عروبة الإخباري – ينهي مشروعا قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2018، اليوم دورتهما التشريعية، حيث يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة يقر فيها مشروعي القانونين.
وأنهت اللجنة المالية والاقتصادية في “الاعيان” برئاسة العين رجائي المعشر امس، قراءتها للمشروعين؛ وأدرجت 18 توصية، للحكومة، منسبة للمجلس بنهاية تقريرها بالموافقة على التوصيات ومشروعي القانونين.
وأوصت اللجنة؛ بوضع الحكومة منظومة متكاملة لمبدأ الاعتماد على الذات، بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وان تدرس الحكومة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، ويكون مهامها ادارة المال العام.
كما اوصت بالتزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للاجهزة الامنية، حتى تتمكن من القيام بواجبها في المحافظة على امن الأردن واستقراره، وان تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الانفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الانفاق توصي اللجنة بضرورة اصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق.
ودعت بتوصياتها لان تقوم الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام، وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت اللجنة على اجراء الحكومة دراسة شاملة للنظام الضريبي، لتبسيط اجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة، وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، وتقديم دراسة موضوعية حول الصناعات المختلفة، من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الانتاج.
كما أوصت اللجنة، بإجراء دراسة لمصادر الطاقة وترشيدها بما يسهم في الاقتصاد الوطني، ويراعي الطاقة الاستعابية للنظام الكهربائي، منتقدة قرار النواب في توصيتهم حول مشروع قانون الموازنة، والذي جاء فيها؛ اعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلوواط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن اسعار المحروقات. وقالت ان “القرار يبدو في ظاهره، كأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لكنه يمكن ان يكون في حقيقته تشوها اضافيا لتعرفة الكهرباء”.
كما اوصت باجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية في ضوء المتغيرات بهذا القطاع، للوصول إلى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك، وقيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الاثر الاجتماعي للمشاريع.
ودعت التوصيات لدعم جهود وزارة الصحة باعادة الهيكلة واعتماد اللامركزية في ادارتها، والاسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة عمل مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الصحية.
كما اوصت بوضع قانون جديد، يحدد الحد الادنى لعلامة التوجيهي 85 او 90 مثلا، لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع اسس جديدة للمعالجات الطبية، بحيث تنفق الحكومة ضمن المخصصات المرصودة، ويشارك المنتفع بـ10 % على الاقل من تكلفة الدواء او الفحوصات للحد من الهدر.
واوصت اللجنة، بالاسراع في انجاز مشروع قانون المجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة، لضمان حصولهم على تصاريح عمل.
كما اوصت بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لرفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 عاما وتخفيض معامل المنفعة إلى 2 % بدلا من 2.5% كما في القانون الحالي.
ودعت لوضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، لتصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس، وتمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها عبر تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية.
واوصت اللجنة الحكومة بتقييم انفاق الاسرة، وما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الاضافية التي سيتكبدها، نتيجة الغاء دعم الخبز والاعفاءات من ضريبة المبيعات عن سلع استهلاكية اساسية، وتخصيص دعم في هذه المرحلة، لمن تقل دخولهم عن الف دينار شهريا، ووضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية.