عروبة الإخباري – فيما بات مرجحا عقد دورة استثنائية مقبلة لمجلس النواب تخصص بصورة أساسية لمناقشة حزمة من مشاريع القوانين المعدلة لتطوير القضاء، يناقش المجلس اليوم، في قراءة أولى له 11 مشروع قانون كانت أحالتها الحكومة للمجلس تتعلق بالقضاء، والتي وردت بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي أنهت أعمالها مؤخرا.
وأدرج على جدول أعمال جلستين، صباحية ومسائية، يعقدهما “النواب” اليوم، كتب رئيس الوزراء، التي تتضمن “مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 ، مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017”.
ويتوقع ان يحيل النواب الى لجنته القانونية كافة المشاريع المتعلقة بالقضاء، على ان تشرع “القانونية” بقراءتها فورا، والانتهاء منها قبل عقد الاستثنائية النيابية المرتقبة.
وتنتهي الدورة العادية الاولى لمجلس الامة الثامن عشر في السابع من الشهر المقبل، فيما تتباين الترجيحات حول عقد الدورة الاستثنائية، ففي الوقت الذي يرى فريق نيابي ان الدورة قد تعقد قبل بدء شهر رمضان الفضيل، يذهب فريق آخر إلى أن الدورة قد تعقد بعد عطلة عيد الفطر السعيد، مستندين إلى أن العطلة النيابية “طويلة ويمكن ان يعقد النواب دورتهم الاستثنائية بعد العيد، وتستمر قبل أيام من موعد بدء الدورة العادية الثانية التي تبدا دستوريا في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) من كل عام”.
بيد ان فكرة عقد الدورة الاستثنائية بعد عطلة العيد، قد تصطدم بواقع وجود رغبة تتضمن الانتهاء من قوانين تطوير القضاء بالسرعة اللازمة، وهذا ما قد يدفع لعقد الدورة الاستثنائية بعد أسبوعين من انتهاء عمر العادية الاولى (السابع من ايار “مايو”) على أن تستمر الدورة حتى تنهي اجندتها، وفي هذا الحال لا يوجد ما يمنع من عقد دورة استثنائية ثانية قصيرة بعد عطلة العيد، او في شهر آب (اغسطس) المقبل على أبعد تقدير.
وتقول المادة المادة 82/ 1 من الدستور “للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة”، فيما تقول الفقرة الثانية من المادة عينها “يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها”. اما الفقرة الثالثة فتقول “لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها”.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون رفعت لجلالة الملك في شباط (فبراير) الماضي تقريرها الذي تضمن السياسات والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون.
وكان رئيس اللجنة زيد الرفاعي قد اعلن ان اللجنة خلصت إلى وضع محاور تتناول فيما تتناوله: التشريعات الحقوقية، والتشريعات الجزائية، وتشكيل المحاكم والغرف المتخصصة في المحاكم، والمجلس القضائي، والنيابة العامة، والتفتّيش القضائي، وشؤون القضاة، والبيئة القضائيّة.
واوضح ان اللجنة ارتأت اقتراح عدد من التوصيات متضمنة بعض التعديلات على قانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم النظاميّة ونظام التفتّيش القضائي وغيرها من التّشريعات الأخرى ذات العلاقة لتعزيز تلك الضمانات.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة اليوم ايضا مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2016، ومشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.