عروبة الإخباري – وزعت الهيئة العامة للبنك العربي، أرباحا نقدية على المساهمين تصل الى حوالي ربع مليار دينار (3ر256 مليون دينار)، تشكل 40 بالمائة من رأسمال البنك والبالغ 8ر640 مليون دينار.
ونظمت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الإدارة، صبيح المصري، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما، أصالة ووكالة، يشكلون حوالي 9ر80 بالمائة من حملة رأس المال، الى جانب حضور مراقب عام الشركات، رمزي نزهه، الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وقال المصري إن الاقتصاد العالمي شهد تعافيا عام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية، تمثل ذلك بزيادة معدلات الاستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، ما انعكس على أداء قوي لأسواق المال العالمية خلال العام.
وأكد أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من تحقيق اداء قوي عام 2017؛ وبلغت الأرباح التشغيلية مليارا و197 مليون دولار، وأرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار.
وبخصوص دعوى المدعين الأميركيين ضد البنك العربي امام المحاكم الأميركية، أشار المصري إلى أنه وبعد انقضاء 14 عاما على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف الأميركية فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه عام 2014، وقررت أن قاضي محكمة المقاطعة أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك اغلاق ملف هذه الدعوى نهائيا.
وبين أن الوصول إلى هذه النتيجة استغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا، وتصرف مجلس ادارة البنك وادارته بحكمة لإبرام اتفاق التسوية من أجل حماية البنك من التعرض لأسوأ الاضرار والاحتمالات أولا، وثانيا للمضي قدما بإجراءات الاستئناف لفسخ قرار المسؤولية المدنية وتبرئة سمعته، وهذا ما تم فعلا حيث كسب البنك استئنافه.
اما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الأميركية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاما أيضا هي من مدعين لا يحملون الجنسية الأميركية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيرا الى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا الأميركية هو فيما إذا كان القانون الذي لجأ له المدعون وهو “قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب” والذي تعم إصداره عام 1789 يسمح لغير الأميركيين بمقاضاة الشركات لدى المحاكم الأميركية لأعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة.
وذكر المصري أن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف الأميركيتين بهيئتيها العادية والموسعة ردتا هذه الدعوى ضد البنك على أساس أنه لا توجد أية مسؤولية للشركات، وهي الآن منظورة أمام المحكمة العليا الأميركية لغايات البت بخصوص جواز مقاضاة الشركات بموجب هذا القانون.
وأوضح ان البنك بانتظار صدور قرار المحكمة العليا بحلول شهر حزيران من العام الحالي.
وأكد أن البنك العربي ومحاميه واثقون من أن المحكمة العليا الأميركية ستؤكد قرار الرد، مضيفا أنه لا يمكن للأجانب اللجوء الى المحاكم الأميركية إلا إذا كانت الأفعال التي تسببت بالأضرار التي لحقت بهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالولايات المتحدة الأميركية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات المقامة ضد البنك.
وقال أن هؤلاء المدعين غير الأميركيين لا يمكنهم الان الاعتماد على الحكم الذي كان قد صدر ضد البنك العربي في الدعوى المقامة استنادا لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي، حيث تم فسخ هذا القرار من محكمة الاستئناف.
وعرض المدير العام التنفيذي للبنك العربي، نعمة صباغ، للنتائج المالية للبنك مشيرا إلى أن مجموعة البنك العربي حققت نهاية عام 2017 ارباحا بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار مقارنة مع 7ر532 مليون دولار في نهاية عام 2016.
وبلغت ودائع العملاء 8ر33 مليار دولار، فيما استطاعت المجموعة أن تعزز قاعدة رأس المال لديها، والتي بلغت 4ر8 مليار دولار كما في كانون الأول 2017.
وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات، ضم صبيح المصري، والدكتور باسم عوض الله، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة مالية المملكة العربية السعودية، ووهبة تماري، ومؤسسة عبد الحميد شومان، وبسام كنعان، وعباس زعيتر، والمهندس علاء البطاينة، وسليمان الحافظ، والدكتور مسلم بن علي مسلم، وأسامة مكداشي.
وعقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماع له، وانتخب المصري رئيسا لمجلس الإدارة والدكتور عوض الله نائبا للرئيس.