عروبة الإخباري – طرحت الحكومة أمس عطاء جديدا لاستكشاف خامات البوتاس في المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح المجال أمام شركة البوتاس العربية أو شركة اخرى بإعداد الدراسات الفنية لتقييم حجم مخزون البوتاس في منطقة البحرالميت.
وأعلنت الحكومة أمس من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن اهتمامها في دراسة وتقييم احتياطيات البوتاس في منطقة لسان البحر الميت.
وبناء على ذلك دعت الحكومة الشركات العالمية المطورة للبوتاس للتقدم للعطاء المذكور، حيث ستوقع الحكومة مع المطورين المؤهلين مذكرات تفاهم تتيح لهم العمل والاستكشاف في المنطقة.
وقالت الحكومة أنه وبعد انتهاء فترة الاستكشاف التي حددتها بـ24 شهرا وبناء على النتائج والدراسات، قد تطلب الحكومة من المطورين التقدم بعروضهم الفنية والمالية للدخول في مشاريع تعدين في المنطقة.
وبينت الحكومة ان جميع الدراسات ستؤول بعد انتهاء فترة الاستكشاف إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية دون مقابل مادي، لتستخدمها الوزارة بعد ذلك وفقا لما تراه مناسبا.
كما بينت الحكومة انها لا تلتزم بمنح حقوق تعدين، وأن من صلاحيتها تأجيل أو انهاء هذه المرحلة من الاستكشاف.
وكان مجلس الوزراء قرر بداية الشهر الحالي السماح لشركة البوتاس العربية أو اية شركة اخرى باعداد الدراسات الفنية لتقييم حجم مخزون البوتاس في منطقة اللسان في البحر الميت والتي تقع خارج حدود امتياز شركة البوتاس العربية وباشراف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دون ان يرتب ذلك أي التزام على الحكومة بمنح حقوق تعدين لاي شركة في منطقة الدراسة. وتضمن القرار السماح لاي شركة باعداد دراسات لمنطقة اللسان إذا تقدمت بعروض مقبولة للحكومة ودون أن يرتب ذلك أي التزامات على الحكومة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي عن استراتيجية جديدة للثروة المعدنية للأعوام 2016 – 2025، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 11 % العام 2025 مقارنة مع 8 % العام 2015.
ويتم استخراج وتصنيع وتسويق هذه الخامات حاليا من خلال شركة البوتاس العربية التي تأسست عام 1956 ولديها امتياز من الحكومة لمدة 99 سنة لاستخراج وتصنيع وتسويق ثروات البحر الميت.
وبدأت الشركة بإنتاج البوتاس بكميات تجارية العام 1983، وتم خصخصة الشركة حيث باعت 26 % من أسهمها لشركة كندية لزيادة ورفع كفاءة الانتاج ولتطوير المهارات والتقنيات.