيما يتعلق بالخطط التطويرية لكابيتال بنك، أوضح السالم أن البنك أقر خطة لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتحديث القنوات الإلكترونية لتسريع سير العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائه بما يليق بهم ويلبّي تطلعاتهم ويحول دون تأخر البنك عن ركب التقدم التكنولوجي.
وأشاد السالم، بالإدارة التنفيذية للبنك برئاسة الرئيس التنفيذي علاء قمصية والتي قامت في أقل من عام بإجراء جملة من الإصلاحات تمثلت بدمج بعض الإدارات وفصل أخرى بهدف التسريع من سير العمل وتعزيز استقلالية وحيادية القرار الإئتماني وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالميا ويتناسب مع قواعد الحاكمية ويحمي مصالح المساهمين، مبينا أنه ولتحسين القرار الإئتماني، قامت الادارة خلال العام بإدخال آلية تسعير جديدة تضمن أن يتناسب العائد المتأتي من التسهيلات مع مخاطرها من جهة، وحجم استهلاكها لرأس المال من جهة أخرى.
وعلى صعيد التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، أشار السالم إلى التطورات المرتبطة بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والتي تسعى إلى تعزيز مستوى الشفافية وتحسين نوعية البيانات المالية وقدرتها على إظهار الواقع الاقتصادي للبنوك، فضلاً عن تحصين البنوك وتعزيز مناعتها إزاء المخاطر المتزايدة، لافتاً إلى أن كابيتال بنك إتخذ خلال العام 2017 جميع ما يلزم من إجراءات للبدء بتطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9 ابتداءً من العام 2018 وذلك عملاً بتوصيات مجلس معايير المحاسبة الدولية وتعليمات البنك المركزي الأردني.
وفي ختام الاجتماع، قدّم السالم شكره للبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، كما أعرب عن تقديره للمساهمين وعملاء البنك والإدارة التنفيذية وموظفي البنك، متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.