11 مشروعا استيطانيا جديدا لتهويد القدس

عروبة الإخباري – قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 11 مشروعا استيطانيا جديدا، بعضها متاخم للمسجد الأقصى المبارك، ضمن مخطط استيطاني ضخم لتهويد القدس المحتلة، عبر “فصلها عن جسم الضفة الغربية من الناحية الجنوبية، ومحاصرة خمس قرى وبلدات عربية، تضم زهاء 70 ألف مواطن سيبقون خارج مدنهم”، وفق خبير الاستيطان، عبد الهادي هنطش، لـ”الغد”.
وعلى وقع استمرار المواجهات العنيفة، أمس، ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن دعم وتمويل مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة، تستهدف “تهويدها وتعزيز الاستيطان في التجمع الاستيطاني الكبير “غوش عتصيون”، جنوبا، وفصل المدينة عن بقية أجزاء الضفة الغربية”، بحسب هنطش، وهو رئيس اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن تلك المشاريع، التي ستنفذها جمعيات صهيونية استيطانية، ستعمل على “محاصرة خمس قرى وبلدات عربية، على الأقل، وهي نحالين والولجة وبني حُسان وصوريف والجبعة، التي تشكل جزءا من القدس وبيت لحم والخليل، وتضم مجتمعة زهاء 70 ألف مواطن فلسطين، سيبقون خارج مدنهم”.
وأوضح أن “سلطات الاحتلال ستنفذ تلك المشاريع ضمن الأراضي التي صادرتها بأمر عسكري في وقت سابق، من العام 2014، على امتداد زهاء 4 آلاف دونم، واقعة بين مستوطنة “غوش عتصيون” حتى القرى العربية المستهدفة، في إطار المشروع الاستيطاني الكبير ضمن ما يسمى “القدس الكبرى”.
ونوه هنطش إلى أن ذلك يؤدي إلى “إغلاق المناطق الواقعة بين ما يسمى بالخط الأخضر وحدود المشروع، بحيث تحاصر البلدات والقرى العربية الواقعة بينهم، وتفصلها عن بقية أجزاء الضفة الغربية المحتلة”.
ومن المقرر أن تحال العطاءات بخصوص المشاريع الاستيطانية الجديدة، التي تم إقرارها عامي 2017 و2018، إلى شركات مختلفة من أجل تنفيذها”، طبقا للمواقع الإسرائيلية الإلكترونية عن جمعية “العاد” الاستيطانية الإسرائيلية.
وبحسب المواقع نفسها أن من بين المشاريع الاستيطانية الخطيرة ما يسمى مشروع “أوميجا” الاستيطاني، الذي يأتي ضمن سلسلة مشاريع تنفذها هذه الجمعية الاستيطانية في جنوب البلدة القديمة من القدس، بحجة دفع السياحة الأجنبية والداخلية، خاصة في مناطق الثوري، وسلوان، و”جورة العناب”، وعين سلوان، ورأس العامود، ومنطقة باب المغاربة، وفي ساحة البراق والبلدة القديمة – منطقة الأنفاق- وكلها متاخمة لسور القدس والمسجد الأقصى.
ويشار إلى أن “العاد” الاستيطانية تعمل على إقامة مطعم وجسر هوائي استيطاني في تلك المنطقة، فهي إلى جانب “التلفريك” في منطقتي سلوان والطور إلى باب الأسباط على أراضي مقبرة باب الرحمة، ستقيم أيضا أطول خط “اوميجا” للتزلج الهوائي في الكيان الإسرائيلي، حسب وصف صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بما سيدر عليها أرباحاً وأموالا تطور فيها نشاطها الاستيطاني، الذي يستهدف تغيير معالم مدينة القدس المحتلة.
من جانبها؛ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن “اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية، وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية”.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس، أن هذا ما تدلل عليه المعطيات والمعلومات التي يتم الكشف عنها تباعا من جانب الجمعيات الاستيطانية ومؤسسات الاحتلال المختلفة، بما فيها إقامة 11 مشروعا استيطانيا في القدس، بدعم وتمويل من الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال”.
ونوهت إلى عمليات المصادقة الواسعة على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “جيلو” جنوب القدس المحتلة، والمخططات الاستعمارية الرامية الى ربط المستوطنة التي تتبع إدارياً لبلدية الاحتلال في القدس، مع مستوطنة “هار جيلو” التي تتبع إدارياً التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، بالإضافة إلى حملات زيادة عدد المستوطنين وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف.
وأدانت الوزارة “التصعيد الاستيطاني غير المسبوق على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة عدم شرعية الاستيطان، بينما اعتبرت أن القرار الأميركي “الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي”، والانحياز لمواقف اليمين الإسرائيلي الحاكم، شجع حكومة الاحتلال على تسريع محاولات حسم مستقبل القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يشكل تهديدا جوهريا لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين”.
وطالبت “مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته”، ودعته إلى “التحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدي الى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها”. ودعت إدارة الرئيس ترمب إلى عدم تضييع فرصة السلام التي وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، واعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي إلى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف، تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه، الى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.
وعلى وقع المشروع الاستيطاني الجديد، فقد تواصلت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال، التي استخدمت الأعيرة النارية والمطاطية والغاز المسيل للدموع لقمع التحركات الشعبية الغاضبة ضد قرار الرئيس ترامب، مما أسفر عن وقوع الإصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة أثناء تنفيذ عمليات اقتحام لعدد من المناطق بالأراضي المحتلة.
إلى ذلك؛ سياسيا، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عزام ألأحمد، أن” اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع بعد غد، برام الله، لمناقشة اجتماع المجلس الوطني، والقضايا التي سيجري طرحها خلاله”.
وأضاف الأحمد، لتلفزيون “فلسطين” الرسمي، إن “هناك توصية من لجنة تنفيذ قرار المجلس المركزي، بعقد المجلس الوطني قبل حلول شهر رمضان، دون تحديد تاريخ نهائي.”
وأوضح إن “الاجتماع سيجري في مدينة رام الله”، دون أن يؤكد إمكانية مشاركة حركة حماس فيه”، معتبراً أنه “سيكون من الصعب الحديث عن تشكيل مجلس وطني جديد، دون إنهاء الإنقسام السياسي”. وكانت حركتا “فتح” و”حماس” قد وقعتا، في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، على اتفاق للمصالحة، في القاهرة، إلا أن هناك ملفات ما تزال عالقة بين الطرفين.