تخفيض سعر الكاز ورفع البنزين والديزل

عروبة الإخباري – أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الاحد عن تخفيض سعر الكاز لشهر كانون الثاني المقبل بمقدار 30 فلسا للتر ورفع سعر أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 730 فلسا للتر الواحد بدلا من 720 فلسا.

وقررت اللجنة التي تعلن عن أسعار المشتقات النفطية شهريا، رفع سعر بنزين أوكتان 95 إلى 955 فلسا للتر بدلا من 945 فلسا، ورفع سعر مادة السولار إلى 550 فلسا للتر بدلا من 540 فلسا، فيما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز وتثبيتها عند سعر 7 دنانير على ان يعمل بهذه الأسعار اعتبارا من صباح غد الاثنين.

وبينت اللجنة أنه ووفقاً لمؤشر الأسعار العالمي فقد أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون أول فارتفع معدل سعر خام برنت من (62.59) دولار/برميل لشهر تشرين ثاني إلى 19ر64 دولار/برميل وبنسبة 6ر2 بالمئة.

وبينت أن هذا أدى إلى ارتفاع في سعر النفط الخام الى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال نفس الفترة وبنسب متفاوتة، وبعد استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع سعر الكاز عالمياً لهذا الشهر بما يعادل 10 فلسات/لتر، إلا أن اللجنة قررت تخفيض سعره لشهر كانون ثاني القادم بمقدار 20 فلسا/لتر مقارنة بسعره الحالي، أي أن مقدار التخفيض سيكون بمقدار 30 فلسا/لتر.

وأضافت أنه تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 25ر9 دينار.

ويأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلاً خلال فصل الشتاء الحالي وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وبحسب قرار اللجنة تم رفع أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 730 فلسا للتر الواحد بدلا من 720 فلسا للتر الواحد، ورفع بنزين أوكتان 95 إلى 955 فلسا للتر بدلا من 945 فلسا للتر، ورفع سعر مادة السولار إلى 550 فلسا للتر بدلا من 540 فلسا للتر الواحد.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 651ر7 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر تشرين أول القادم.

وتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 0ر4 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 بالمئة ورسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف.