عروبة الإخباري – أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير أهمية المباحثات التي جرت أمس، الاثنين، مع الجانب العراقي حول إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وفتح معبر “طريبل” الحدودي أمام انسياب البضائع بين البلدين.
وقال الجغبير، أحد أعضاء الوفد المشارك في المباحثات، “الجانب العراقي تعامل بإيجابية مطلقة مع قوائم السلع التي قدمها الوفد الأردني لإعفائها من الرسوم الجمركية، وإن العراق طلب من الأردن تزويده بالطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية التي ترغب بتصدير منتجاتها إلى العراق ليصار إلى دراستها وإعفائها من الرسوم”.
وأضاف الجغبير أن “غرف الصناعة ستزود العراق بالطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية مع بداية أيار المقبل، مرجحا صدور موافقة نهائية من العراق على استقبال البضائع الأردنية المعفية من الرسوم الجمركية بعد شهر من استلامهم لقائمة الطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية، مما يعني أن التصدير إلى العراق بسلع معفية من الرسوم الجمركية سيبدأ في حزيران المقبل”.
وكانت السلطات العراقية فرضت رسوما جمركية اعتبارا من نيسان الماضي على المنتجات الأردنية المصدرة للعراق بنسبة 30 في المئة.
وفي ما يتعلق بفتح معبر “طريبيل” الحدودي مع العراق، أكد الجغبير أن “السلطات العراقية تسعى بكل جهد لافتتاح المعبر في أقرب وقت، وأنها طرحت عطاء لتأمين الطريق من معبر طريبيل إلى بغداد تقدمت له شركتان أجنبيتان، مرجحا أن تبدأ حركة انسياب البضائع بين الجانبين مع حلول حزيران المقبل، لاحتياج بعض الطرق والجسور إلى صيانة، إضافة إلى تأمين الطريق وضمان سلامة المسافرين والبضائع”.
واجتمعت اللجنة الأردنية العراقية أمس في بغداد لبحث إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية ومناقشة افتتاح معبر طريبيل الحدودي أمام حركة البضائع بين البلدين.
وأشاد الجغبير بالسفيرة العراقية بعمان صفية السهيل التي بذلت جهودا مضنية في محاولة إعادة التبادل التجاري بين البلدين إلى سابق عهده، كما أشاد الجغبير بجهود وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالوزير يعرب القضاة وبالأمين العام يوسف الشمالي الذين لم يألوا جهدا في التواصل مع الجانب العراقي ومعالجة التحديات التي تقف أمام انسياب البضائع الأردنية إلى العراق.
وسلم الوفد الأردني الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الجانب العراقي قائمة بالسلع والمواد التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.
وسيخفض افتتاح معبر “طريبيل”، الذي يعد “الشريان الرئيس” للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية، كلف النقل على المصدرين الأردنيين، وسيرفع الصادرات الوطنية إلى العراق.
وأغلق المعبر بعد أن سيطر مقاتلو “تنظيم الدولة” في تموز 2015، على مدينة الرمادي العراقية، ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.
وكانت القنصلية العراقية في عمّان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر “طربيل” لأسباب أمنية، في 13 من تموز 2015، ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.
وزار رئيس الوزراء هاني الملقي العراق مطلع العام الجاري ضمن وفد رسمي، بحث فيها العلاقات الثنائية بين عمّان وبغداد، وناقش عدد من القضايا المهمة؛ أبرزها فتح معبر “طريبيل”، وإقامة منطقة حرة بين البلدين، ومد أنبوب النفط، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها العراق أخيرا على البضائع الأردنية.
وتراجعت الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 40.6 في المئة، لتصل الى 212 مليون دينار، مقابل 357 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت الصادرات الوطنية إلى العراق تراجعا كبيرا خلال العام 2015، بلغت نسبته 40 في المئة؛ إذ بلغت 695 مليون دولار في عام 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في عام 2014، ونحو 1.5 مليار دولار عام 2013، وذلك عائد للظروف السياسية والأمنية التي شهدها العراق وأدت إلى إغلاق معبر “طربيل” بين البلدين.
يشار إلى أن عدد المصانع الأردنية التي صدرت منتجاتها إلى العراق في العام 2014، حسب بيانات غرفة صناعة عمان، بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.
ويميل ميزان التجارة بين البلدين، الذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات، إلى صالح الأردن.