عروبة الإخباري- انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الأحد، صدور المرسوم الجمهوري الذي ارسلته رئاسة الجمهورية العراقية إلى وزارة العدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المحكومين به من ابناء التيار الصدري، واصفا إياه بأنه «عمل سياسي منحط».
ونشر موقع الكتروني مقرب من التيار الصدري، اجابة الصدر على احد الاسئلة المقدمة له من اتباعه حول تصريح مدير عام السجون العراقية الذي ذكر فيه أن «170 مرسوم جمهوري الذي قامت رئاسة الجمهورية بإرسالها إلى وزارة العدل لغرض اعدام المجرمين لم يكن بحق إرهابيين وانما بحق ابناء التيار الصدري الذين قاوموا المحتل الأمريكي والبريطاني».
وأكد الصدر أن «مدير السجن كشف عن الضبابية والمظلومية التي لحقت بجيش الامام المهدي، التابع للتيار الصدري، انطلاقا من التزامه الاخلاقي وواعز الضمير لما قامت به الحكومة الديكتاتورية السابقة وخلطها للأوراق».
ووصف الصدر ذلك الاجراء بأنه «عمل سياسي منحط متقن»، موضحا « ان طالبت بالإفراج عنهم قيل ان فلان يطالب بالإفراج عن الإرهابيين وان لم اطالب لم تسكت بعض أصوات التياريين»، حسب قوله.
وفي ختام الجواب شدّد الصدر على المطالبة بالتفرقة بين الإرهابي والقاتل وبين المقاوم والبريء.
وكان التيار الصدري اتهم حكومة نوري المالكي السابقة بانها نظمت حملة ملاحقات واعتقالات ضد عناصر من جيش المهدي التابع لهم، والمتهمين بمقاومة القوات الأمريكية والبريطانية اثناء احتلالها للعراق منذ 2003 ولغاية انسحابها، حيث نفذوا عمليات مقاومة وجرى القاء القبض عليهم واصدار احكام ضدهم.(القدس العربي)