عروبة الإخباري – أمهلت وزارة السياحة والآثار، مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة التي لم تجدد ترخيصها، مهلة نهائية أقصاها 10/8/2017 لتجديد ترخيصها.
وأكدت الوزارة، في تعميم أصدرته مؤخرا وعممته على المكاتب، أنه في حال عدم تجديد الترخيص سيتم إغلاق المكتب وشطبه من قيود الوزارة والجمعية. وعممت وزارة السياحة والآثار على جميع المكاتب قرارها على أن تلتزم المكاتب غير المرخصة بالمهلة الممنوحة.
وأوضحت الوزارة أن على المكاتب السياحية التي تواجه مشكلة في تجديد الترخيص بيان الأسباب للجمعية بكتاب رسمي لدراسة هذه الأسباب.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمد سميح “تم إعطاء مهلة أكثر من مرة لتجديد ترخيص المكاتب السياحية المنتهي ترخيصها؛ إذ إن الجمعية كان آخر قراراتها تمديد ترخيص المكاتب السياحية العاملة في المملكة حتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي”.
وبين سميح أن عدد المكاتب السياحية التي لم تجدد ترخيصها لم يتجاوز 44 مكتبا سياحيا من أصل حوالي 700 مكتب، وأن الجمعية عملت على تمديد المهلة حتى يتسنى لتلك المكاتب الترخيص.
وأوضح سميح أن هنالك تغولا واضحا وكبيرا على مكتب السياحة والسفر الأردني من قبل مكاتب السياحة ذات الشريك الأجنبي بعد وجود نية لدى وزارة السياحة والآثار بتعديل المادة (7) من النظام، على أن يتم معاملة المكتب السياحي (شريك أجنبي) معاملة مكتب السياحة الأردني من ناحية رأسمال المكتب والكفالة البنكية.
وأسست جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية العام 1960 باستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة وكما جاء في نص المادة (3) من نظامها الداخلي تملك الأموال المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها.
وعملت وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية على مراقبة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والإعلان.
جاء ذلك خلال تعميم لجمعية وكلاء السياحة والسفر على موقعها مؤخرا، أكدت فيه أن الهدف من تلك الخطوة مراجعة وضع المكاتب غير المرخصة أو غير المجددة لترخيصها للعام 2017، إضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر، والتأكد من التزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الأصول. وأشار التعميم الى أن الهدف من تلك الخطوة هو رعاية مصالح أعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الأصول من المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة التي يزاولها البعض ومنها ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل أفراد وشركات غير مرخصة، والإعلان عن خدماتهم في وسائل الإعلان وشبكات التواصل الاجتماعي، واستمرار بعض مكاتب السياحة والسفر غير المجددة لترخيصها بمزاولة أعمالها، بدون تصويب لأوضاعها القانونية.