عروبة الإخباري – ميعاد خاطر – وافقت الهيئة العامة لشركة التأمين الاسلامية،خلال اجتماعها امس الاحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 بالمئة نقداً من رأس المال.
وقررت الهيئة العامة لمساهمي الشركة انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع المقبلة، مكون من البنك الإسلامي الأردني 3 أعضاء ، وشركة السماحة للتمويل والاستثمار، وشركة الكربونات الأردنية،والسيد حسن الطباع،والسيد عبد اللطيف غراب، و ونقابة المهندسين”صندوق التقاعد”،والسيد بسام سعودي، السيد وائل بركات ،والسيد جهاد الشريف وقرر مجلس الإدارة انتخاب موسى شحادة رئيساً للمجلس وانتخاب حسن الطباع نائباً لرئيس المجلس .
وقال شحادة ان الشركة حققت نموا في معظم مؤشراتها المالية، محافظة على مكانتها المميزة في القطاع التأميني الاردني واضعة تجربة الأردن في التأمين الاسلامي على خريطة التأمين التكافلي التعاوني محلياً وعربياً وعالمياً، ومساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، فحققت ارتفاعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة نهاية عام 2015 لتصل الى حوالي 9ر22 مليون دينار مقابل حوالي 4ر21 مليون دينار عام 2014 بنسبة نمو مقدارها 7 بالمئة.
وبلغت الارباح المتحققة نهاية عام 2015 قبل الضريبة حوالي 9ر2 مليون دينار، مقابل 3ر2 مليون دينار لعام 2014 بنسبة نمو مقدارها 26 بالمئة، في حين وصلت حصة المساهمين من الأرباح حوالي 4ر2 دينار مقابل 6ر1 مليون دينار لعام 2014.
وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح حوالي 547 ألف دينار مقابل 715 ألف دينار لعام 2014، اما فيما يخص موجودات للشركة فبلغت حوالي 2ر37 مليون دينار مقابل 6ر33 مليون دينار لعام 2014 بنسبة نمو بلغت 11 بالمئة، وبلغت حقوق المساهمين حوالي 5ر17 مليون دينار للعام الماضي.
واعرب مدير عام الشركة الدكتور احمد الصباغ، ان الشركة ستحافظ على مكانتها في السوق التأمينية الاردنية، وستعمل على تعميق وتعزيز تجربة التأمين التعاوني التكافلي، والمحافظة على مكانة مميزة في القطاع التأميني الاردني، حيث تعتبر الشركة أول شركة تأمين تكافلي إسلامي في الأردن، تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتوجت انجازاتها بالحصول على تصنيف ائتماني عالمي من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) التي منحت الشركة تصنيف بدرجة (A) للقدرة المالية التكافلية، وبمنظور مستقبلي مستقر وقيَّمت الدرجة الائتمانية بمعدل (71-75)، ما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة من زيادة في حقوق المساهمين. كما لديها احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر، مما يدعم نمو الأعمال وتحسين الربحية وحوكمة شرعية وتوفر فائضاً تأمينياً جيداً يدعم عمل الشركة”.