النائب خليل عطية: ‘الله يبعد عني المناصب الحكومية’

عروبة الإخباري – إعتبر النائب خليل عطيه ان الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي افرزت المجلس النيابي الثامن عشر غير نزيهة، وذلك لانه حدث شراء للاصوات في الدائرة الانتخابية الأولى.
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج المتهم “الموسم الثاني” الذي يبث عبر قناة رؤيا الفضائية مساء كل خميس في الساعة التاسعة والنصف.

واضاف عطيه أن الحكومة والهيئة المستلقة للانتخاب تجاهلت عملية شراء الاصوات، رغم تقديم البلاغات في ذلك إلا أنه لم يتم الأخذ بها.

وكشف النائب خليل عطيه قيامه بدعم مرشح في الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر من أجل إسقاط مشرح آخر في الانتخابات النيابية.

ونفى النائب خليل عطيه رغبته في تولي أي منصب رسمي في الحكومة قائلا “الله يبعدها عنا”.

وفي معرض رده على سؤال متعلق بمن هو صاحب القرار الأول والأخير الحكومة أم البرلمان، قال عطيه ان الحكومة وأجهزتها هي صاحبة القرار، مؤكدا عدم غياب دور المجلس في بعض القرارات.

واعتبر عطيه ان موجة الغضب البرلماني التي نزلت عليه في المجلس السابع عشر مقصدوه من بعض أجهزة الدولة، وكان مخطط لها، وذلك لتمرير رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور من تساؤلات النواب، مشيرا إلى ان احد الأشخاص قال له “حاولنا تشويه صورتك”، و تم نشر خبر في صحيفة الرأي كان عنوانه “فشل ادارة الجلسة وراء ما حصل”.

واكد ان احد الصحافيين اعترف له حول نشر هذا الخبر في صحيفة الرأي باسمه، وبين الصحافي انه لم يعلم شيء عنه، وانه تم وضع هذا الخبر من قبل بعض اجهزة الدولة .

وعن طلبه من رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور عدم تعيين أي شخص في منصب وزير من اصل فلسطيني أوضح عطية ملابسات الحادثة بالقول :” إن بعض الزملاء في مجلس النواب اثاروا قضية الرقم الوطني وسحب الجنسيات، فصار هجمة على أحد الزملاء في مجلس النواب ما دعاني اقول لرئيس الوزراء عبدالله النسور :” إن هؤلاء ارتاحوا اي” اصحاب الهجمة” ويكنوا سعداء اي أن من اصل فلسطيني لا تسحب منه الرقم الوطني فحتى وزراء لا نريد فكان حديثي تهكميا ورد على بعض الاقليميين العفنيين الذين يطالبون بسحب الارقام الوطنية.

وحول توقيع الحكومة اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وصف النائب عطيه ان ما قامت به الحكومة هو “غباء كبير”، مؤكد ان هذه الاتفاقية سيكون لها الأثر السلبي على الوطن، مشيرا الى وجد بديل للغاز الصهيوني.

وتسأل عن سبب انحراف الحكومة عن توقيع الاتفاقية مع الشركة البريطانية التي تمتلك حق الامتياز بالساحل الفلسطيني، والذهاب لتوقيع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني؟.