عروبة الإخباري- في اطار سعيها لحل الأزمة العراقية، ممثلة باستفتاء إقليم كردستان ، كشفت رئاسة الجمهورية العراقية عن مبادرة للرئيس فؤاد معصوم، لإنهاء الأزمة. وكانت الغد قد اطلعت على المبادرة التي تضمنت أربعة محاور، أكدت على وضع سقف زمني لإنهاء المسائل العالقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أن لا يزيد على ثلاث سنوات وتشكيل ثلاث لجان لمتابعة الحل وقبل ذلك القبول بورقة الأمم المتحدة التي قدمها رئيس بعثة يونامي يأن كوبيتش.
وجاء في المبادرة “بنـاء على اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم مع الزعماء وقادة الكتل وممثل الامين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الكبرى وما تم عرضه من مقترحات وأفكار ومبادرات والمتعلقة باستفتاء الإقليم المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 فقد تم الاتفاق على طرح المبادرة الآتية أمام كافة الاطراف لغرض تبنيها واقرارها كخارطة طريق لحل كافة المشاكل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية وعلى كافة المستويات “.
ونصت المادة الاولى الى ضرورة “تبني ورقة الأمم المتحدة المقدمة من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد( يان كوبيتش) والتي حظيت بقبول الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن “.
وشددت المبادرة على ما جاء في ورقة يان كوبيتش التي اشارت الى “ان تبدأ المفاوضات بين الأطراف في شهر ايلول2017 بدون شروط مسبقة لحل المشاكل العالقة وفق مبدأ الشراكة واكمال هذه المفاوضات خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات“.
واشارت مبادرة الرئيس العراقي الى ان الامم المتحدة “تدعم عملية المفاوضات وتنفيذ بنود الاتفاقية بين الطرفين ” ، مبينة انه “بناء على هذا الاتفاق تقرر حكومة الاقليم عدم اجراء الاستفتاء المزمع اجراؤه بتاريخ 25/9/2017 وفي حالة عدم النجاح في تلك المفاوضات يتم الرجوع الى الاستفتاء“.
وطالبت المبادرة في محورها الثاني بـ “تشكيل لجنة عليا ولجان مشرفة تتولى كافة الحوارات وما مطلوب منها بغية انجاح هذه المفاوضات من خلال تشكيل اللجنة العليا والتي تكون برئاسة السيد رئيس الجمهورية وتضم السيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس وزراء الإقليم وإشراك ممثل الامين العام للأمم المتحدة“.
ونصت المبادرة على ان هذه اللجنة الرئاسية بعضوية اممية “تشرف على الحوارات والمفاوضات ومتابعة النتائج وتقوم بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة الحل “.
واوضحت المبادرة ان “اللجان التي يجب ان تتشكل وفقا لما ورد في المبادرة هي ( اللجنة التشريعية ) وتُعنى بإنجاز التشريعات العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية، و (اللجنة التنفيذية) وتختص بمتابعة تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة من الحكومة الاتحادية والإقليم، و “اللجنة السياسية وتكلف بكل ما من شأنه حسم الملفات السياسية العالقة“.
فيما طالب المحور الثالث ان “يكون السقف الزمني لإنهاء المسائل العالقة ما بين الاقليم والحكومة الاتحادية بفترة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات، تكون مدة الأشهر الـ (18) الاولى لحسم الملفات التنفيذية التي سبق وان صدرت فيها تشريعات أو قرارات وما زالت معطلة، اضافة الى ضرورة استكمال كافة التشريعات المراد سنّها من السلطة التشريعية الاتحادية والاقليم والقرارات الواجب اصدارها من السلطة التنفيذية الاتحادية والاقليم”، فيما “تكون مدة الـ (18) شهراً الثانية لحسم جميع الملفات التي تصدر فيها تشريعات أو قرارات نتيجة المفاوضات التي تم اجرائها“.
و وطالب المحور الرابع بضرورة العمل على “حسم كافة القضايا التي اشار اليها الدستور ولم يتم تنفيذها كالتعديلات الدستورية أو تقرير مصير كركوك وفقاً لما ورد في المادة (140) من الدستور والمناطق المتنازع عليها وغيرها من القضايا العالقة“.
وكان الرئيس العراقي وصل السليمانية صباح امس والتقى رئيس اقليم كردستان وعرض عليه المبادرة.
واتفق الجانبان ان يصل الوفد الكردي الى بغداد خلال اليومين المقبلين لبحث المبادرة
من جهته اعنبر المحلل السياسي واثق الهاشمي، مبادرة رئيس الجمهورية بأنها ولدت ميتة وخاطئة يتحملها مستشارو معصوم، مبينا أنها لا تمثل رئاسة الجمهورية بعد رفضها من قبل نوابه.
وقال الهاشمي ان “مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم احتوت على ألغام وأخطاء عديدة يتحملها مستشاروه وكان الأولى بهم ان يطلعوه على الأخطاء”، مبينا ان “معصوم يعتبر حاميا للدستور، والدستور لا يحمل كلمة استفتاء، كما ان معصوم اشترط الرجوع للاستفتاء في حال فشل المبادرة يعد ضرباً للدستور”. حسب راي الهاشمي.
وأكد ان “المبادرة منذ الدقائق الأولى تشير الى انها لا تمثل رئاسة الجمهورية وانما تمثل شخص معصوم بعد رفضها من قبل نائب الرئيس نوري المالكي ورفض ضمني من قبل رئاسة الوزراء”، منوها الى ان “المبادرة ميتة منذ ولادتها“.
وتابع ان “الوفد الكردي الذي يعتزم أرساله مسعود البارزاني الى بغداد يجب ان لا يحمل في جعبته اي شروط لضمان رضا بغداد بالحلول مع إلغاء الاستفتاء وليس التأجيل”.
وانتقد ، مبادرة ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق والمتعلقة بموضوع الاستفتاء ، مشيرا الى أن المبادرة تضمنت فقرات غير دستورية. وشدد المالكي على “دعم الحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الازمة، ونشكر دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق و شعبه“.
من جهة اخرى، دعا رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، أمس رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الى مراجعة موقفه بشأن الاستفتاء، مبينا أن “العراق ليس امارات وولايات ومن ظن غير ذلك فد سلخ هويته وباع وطنه”. حسب قوله.
واكد الهميم، في رسالة وجهها إلى رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني وصلت نسخة منها الى (الغد) “لسنا اليوم في معرض مطلب خدمي أو مستلزم يومي أو انتخاب سياسي أو تغيير حكومي بل يتعلق بمصير العراق تاريخياً وجغرافيا، وادعوا لبارزاني إلى استغلال النداءات الوطنية والمناشدات الدولية الداعية إلى مراجعة موقفه بشأن الاستفتاء المثير للجدل على استقلال الإقليم“.
وقال رئيس الديوان السني إن “العراق يقف اليوم على مفترق طريقين أحدهما ناج سالكه والآخر هالك، وإنكم أمام الله وأمام التاريخ وأمام الوطن وأمام الشعب فمن تنازل عن وطنه ليس له وطن ومن فرّط بشعبه تبرّأ منه شعبه وليس بعد ذلك من عتب“.
واضاف أن “العراق ليس إمارات و ولايات ومن ظن غير هذا فقد سلخ هويته وباع وطنه“.(الغد)